لا احد على راسه ريشة وكورونا فرضت الحساب قضية اتصالات تونس ضد نبيل الشايبي

كتب الاعلامي المعز بنرجب / تونس

مازلنا الى اليوم ننتظر تفعيل شعار رئيس الحكومة والذي مفاده ان “لا احد على راسه ريشة” ومحاسبة من نهبوا اموال الشعب في العهد البائد خاصة ممن رفعت ضدهم قضايا مازالت تسير بخطى السلحفاة في حين ان الظرف لا يسمح كما ان التفويض الذي ناله رئيس الحكومة يخول له الضرب بقوة على ايدي من عبثوا باموال التونسيين واسترادادها لمجابهة تكاليف التصدي للفيروس وتداعياته الاقتصادية والاجتماعة وهي البالغة مبدئيا حسب رئيس الحكومة 2500 مليون دينار لم توفر منهم الحكومة بفضل التبرعات الا 100 مليون دينار .

في الوقت الذي انتظرنا فيه ضربا قويا على ايدي العابثين لم نر من شراسة محمد عبو في محاربة الفساد الا الغاء امتياز الموظفين بتذاكر الطعام وهي التي لا ينالونها مجانا بالكامل بل يدفعون فيها مبالغ تختلف من مؤسسة الى اخرى وهو ما يعني ايضا ايقاف نشاط الشركات المتعاملة بتلك التذاكر ما يعني قطع ارزاق مواطنين عاملين بها في حين بامكان الفخفاخ وعبو بفضل قانون التفويض االاسراع في البت في القاضايا المرفوعة ومنها او اكبرها تلك التي بطلها رجل الاعمال نبيل الشايبي صاحب الفضاءات التجارية الشهيرة “كارفور” اضافة الى مؤسسات اخرى منها “سوترادياس” لتوزيع السيارات ومؤخرا تعاقد مع مؤسساتي “فناك” و”دارتي” المتخصصتين في بيع الكتب والإلكترونيات مع ما يعنيه ذلك من استثمارات لا طائل من ورائها اذ لا طاقة تشغيلية عالية لها اضافة الى انه كل سنة يتم تحويل جزء كبير من ارباح المؤسستين ومؤسسة “كارفور” الى بلد المنشا وهو فرنسا بالعملة الصعبة في وقت يكاد فيه رصيد تونس من العملة الصعبة يجف تماما.
ما يثير القلق في رواج انباء الممارسات الفاسدة لمؤسسات نبيل الشايبي هو انه لم تتم اثارتها بالكيفية التي تناسب حجم تلك القضايا ولم يتم ارجاع حق الدولة والشعب والمؤسسات الوطنية التي تعاون نبيل الشايبي زمن المخلوع على نهبها والاضرار بها بالتعاون مع نافذين في ذلك الوقت ابرزهم سليم شيبوب ومنتصر وايلي فنبيل الشايبي اسس مشغل افتراضي للهاتف الجوال تحت اسم “عليسة” استغل فيه اتصالات تونس من خلال عملية تحيل مكشوفة المعالم عبر شركة “ديستريكوم” التي استفادت من البنى التحتية لاتصالات تونس وكسبت المليارات ورغم تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بقضايا في حق اتصالات تونس الا انه تم السعي الى الالتفاف على القضية لصلة قرابة تربط نبيل الشايبي برئيس الجمهورية رغم ان المكلف العام بنزاعات الدولة استند في شكايته لصالح اتصالات تونس ضد نبيل الشايبي وشركائه على وجود عدّة تجاوزات من خلال عدم احترام القواني المنظمة للصفقات وكسبت شركة نبيل الشايبي عائدات مالية هامة حتىقبل ان تشرع في ترويج بطاقات الهاتف الجوال الحاملة لاسم “عليسة” اذ منحت تسبقات مالية من شركة اتصالات تونس دون توفير ضمانات مالية مقابل ذلك كما تم تحميلها كل الأعباء البنكية للضمان الممنوح لشركة الشايبي “ديستريكوم” بما يؤكد انه أي الشايبي متاكد من الربح ولن تلحقه أي خسارة مالية ان فشل المشروع .. اضافة الى ذلك فان الاخلالات التي رافقت انشاء فضاء كارفور بالمرسى كثيرة منها الارض التي تم منحها لنبيل الشايبي بالتحيل على مالكها الاصلي اضافة الى ان كارفور تعلن عن تخفيضات في اسعار بعض منتجاتها ثم تلتف عليها بطريقة خبيثة لتعرضها بثمن اكبر من ثمنها الحقيقي ولئن تعامل القضاء بصرامة مؤخرا مع قضية نبيل الشايبي مع اتصالات تونس وتمت احالتها الى القطب القضائي المالي وهو ما يؤكد سلامة مرفق القضاء في تونس فان المطلوب المسارعة بالبت في القضية وايضا فتح كل ملفات نبيل الشايبي وشركته “كارفور” وباقي الشركات خاصة انه فاز بصفقات شراء مؤسسات مصادرة من الدولة تم افتكاكها من فاسدين لتمنح لفاسدين اخرين كانوا شركاء لهم ما يشرع لاستفادة من ثار الشعب عليهم مجددا بثرواتهم التي نهبوها من عرق التونسيين وتعبهم فالفساد لا يجب التطبيع معه ويجب محاسبة كل من اجرم في حق البلاد ليس بسجن المتورطين وغلق مؤسساتهم بل بدفعهم الى رد ما سلبوه من الشعب ومتابعة حساباتهم بدقة ليدفعوا ما عليهم من اداءات.