وسط احتجاجات تشهدها المدن المصرية ضد نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض، أقر مجلس الشورى السعودي بالإجماع، الاثنين 25 أبريل/نيسان، اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع مصر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن يحيى بن عبد الله الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى، قوله إن المجلس “وافق بالإجماع على مشروع الاتفاقية، وذلك بعد أن استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية.”
ومضت الوكالة تقول إن المجلس استمع إلى آراء عدد من أعضائه “أكدوا أهمية تلك الاتفاقية بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بينهما.”
بدورها، أعلنت السلطات المصرية أن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب المصري.
وقالت الحكومة إن الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة سلمتهما السعودية لمصر في العام 1950 لحمايتهما بعد عامين من إنشاء دولة إسرائيل.
وأثارت الاتفاقية، التي وقعت في القاهرة في أوائل الشهر الحالي، غضب مصريين اتهموا حكومتهم بالتفريط بالأرض المصرية. ونظم معارضو تسليم الجزيرتين للسعودية تظاهرات احتجاجية في مختلف مدن مصر.
وفي القاهرة، ألقت قوات الأمن بميدان التحرير القبض على قرابة 20 شابا، واحتجزتهم أمام أحد المطاعم، فيما بدأ فريق من المباحث العامة والأمن الوطني تفتيشهم واستجوابهم.
كما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في ميدان المساحة بالدقي.
بالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة أن قوات الأمن المحلية أوقفت 23 متظاهرا، شاركوا في المسيرات الاحتجاجية، التي جاءت رفضا لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
من جانب آخر، قال مصدر أمني إن قوات الشرطة تمكنت من تفريق المتظاهرين في منطقة ناهيا ببولاق الدكرور بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى انتقالهم إلى الشوارع الجانبية، مؤكدا أن قوات الأمن تمكنت من تفريق عدد كبير من التجمعات قبل تحركاتها في مسيرات احتجاجية.
وكانت قوى معارضة للحكومة المصرية، وعلى رأسها جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة في البلاد، قد دعت خلال الأيام الماضية للمشاركة في التظاهرات ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، التي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، فيما أعلنت أحزاب ومؤيدون للنظام النزول للاحتفال بعيد تحرير سيناء.
وشدّدت وزارة الداخلية، تعليقا على هذه الدعوات، على أنه “لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن”.
وقال اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، إن أجهزة الأمن تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأى أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام.
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة توجيهاتها إلى القيادات العسكرية على المستويات المختلفة بإعادة تمركز عناصر من الجيش لمشاركة الشعب في احتفالات تحرير سيناء وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة “ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب العظيم أو يحاول إفساد فرحته أثناء الاحتفال بهذه الذكرى”.
يذكر أن آلاف الأشخاص شاركوا منذ 10 أيام في احتجاجات على الاتفاقية في وسط القاهرة.
المصدر: وكالات
