يصنف الفساد الاقتصادي إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي :-
1– عرضي ( فردي): قد يكون الفساد حالة عرضية لبعض الأفراد السياسيين أو الموظفين العموميين ، أو مؤقتاً وليس منتظماً.
2– مؤسسي : يكون الفساد موجوداً في مؤسسة بعينها أو في قطاعات محددة للنشاط الاقتصادي دون غيرها من القطاعات الأخرى ، وذلك كوجود بعض الموظفين الرسميين الفاسدين في بعض الوزارات والقطاعات المختلفة. ويكثر الفساد في القطاعات التي يسهل جني الريع منها ، حيث يسود الضعف في النظام وتضعف الرقابة والتنظيم في هذه القطاعات.
3– منتظـم : يصبح الفساد ظاهرة يعاني منها المجتمع بكافة طبقاته ومختلف معاملاته ، وهذا ما يقصده جونستون بالفساد المنتظم أو الممتد. وهذا الفساد يؤثر على المؤسسات وسلوك الأفراد على كافة مستويات النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وله ملامح تميزه عن غيره :-
أ) أنه متجسد في بيئات ثقافية واجتماعية معينة.
ب) يميل إلى أن يكون احتكارياً.
ج) أنه فساد منظم ويصعب تجنبه.
