الإسلامية المسيحية ..المرأة الفلسطينية عنوان النضال والكفاح أم مثالية ومناضلة مميزة وقائدة فذة

بمناسية يوم المرأة العالمي – الثامن من آذار- فإن الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ممثلة بأمينها العام الدكتور حنا عيسى، تبارك للمرأة الفلسطينية عيدها، وتشيد بدورها في الدفاع عن قضيتها الفلسطينية ومقاومتها للإحتلال الإسرائيلي.

ونوهت الهيئة مع تقدم الوقت بدأت المرأة العمل في عدة مجالات منها المجال السياسي والإجتماعي والإقصادي، بإعتبارها جزء لا يتجزأ من القوى العاملة في العالم، و بعد كل ذلك التطور الفكري والثقافي في وقتنا الحاضر، إلا أن عمل المرأة في ما زال عرضة للنقاش والحوار، والرفض والقبول خاصة في مجتمعات محافظة اعتادت أن تكون المرأة زوجة وأماً تقوم بتربية الأطفال وتلتزم البيت.
من جهته قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام، “أن المرأة الفلسطينية جزء من كل، لا يمكن فصلها عن المجتمع، فقد ظهرت في عدة صور، فهي الأم التي حثت أبنائها وبناتها على التعليم والعمل والإنتاج، وحثتهم على النضال، وهي المعلمة التي علمت أجيال والعاملة الكادحة التي أنتجت، والمقاتلة ضد الإحتلال من أجل الحرية والإستقلال”.
وأضاف، “لعبت المرأة الفلسطينية دوراً محورياً في حماية التقاليد والتراث الوطني وغرس احترام القيم الوطنية، وقدمت المرأة الفلسطينية الأم المثالية والمناضلة المميزة والقائدة الفذة ، قدمت الشهيدة الخالدة والأسيرة الصامدة والمبعدة الحالمة بالعودة ،والمحررة الصابرة التي أمضت شهور وسنوات طويلة وراء القضبان” .
وأكد، “المحصلة العامة للتشريعات منصفة فيما يتعلق بالحقوق والمواطنة والشخصية القانونية، والعدالة الاجتماعية، فبالنسبة للمرأة هناك مساواة أمام القانون، وفي ميادين العمل والتعليم والوظائف، لذلك النسق القانوني والبنية التشريعية التي وفرتها القوانين الفلسطينية تشكل أرضية جيدة نحو المشاركة والتغيير”.
وأوضح، “ما يسترعي الإنتباه أنه ليس بمجرد إقرار القانون أو التشريع، تصبح الطريق أمامه ممهدة للتطبيق؛ فالعادات والتقاليد، والثقافة الذكورية، والنظرة التقليدية للمرأة ودورها، كلها هذه عوامل معيقة ولازالت هي السائدة، الأمر الذي يعني أن جهداً كبيراً ينتظر القوى المجتمعية المساندة لهذه القوانين من أجل سيادتها في واقع الحياة الثقافية والسلوك، وهذا الأمر من المفترض أن يتم برؤية تاريخية وببعد مبرمج ومحدد المدى”.
ولفت، “وفي عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي غالبا ما توصف بأنها الشرعة الدولية لحقوق المرأة، وتحدد الاتفاقية، في موادها الثلاثين، صراحة التمييز ضد المرأة وتضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز”.

وتابع، “تستهدف الاتفاقية الثقافة والتقاليد بوصفها قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية، وهي أول معاهدة لحقوق الانسان التي تؤكد على الحقوق الإنجابية للمرأة، وفي 2 تموز/يوليه 2010، أجمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء هيئة واحدة للأمم المتحدة لتكليفها بتسريع التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”.