أخفى قانون أمريكي غامض صور الأقمار الصناعية لأنشطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة على مدى أكثر من 20 عاموبحسب موقع فورين بوليسي يعود ذلك إلى قانون أمريكي عرف باسم تعديل كايل بينغمان KBA والذي حد من جودة وتوافر صور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي تنتجها الشركات الأمريكية والتي تغطي إسرائيل، حيث كانت الصور المتاحة للجمهور على منصات مثل غوغل إيرث غير واضحة بشكل متعمد.
ولكن بسبب تراجع الولايات المتحدة عن القانون، يمكن الآن استخدام صور الأقمار الصناعية لكشف انتهاكات الاحتلال وللدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين.
ففي 25 يونيو الماضي، وبعد عامين من الضغط المستمر من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، تم التراجع عن القانون الأمريكي، ما جعل صور الأقمار الصناعية للأراضي الفلسطينية المحتلة عالية الدقة ومتاحة للجميع بسهولة.
وعلى الرغم من ذلك يثير هذا التغير بعض الأسئلة حول التغير الذي سيطرأ بعد تراجع الولايات المتحدة عن قانون كايل بينغمان KBA بما أن صور الأقمار الصناعية قد تقدمت بشكل كبير من حيث الدقة والحجم والتنوع ولماذا استغرقت عملية تعديل القانون تلك السنوات.
وأشار موقع مجلة فورين بوليسي الأمريكية إلى أن قانون كايل بينغمان KBA كان منتجاً ثانوياً في أعقاب الحرب الباردة عندما كانت صناعة الأقمار الصناعية لا تزال في بدايتها.
وسعى حينها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى إعادة تشكيل التكنولوجيا، التي كانت تستخدم سابقاً للتجسس، لكي تستخدم على نطاق تجاري أوسع، وشمل ذلك رفع السرية عن صور الأقمار الصناعية للتجسس الأمريكي في الستينات والسبعينات.
وتسببت استراتيجية رفع السرية بدق ناقوس الخطر في بعض الأوساط، ونتيجة لذلك ضغطت إسرائيل على الكونغرس للحفاظ على السرية المتبعة في فترة الحرب الباردة، مما أدى لسن القانون الذي يمنح الحكومة الأمريكية الرقابة الوحيدة على صور الأقمار الأمريكية لأي جزء من العالم.
وجاء هذا التشريع تحت ستار حماية الأمن القومي الإسرائيلي لكنه كان أكثر من مجرد رقابة، حيث تتيح صور الأقمار الصناعية العالية الدقة للباحثين فهم التغييرات في المشهد وتحديدها وتوثيقها.
وكانت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التابعة لوزارة التجارة الأمريكية هي المسؤولة عن تنفيذ لوائح قانون كايل بينغمان المتعلق بالاستشعار عن بعد، وقد تم تثبيت قوة الوضوح حينها على دقة مترين فقط لكل بكسل.
وعلى النقيض من ذلك، فإن وضوح الصور التجارية المتاحة اليوم من المرجح أن يراوح بين 0.6-0.25 متر لكل بكسل.
ويتمثل الفارق هنا بين القدرة على رؤية الإطار الخارجي لمبنى كبير وبين القدرة على رؤية كل مركبة من المركبات المتوقفة في الخارج، ومن الممكن تحديد تغييرات جوهرية في استخدام الأراضي، على سبيل المثال الكشف عن المخططات الإسرائيلية في بناء مستوطنات بحجم المدينة أو تجريف الهياكل الفلسطينية.
وعند حد المترين يمكن تمييز بناء مستوطنات بحجم المدن لكن يصعب تمييز التغيرات الأصغر مثل التوسعات الاستيطانية الصغيرة أو بناء مواقع عسكرية صغيرة. وعلى مدى الـ24 عاماً الماضية كان التشريع يخفي الآثار الضارة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي عن الأنظار.
وكان لحجب الرقابة على إسرائيل تداعيات أثرية وجغرافية وإنسانية سلبية، حيث منع على مدى عقود توثيق عمليات هدم المنازل ونزاعات الأراضي ونمو الاستيطان.
وقد أعاقت الصور ذات الدقة المحدودة الجهود الرامية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها كقطاع غزة الذي يخضع للحصار منذ عام 2007.
فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة من قبل فرق التحقيق لتحديد النقطة الدقيقة التي أطلقت منها رصاصة قاتلة على المتظاهرين العُزل.
وعلى الرغم من المقاومة الصامتة لمسافة المترين المحددة من قبل عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل إيرث وخرائط بينغ على مر السنين، فضلاً عن دعوات إلغاء قانون كايل بينغمان، لم تكن هناك محاولة تذكر للإصلاح حتى وقت قريب.
ومع الوقت، تحول حظر صور الأقمار الصناعية لمناطق إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى واحد من الاستثناءات الثابتة التي تحدد النزاع الفلسطيني والإسرائيلي.
