عادت قضية الفتاة العشرينية “أمل” إلى الواجهة مجدداً في السودان بعد أن فشل محاميها، الأسبوع الماضي، في إلغاء حكم الرجم حتى الموت الصادر بحقها، إثر استئناف قضيتها أمام المحكمة العليا.
فخلال الأيام الماضية، أثير جدل على مواقع التواصل بين العديد من السودانيين حول “الرجم”، علماً أن تلك العقوبة لم تطبق في البلاد خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من أن القضاء شهد عدة قضايا مماثلة لقضية مريم، لكن في كل مرة كان يتم إلغاء الأحكام عند الاستئناف.
عريضة للدفاع عن أمل
لكن حظ أمل لم يحالفها، فبعد أن أصدرت محكمة كوستي الجنائية بولاية النيل الأبيض في 26 يونيو الماضي (2022) حكماً على الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا، بإعدامها رجماً إثر إدانتها بانتهاك المادة 146 (2) (الزنا) من القانون الجنائي، قانون العقوبات السوداني 1991، لم يقبل طلب الاستئناف.
ما دفع منظمة “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” (FIDH) قبل أيام، إلى إطلاق عريضة على الإنترنت للمطالبة بوقف إعدام الشابة.
مخالفات شابت القضية
كما شددت في بيان نشرته على موقعها على أن العديد من المخالفات شابت تلك القضية، موضحة أن محاكمتها بدأت بدون شكوى رسمية من الشرطة في كوستي.
كذلك أكدت أن الفتاة حُرمت من التمثيل القانوني في إحدى مراحل المحاكمة على الرغم من ضمانات التمثيل المنصوص عليها في المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، والتي تنص على حق المدعى عليه في التمثيل القانوني في أي قضية جنائية تكون عقوبتها 10- سنة سجن، أو أكثر أو البتر أو الإعدام. ولفتت إلى أنه منذ أن أصدرت محكمة جنايات كوستي قرارها، تقاعست السلطات عن إحالة الملف إلى المحكمة العليا للموافقة عليه.
إلى ذلك، اعتبرت معظم أحكام قضايا الزنا تصدر في السودان ضد المرأة، مما يبرز التطبيق التمييزي للتشريعات، وهو انتهاك للقانون الدولي الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس.
يشار إلى أن أمل لا تزال رغم الجدل الحاصل، تنتظر مصيرها القاتم، بعد رفض إلغاء الحكم بحقها
