(إن القوانين التي تلجم الأفواه وتحطم الأقلام تهدم نفسها بنفسها ..لذا ، ينبغي أن يكون للقانون سلطة على البشر ، لا أن يكون للبشر سلطة على القانون ..وعلى ضوء ذلك ، لا تخشى من العدل ولكن خف من القاضي )
يقصد باستقلالية القضاء،عدم وجود أي تأثير مادي أو معنوي أو تدخل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة في عمل السلطة القضائية ، بالشكل الذي يمكن أن يؤثر في عملها المرتبط بتحقيق العدالة ، كما يعني أيضا رفض القضاة أنفسهم لهذه التأثيرات والحرص على استقلاليتهم ونزاهتهم.وعليه ، ليس القانون هو الذي يملي ما هو عادل ، بل العدالة هي التي تفرض ما هو قانوني ، فحين يكون الصراع بين القانون والعدالة ، فعلينا ان نختار العدالة وأن نعصى الشرعية ، لأن ما يجب ما يلهم الإنسان في سلوكه ليس ما هو شرعي بل ما هو مشروع .
(المساواة أمام القضاء : إن هذه المساواة أمام القانون تعني أن يتساوى المواطنون في التمتع باللجوء إلى القضاء المستقل والعادي والعلني والنزيه ،باعتباره الوسيلة التي شرعها القانون لحل المنازعات واستيفاء الحقوق ، وحماية الحريات وهذا يعني أن يملك القضاء السلطة الكفيلة لمساءلة حكاما ومحكومين ، فيخضعون على قدم المساواة لأمره وحكمه دون أن يكون هنالك أي اعتبار لأي شخص يتمتع بأية صفة أو سلطة أو نفوذ. وبمعنى آخر يجب أن يتساوى الجميع في المثول أمام القضاء أو يتساووا في دخوله بابه ، والاحتكام في قاعاته وان يتساووا في تنفيذ أحكام القضاء).
لهذا السبب:
تستند سيادة القانون إلى ثلاثة مبادئ ديمقراطية رئيسية هي : قوة القانون والمعاملة المتساوية أمامالقانون والامتناع عن التنفيذ الجزئي للقانون.وهذه الخصائص هي التي أدت إلى أن يكون سيادة القانون جزا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي.فسيادة القانون تتنافى مع سيادة الحاكم أوسيادة الإنسان بما يشمله الأخير من سلطة مطلقة يمكن إساءة استخدامها ويمكن أن تؤدي إلى فساد المسئولين والعقاب التعسفي.
