تناقلت وسائل إعلامية مختلفة أنباء حول الوضع الاقتصادي الذي وصف بالمفجع في عام 2020الجاري
واكدت تلك الوسائل متعددة المصادر عن اسباب تلك الأزمات التى ألمت بدولة فلسطين منها سياسي وسببه الأساسي التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب الذي يمثل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية والتى يمثل نوابة ثلثين مجلس الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي . قبل أربعة سنوات إلى قبل شهرين حيث أجريت الانتخابات الأمريكية وأظهرت النتائج بمغادرة ترامب وفوز بايدن مرشح الحزب الديمقراطي وفوز الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي عززت مواقف إدارة ترامب حالة الاحتقان في الشرق الأوسط لاسيما الإجراءات التى نفذتها ضد دولة فلسطين من إعلان القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية الصادرة القاضية بحق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 67والتى رفضته مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي دفع بأمريكا وحلفاؤها بقطع المعونات والمنح التى تتلقاها دولة فلسطين من الدول المانحة ذلك حفز دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تتخذ إجراءات إقتصادية على الأموال الفلسطينية التى تجبيها وتتقاضى نسبة عليها بحجة أن تلك الأموال تذهب في غير محلها وتصل للإرهابيين حسب زعم حكومة الاحتلال .الذي دفع بالحكومة الفلسطينية بعدم استلام تلك الأموال بقرار سياسي ووافقت التنسيق مع الجانب الإسرائيلي منذ 5 أشهر على الدوام واعتمدت على القروض البنكية والمساهمات المحلية في نفقات قطاعات الدولة. لا سيما في ظل جائحة كورنالمستحدث.
صمد ت الحكومة الفلسطينية بوجه التغول .وفي وجه ظاهرة التطبيع العربية الغير معهودة والتى كانت سرأ حسب مصادر إعلامية تابعة لمحور المقاومة في الشرق الأوسط.
ومع قرب انتهاء عام 2020 ظهرت بوادر إيجابية لحل ازمة دولة فلسطين الخانقة حسبما ورد التى ما زالت تنفيه الدوائر الرسمية في دولة فلسطين.
مع أن بعض القادة والمحللين أكدوا للمواطنين أن ما يحدث إدارة أزمة وستنتهي خلال شهر 11الجاري وها نحن وصلنا لمنتصف الشهر ولا خبرنا يطمئن الشعب الفلسطيني .سو اللقاءات بين طرفي الانقسام فتح وحماس واجتماع الامناء العامون وتنفيذ بعض القرارات السياسية المنتظرة هل سيصدق الجميع وتبحر القارب نحو النجاة.ام أننا مقبلون على مرحلة أكثر تعقيدا هذه الأسئلة سيجيب عنها التاريخ سابقا ولا حقا
