واعتبرت الشكوى التي نشرت نصها وكالة “صفا” أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ باتفاقيات تجارية مع الشركات الإماراتية، بما “يتناقض مع قرار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحظر التعامل مع المستوطنات”.

وأشارت إلى أن الاتفاقيات المبرمة حتى اليوم، سيتبعها اتفاقيات أخرى مماثلة “تحت ذريعة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات الإماراتية والمستوطنات غير القانونية”.

وأكدت أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي له “تأثير منهجي ومدمّر على حقوق الإنسان الفلسطيني”، مضيفةً أن هذه الصفقات مع المستوطنات غير الشرعية هي “المحرك للمشروع الاستيطاني”.

وكانت الإمارات قد أبرمت اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع شركات إسرائيلية بنشط الكثير منها في المستوطنات الواقعة خارج حدود ما قبل عام 1967، وهي مستوطنات لا تعترف الأمم المتحدة بشرعيتها.

ووفق الأرقام الرسمية، فإن الاقتصاد الفلسطيني يخسر ما يقارب 3.4 مليار دولار نتيجة منع سلطات الاحتلال للفلسطينيين من الوصول والاستثمار في المناطق التي تقوم عليها هذه المستوطنات.