أعلن محامون حقوقيون، أمس الإثنين، أنّ قوات الأمن المصرية بقسم شرطة الهرم في الجيزة، أخلت سبيل الصحافية المصرية أسماء زيدان، بعد اعتقالها قرابة عامين، وتحديداً منذ القبض عليها، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
جدير بالذكر، أنّ زيدان أُلقي القبض عليها، حتى قبل صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، في 18 يوليو/ تموز 2018، والذي تنص إحدى مواده على “يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشْر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه”.
ولم تكن زيدان عضوة في أي حزب أو تنظيم أو حركة أو حملة أو لجنة. ولم تكن ناشطة سياسياً. بل كانت تعيش في الكويت وتعمل صحافية بعدة مواقع وصحف كويتية، قبل قدومها إلى مصر والقبض عليها، بحوالى عام ونصف العام فقط.
وعُثر على زيدان بعد اختفائها 48 ساعة مصادفة في النيابة؛ إذ إنّ أحد محامي المنظمات الحقوقية كان حاضراً مع متهم آخر، واكتشف وجودها في نيابة أكتوبر/ تشرين الأول بتهمتي (إهانة رئيس الجمهورية وتكدير السلم العام)، ثم أثناء التحقيق معها فوجئ المحامي باتهامها بحيازة سيجارة حشيش “غير مدخنة”، وتم تحويلها لمحكمة جنائية بتهمة الحيازة والتعاطي، في القضية رقم 59703 سنة 2017 قسم الهرم ورقم 6628 سنة 2017 كلي.
وأسماء زيدان واحدة من الصحافيين في السجون المصرية، انتشرت قصتها خلال فترة محاكمتها، ثم غابت في طيّ النسيان بعد ذلك، مثل كثر غيرها، حتى أُخلي سبيلها، الإثنين.
