حماية يدين مصادقة حكومة الاحتلال على تشريع البؤرة الاستيطانية “حفات جلعاد” ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحمل إلتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الحقوق الفلسطينية من خلال استمرارها في المصادقة على مشاريع سلب وسرقة الأراضي الفلسطينية.
حيث صادقت حكومة الاحتلال، خلال جلستها الأسبوعية، امس الأحد، على شرعنة البؤرة الاستيطانية “حفات جلعاد”، بعد أن كانت قد أرجأت التصويت على القرار الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن هذه البؤرة العشوائية “حفات جلعاد”، أقيمت عام 2002 على أراضي مدينة نابلس، شمال الضفة المحتلة.
مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يدين قرار حكومة الاحتلال القاضي بمنح الصفة القانونية لبؤرة عشوائية أقيمت على أرض محتلة، فإنه يحذر من تبعات هذا القرار والتي لا تقتصر فقط على تشريع البؤر الاستيطانية التي تم بناؤها على الممتلكات الخاصة للشعب الفلسطيني، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحا بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالكامل.
الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعبهم عرضة لاعتداءات المستوطنيين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.
إننا في مركز حماية وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني نطالب:
1-       السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة ملف الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية.
2-       الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة فضح ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات سلب وسرقة لاراضي الفلسطينيين في الضفة المحتلة.
3-       جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لاجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.
4-      المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص.