اتفقت وزارتا المالية والاقتصاد مع مؤسسات القطاع الخاص على عدد من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستهلك الفلسطيني وتخفيض الأسعار في الاسواق.
يأتي ذلك عقب اجتماع ضم غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مع وزيري المالية شكري بشارة والاقتصاد الوطني خالد العسيلي ومحافظ الخليل اللواء جبريل البكري لمناقشة الأرتفاع العام في الأسعار.
وتوصل الإجتماع إلى أن الإجراءات المالية يجب أن تصب في مصلحة المواطن وتعزيز صموده، وذلك على النحو التالي:
1. الاتفاق على أن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة بما لا يتجاوز 5% على السلع والمواد الغذائية المنتجة محلياً، علماً ان الضريبة المفروضة حالياً 16%.
2. إلغاء إعادة تخمين البيانات الجمركيه على المواد الغذائية المستوردة والمواد الخام مع تقديم وعودات بإلغاء التخمينات السابقة.
3. تسهيل وتسريع الاسترداد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين.
4. تخفيض قيم أجور الشحن على المواد الخام والسلع الأساسية بحيث يتم تخفيض سعر السلة الغذائية الأساسية بشرط أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن.
5. عمل دراسة فيما يخص تدعيم أسعار المحروقات ليكون التدعيم عادلاً من حيث المساهمة في تخفيض كلفة المحروقات (مثال: قطاع المواصلات العامة والنقليات).
6. رفع توصية لمجلس الوزراء لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15% بدل 16%، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك.
7. تفعيل لجنة تحديد الأسعار من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والغرف التجارية، ومساعدة موظفي حماية المستهلك لمراقبة وضبط السوق، لينعكس ذلك على المستهلك.
8. الاتفاق على إعادة فروق التخمين للمكلف وبحث تنفيذ الآلية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة.
9. الاتفاق على عدم فرض ضريبة شراء على تصنيع المنتجات للسوق المحلي مما يؤثر إيجاباً على المستهلك.
10. الاتفاق على أن يتم نقل ملفات الشركات الكبرى الموجودة في دائرة كبار المكلفين في رام الله كل إلى محافظته للتسهيل على التاجر والصانع الفلسطيني.
11. اتفق الجميع أن تقوم الغرف التجارية والقطاع الخاص بالتعاون مع المواطنين على مساندة وزارتي الاقتصاد والمالية لضبط السوق.
وخلال الأجتماع تم مناقشة العديد من الملفات التي تؤثر على المواطن منها:
• مراجعة أسعار الاتصالات والإنترنت والعمل على تخفيضها.
• العمل على إلغاء الازدواجية في دفع ضريبة رخص المهن.
• دراسة تخفيض أسعار الأدوية بما ينعكس على مصلحة المواطن.
• التأكيد على دعم الصناعة المحلية ومتابعة عطاءات الحكومة مع تقديم الأفضلية للصناعات المحلية خاصة قطاع الأحذية.
• دراسة تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلة الغذائية بشكل عام في ظل التغيرات العالمية في الأسواق والذي يضمن حياة كريمة للمواطن.
