تعميم حول عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في كافة المصارف العاملة في فلسطين.

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين تعميماً حول عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في كافة المصارف العاملة في فلسطين.

وقالت سلطة النقد في بيانها، إنه في ضوء عدم انتظام تحويلات الرواتب لموظفي القطاع العام، وحرصاً من سلطة النقد على تنظيم عمليات تسديد أقساط القروض للموظفين الحاصلين على قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة.

ودعت سلطة النقد كافة مؤسسات الإقراض بالالتزام في خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما الأقل، لسداد كامل الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين بكفالته.

وطالبت بخصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى غير الراتب على أن يكون ذلك مثبتاً بموجب اتفاقية القرض.

وأكدت على عدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط، مشيرةً إلى جواز أن يمنح المصرف الموظف بعد موافقته جاري مدين مؤقت بسقف شهري بقيمة القسط/ الأقساط المستحقة عليه وأن يسدد عند تحويل فروقات الراتب.

وأشارت إلى أنه في حال رغبة مؤسسات الإقراض المتخصصة تنفيذ حملة لتأجيل أقساط التزامات موظفي القطاع العام، يطلب من إداري مؤسسة الإقراض المتخصصة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة.

ونوهت إلى عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حسابات موفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب، على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة الراتب الشهري.

وشددت على التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

كما وأكدت على أنه سيتم وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل.

وطالبت من كافة المصارف الالتزام ما يلزم لضمان التقيد بمضمون هذا التعميم.