أحال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، واقعة التقاط العارضة سلمى الشيمي صورا لها في منطقة الأهرامات بملابس فرعونية إلى النيابة العامة للتحقيق بالحادثة.
وطالبت النيابة العامة من تحريات مباحث شرطة السياحة والآثار، استكمال التحقيقات في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته.
وكانت عارضة الأزياء والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، سلمى الشيمي، قد أشعلت مواقع التواصل في مصر بعدما نشرت صورا لها في منطقة الأهرامات، وصفتها وزارة السياحة والآثار وكثير من المستخدمين بـ”غير اللائقة”.
واجتاحت صور الشيمي مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم حولها المستخدمون من خلال وسمي #سلمى_الشيمي و #موديل_سقارة .
السيشن الفرعوني و الصعيدي كمان
واعلموا أن الحشمة لا تنقص من جمالهن شيئا
ودافع آخرون عن سلمى، معتبرين أن ما قامت به لا يسيء لمصر ولا للحضارة المصرية.
فقالت رحاب ضاهر: “جلسة تصوير للناشطة سلمى الشيمي في منطقة الأهرامات المصرية بملابس فرعونية تثير غضب المصريين، ووزارة الآثار تحيل الواقعة للنيابة.: “تشويه وإهانة لحضارتنا وتاريخنا الفرعوني العظيم”. أنا لا شايفة تشويه ولا إهانة صور عادية ويمكن لو توت عنخ آمون عايش كان أخذ معها سيلفي وين الإهانة”.
مصدر أمني
وكشف مصدر أمني أن الشيمي أكدت خلال استجوابها اتفاقها والمصور مع موظفين بالمنطقة الأثرية على دفع مبلغ مالي مقابل السماح لهم بالتصوير.
وبحسب المصدر، فقد أوضحت المتهمة عقب إلقاء القبض عليها أنها والمصور اتفقا على دفع مبلغ 1500 جنيه للموظفين ولأفراد الأمن الذين سمحوا لهما بتصوير الجلسة داخل المنطقة الأثرية وبجوار هرم زوسر المدرج.
وأضافت أن لديها مقطع فيديو يثبت اتفاق المصور مع الموظفين على دفع المبلغ المالي ستقدمه لجهات التحقيق.
وأشارت مصادر أمنية أن سلمى الشيمي لا تواجه تهمة جنائية، وإنما مخالفة تصوير بدون تصريح، إذ ينص قانون الآثار على منع التصوير داخل المنطقة الأثرية، وإنما تستدعى جلسات التصوير الحصول على تصريح دخول معدات التصوير والكاميرات ودفع الرسوم والبالغ قدرها 5 آلاف جنيه مصري.
