يبدو أن ربيع التغيير السياسي بدأت تتضح معالمه في أوروبا وإن كانت فرنسا أولى هذه الدول التي بدأت معالم التغيير تدور فيها، فمنذ مجيئ الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يحسب على اليمين رغم ميوله اليساري السلطة في 14مايو 2017م, وهو ينتهج خطاباً شعبوياً مختلفاً عن سابقيه سواء رؤساء اليمين أو اليسار وقد يكون مرد هذا النهج المختلف لماكرون ثقافته ورغبته في الاستقلال السياسي عن المنظومة الأوروبية والمظلة الامريكية التي ربما أفقدت القرار الأوربي والفرنسي تحديداً شيئاً من استقلاليته كما يتوقع ماكرون؟! يعزز هذا الاعتقاد ما أعلنه ماكرون عن رغبته في مراجعة قانون 1905 الذي يقضي بفصل الكنيسة عن الدولة وهذا يعد تطوراً لافتاً في سياسة الإليزيه الذي اكتشف بعد 115 عاماً أن العلمانية المزعومة لم تظلل فرنسا بالكامل وأن هناك مدناً أو أحياءً تعيش في عالم آخر وفق معتقدات وأفكار مؤدلجة أخرى!.
لذا: ظهر في خطاباته منذ ما يقرب من العام هاجسه من الراديكالية التي اسماها “الانفصالية” والتي يلمح فيها إلى وجود تجمعات دينية سكانية خارج سلطة الدولة يعيش حياة هامشية في ظل ضعف الخدمات وسلطة الدولة فيها!!
وهنا أقول: بأن الغرب عامة دون استثناء بدأ يدفع ثمن الديمقراطية المتطرفة وشعارات حقوق الإنسان المزيفة عندما فتحت أوروبا الباب على مصراعيه للجماعات والتنظيمات المؤدلجة التي تبنت أفكاراً وتوجهات ثورية وأن كانت تدثر بالإسلام منهجاً وتدعي الهروب من أوطانها على سبيل المثال تنظيم الإخوان الذي بدأ في مصر عام 1928م وانتهج الفكر المتطرف الذي يسعى لهدم الدولة وفق أيديولوجيا برغماتيه أدت في النهاية إلى استخدام السلاح لتحقيق أهدافها قتلاً وتفجيراً كما حدث في مصر وفي عدد من البلدان العربية والإسلامية والتي لا زالت تعاني من هذا الفكر إلى اليوم، وكانت بريطانيا أولى الدول الأوروبية التي احتضنت هذا التنظيم واستخدمته ورقة ضغط على مصر والدول الأخرى ثم فتحت أبوابها للمتطرفين من باكستان وأفغانستان وبنجلاديش والوطن العربي ومنحتهم الإقامة وفق قوانين الديموقراطية وحقوق الإنسان التي أُستغلت من البعض ليتحولوا إلى كيانات تمارس الإرهاب والقتل والتحريض على الكراهية والحوادث كثيرة ومعروفة ليس هنا مكان سردها ولحقت فرنسا حيث احتضنت أية الله خميني ومنحته اللجوء وحرية التحريض وبناء الفكر الشيعي الفارسي الفاسد ثم بعثته إلى طهران عام 1979م ليبني دولة كهنوتية أيديولوجية دستورها تصدير الثورة والخراب للوطن العربي.
اليوم يبدو أن الرئيس ماكرون اكتشف أخطاء أسلافه في فرنسا وأوروبا عندما تركت هذه الكيانات المؤدلجة تقيم دويلات داخل أوروبا وتجمع الأموال الطائلة من دول تدعمها وتشاركها الفكر المؤدلج التخريبي مثل نظام طهران ونظام أردوغان ونظام الحمدين في قطر الذين يدعمون هذه الكيانات تحت ستار دعم العمل الخيري والجمعيات الخيرية وبناء المساجد أو المراكز الإسلامية التي يتم من خلالها نشر الفكر المؤدلج الذي لا يمت لسماحة الإسلام ووسطيته واعتداله بصلة مما جعل الإسلام يتعرض لكثير من المخاطر ويساء فهمه بل ويلصق به الإرهاب والتشدد والتطرف وهو من هذه الأوصاف بريء.
وهنا أقول: بأن الغرب عامة دون استثناء بدأ يدفع ثمن الديمقراطية المتطرفة وشعارات حقوق الإنسان المزيفة عندما فتحت أوروبا الباب على مصراعيه للجماعات والتنظيمات المؤدلجة التي تبنت أفكاراً وتوجهات ثورية وأن كانت تدثر بالإسلام منهجاً وتدعي الهروب من أوطانها على سبيل المثال تنظيم الإخوان الذي بدأ في مصر عام 1928م وانتهج الفكر المتطرف الذي يسعى لهدم الدولة وفق أيديولوجيا برغماتيه أدت في النهاية إلى استخدام السلاح لتحقيق أهدافها قتلاً وتفجيراً كما حدث في مصر وفي عدد من البلدان العربية والإسلامية والتي لا زالت تعاني من هذا الفكر إلى اليوم، وكانت بريطانيا أولى الدول الأوروبية التي احتضنت هذا التنظيم واستخدمته ورقة ضغط على مصر والدول الأخرى ثم فتحت أبوابها للمتطرفين من باكستان وأفغانستان وبنجلاديش والوطن العربي ومنحتهم الإقامة وفق قوانين الديموقراطية وحقوق الإنسان التي أُستغلت من البعض ليتحولوا إلى كيانات تمارس الإرهاب والقتل والتحريض على الكراهية والحوادث كثيرة ومعروفة ليس هنا مكان سردها ولحقت فرنسا حيث احتضنت أية الله خميني ومنحته اللجوء وحرية التحريض وبناء الفكر الشيعي الفارسي الفاسد ثم بعثته إلى طهران عام 1979م ليبني دولة كهنوتية أيديولوجية دستورها تصدير الثورة والخراب للوطن العربي.
اليوم يبدو أن الرئيس ماكرون اكتشف أخطاء أسلافه في فرنسا وأوروبا عندما تركت هذه الكيانات المؤدلجة تقيم دويلات داخل أوروبا وتجمع الأموال الطائلة من دول تدعمها وتشاركها الفكر المؤدلج التخريبي مثل نظام طهران ونظام أردوغان ونظام الحمدين في قطر الذين يدعمون هذه الكيانات تحت ستار دعم العمل الخيري والجمعيات الخيرية وبناء المساجد أو المراكز الإسلامية التي يتم من خلالها نشر الفكر المؤدلج الذي لا يمت لسماحة الإسلام ووسطيته واعتداله بصلة مما جعل الإسلام يتعرض لكثير من المخاطر ويساء فهمه بل ويلصق به الإرهاب والتشدد والتطرف وهو من هذه الأوصاف بريء.
مشروع ماكرون الجديد وأن كان يستهدف الديانة الثانية في فرنسا وهي الإسلام أو ما أطلق عليه الانفصالية ثم غيّره إلى الانفصاليات بعد نقد اليسار بدعوى العنصرية الدينية أياً كان الاسم له عدة أبعاد هامة منها:
الأول: من حق أي دولة أن تنظم وجود الجاليات المقيمة على أراضيها وفق قوانينها وسياساتها الملزمة لكل من يرغب الإقامة فيها.
اليوم يبدو أن الرئيس ماكرون اكتشف أخطاء أسلافه في فرنسا وأوروبا عندما تركت هذه الكيانات المؤدلجة تقيم دويلات داخل أوروبا وتجمع الأموال الطائلة من دول تدعمها وتشاركها الفكر المؤدلج التخريبي مثل نظام طهران ونظام أردوغان ونظام الحمدين في قطر الذين يدعمون هذه الكيانات تحت ستار دعم العمل الخيري والجمعيات الخيرية وبناء المساجد أو المراكز الإسلامية التي يتم من خلالها نشر الفكر المؤدلج الذي لا يمت لسماحة الإسلام ووسطيته واعتداله بصلة مما جعل الإسلام يتعرض لكثير من المخاطر ويساء فهمه بل ويلصق به الإرهاب والتشدد والتطرف وهو من هذه الأوصاف بريء.
مشروع ماكرون الجديد وأن كان يستهدف الديانة الثانية في فرنسا وهي الإسلام أو ما أطلق عليه الانفصالية ثم غيّره إلى الانفصاليات بعد نقد اليسار بدعوى العنصرية الدينية أياً كان الاسم له عدة أبعاد هامة منها:
الأول: من حق أي دولة أن تنظم وجود الجاليات المقيمة على أراضيها وفق قوانينها وسياساتها الملزمة لكل من يرغب الإقامة فيها.
ثانياً: كل من يأتي إلى دولة من الدول فعليه أن يلتزم بأنظمتها المتعلقة بممارسة العبادات والشعائر الدينية وفق ما تسمح به الأنظمة والتشريعات لهذه الدولة.
الثالث: لا اعتقد أن هناك دولة مهما بلغت مساحة وهامش الحرية فيها أن تسمح لكيان أو مجموعة أو أفراد أن يشكّلوا تجمعات بشرية على أسس دينية أو عرقية أو مذهبية وينعزلوا عن محيط الدولة التي ضيفتهم ويقيمون أنظمة تحكمهم سواء في الدين أو التعليم أو السكن أو شتى مناحي الحياة بل يجب أن يندمجوا في الدولة ويعيشون ضمن طيف المجتمع.
الرابع: ما أسماه الرئيس ماكرون الانعزالية وهي تجمعات سكانية على أسس دينية أو مذهبية أو قُطْرية لتكون تجمعات سكانية خارج سلطة الدولة وان كان قد اعترف ماكرون بأن هذه التجمعات نشأت في ظل فشل الدولة وعجزها عندما قال أنهم (بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا).
الخامس: مشروع ماكرون يتضمن ضبط الجمعيات التي يزيد عددها عن 4000 جمعية بعضها مرخص وبعضها غير مرخص ومعظمها جمعيات دينية والقانون الفرنسي لا يمنح الدعم المالي للجمعيات الدينية وهذا جعل هذه الجمعيات تفتح الباب للدعم الخارجي الذي سيجد من يصفق له من أصحاب المشاريع والأجندات كما تفعل إيران وتركيا ونظام الحمدين مما تسميه العمل الخيري الذي يتسرب لما يسمى بالمعارضات التي تتخذ من أوروبا ملجأ لها للتحريض وبث الكراهية عبر وسائل الإعلام.
أعتقد أن هذا التوجه من الحكومة من شانه أن يقفل صنبور المال السائب الذي يتدفق على هذه الكيانات وهؤلاء الأشخاص الذين يتبنون أفكاراً متطرفة أدت إلى الكثير من الحوادث ولعل أخرها كان حادثة الشاب الباكستاني الذي نفذ اعتداء بالساطور في باريس وقبل ذلك الهجوم على صحيفة شارلي أيبدو عام 2015م الذي أودى بحياة عدد من موظفيها.
السادس: بدون شك ستظهر أصوات تعارض مشروع ماكرون وتصفه بالعنصرية والخروج على علمانية الدولة وهذه الأصوات وإن كانت من بلدان إسلامية إلا أنها إما أصوات لم تفهم المشروع جيداً أو أصوات ترى في هذا المشروع إجهاضاً لمشاريعهم العابرة للقارات في بناء الكيانات ودعم المعارضات المأجورة الخائنة لبلدانها لأهداف سياسية ربما أدركت فرنسا أنها قد ارتكبت الخطأ الأكبر منذ عام 1979م وهي ترى نظام طهران يتزعم الإرهاب في الشرق الأوسط وسيصل شراره إلى أوروبا عاجلاً أم أجلاً في ظل تشظي التنظيمات المتطرفة وانقسامها أيدولوجياً وفق أجندات مختلفة قد تجعل من الصعب السيطرة على توجهاتها المستقبلية.
لذا أزعم أن مشروع ماكرون إذا نجح سيلجم التجمعات والكيانات المؤدلجة ويتيح المجال للإسلام الوسطي المعتدل بالبروز وفق شعائره وأهدافه ومخرجاته الراقية واحترام حقوق الإنسان وستؤدي بالضرورة لاستنساخ هذه التجربة في بقية دول أوروبا.
رئيس منتدى الخبرة السعودي
