البيان الختامي الصادر عن أعمال الكونفرنس الوطني العام الثاني عشر لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

تحت شعار “هبة القدس والثوابت الوطنية والتجديد الديمقراطي ” و ” رؤية جديدة لمرحلة جديدة” اختتمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أعمال مؤتمرها العام الثاني عشر ( الكونفرنس
ً
الوطني العام ) والذي انعقد يومي 24 و25 حزيران 2021 بمشاركة نحو 712 كادرا من
الرفيقات والرفاق الذين انتخبتهم الهيئات المعنية في الداخل والخارج كأعضاء مؤتمر يمثلون فروع ودوائر العمل في كافة الساحات في الداخل والخارج .
وجاء انعقاد المؤتمر العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في ظل تطورات وأحداث خلفت تحديات وتداعيات شديدة التعقيد والحساسية على مختلف الصعد الوطنية والإقليمية والدولية ، في مواجهة أسئلة المصير والمستقبل على الصعد كافة ، كما هو الحال على الوضع الداخلي والتنظيمي
للجبهة، التي أعلن مؤتمرها في ختام أعماله تحولها إلى حزب اشتراكي ديمقراطي فلسطيني ، طال انتظار الإعلان الرسمي عن مولده، هذا التحول الكبير والتاريخي يأتي تلبية للمرحلة القادمة ويفتح آفاقاً جديدة من العمل النضالي،ويأتي كذلك في استراتيجية عمل وطنية شاملة.
وناقش المؤتمر الذي تواصلت أعماله على مدى يومين متتاليين بمشاركة الداخل والساحات العربية والأوروبية ، مختلف القضايا السياسية والفكرية والتنظيمية ومراجعة شاملة عبر أوراق وبرامج وسياسات واستراتيجيات جرى بلورتها كمشاريع تم طرحها على الجسم التنظيمي للمناقشة
والتعديل قبل المصادقة عليها واعتمادها. وبالتزامن مع تحضير الأوراق والتقارير واجتماعات اللجنة المركزية لمتابعة كافة قضايا المؤتمر ، تم وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات وتفاصيل هذا الحدث الكبير ، الذي شهد افتتاحه وفود من
أحزاب عربية ودولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين ، والقوى والفصائل وممثلون عن الفضاء الفلسطيني برمته، علاوة على تلقي المؤتمر برقيات تهنئة من أحزاب ومنظمات شقيقة عربية ودولية.
وكان الافتتاح الرسمي للمؤتمر في قاعة الهلال الأحمر في مدينة رام الله ، مع افتتاح أعمال
المؤتمر في كل من قطاع غزة وسوريا ولبنان وليبيا والجزائر واليمن والعراق والأردن ومصر
وكذلك المؤتمر العام للساحة الأوروبية بمشاركة ممثلين عن 22 بلدا إضافة لروسيا والولايات
المتحدة الأمريكية ، وقد شكل المؤتمر تظاهرة وطنية وأممية وديمقراطية كبيرة ، عكست المكانة
1
المرموقة التي تحظى بها الجبهة في أوساط الحركة الوطنية الفلسطينية وفي أوساط شعبنا ، مما
ألقى على الجبهة وأعضائها مسؤوليات جديدة في الحفاظ على هذه المكانة وتطويرها باتجاه تعزيز
دور وفعالية الجبهة في النضال الوطني والديمقراطي الفلسطيني وتحولها إلى حزب اشتراكي
ديمقراطي.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وجه المتحدثون الرئيسيون في الجلسة الافتتاحية التحية لروح
القائد المؤسس لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الرفيق الشهيد د. سمير غوشة والى كافة
شهداء وأسرى ومناضلي الجبهة والى أرواح الشهداء التي تنير لنا الطريق نحو الاستقلال والى
الأسرى الأبطال في سجون ومعتقلات الاحتلال الذين ينسجون بصمودهم ونضالهم رواية الثورة
والحرية والكرامة .
لقد عكست الكلمات الرئيسة في حفل الافتتاح للسيّد الرئيس محمود عباس ” أبو مازن ” وكلمة
الجبهة الرئيسية والشاملة التي قدمها الأمين العام الرفيق د. أحمد مجدلاني وكلمة فصائل منظمة
التحرير الفلسطينية التي مثلها الرفيق صالح رأفت الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا
وكلمة الداخل الفلسطيني الذي مثله الرفيق محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية العليا داخل
أراضي 48، وكذلك الحضور الدولي الكبير للأحزاب الاشتراكية واليسارية والديمقراطية الصديقة
التي حضرت المؤتمر ومثلها ممثل الحزب الشيوعي الصيني الرفيق قواه وي سفير جمهورية
الصين الشعبية لدى دولة فلسطين ، وما أرسل من برقيات ورسائل للمؤتمر والتوقعات الكبيرة التي
عكست مدى الثقة لدور جبهة النضال الشعبي الفلسطيني سواء على صعيد كفاحنا الوطني نحو
التحرر والاستقلال الناجز ، أو على صعيد دورها الطليعي في تعزيز الديمقراطية السياسية
واستعادة الوحدة الوطنية والكفاحية لشعبنا ، وانحيازها للفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة
والطبقة الكادحة باعتبارها أكثر القوى الاجتماعية جذرية في النضال الوطني والديمقراطي
الاجتماعي والاقتصادي في تحسين ظروف ومسيرة حياة أبناء شعبنا وتعزيز الأسس العملية للعدالة
الاجتماعية التي يستحقها شعبنا المناضل.
كما واقر مندوبو الكونفرنس الوطني العام للجبهة من مختلف الساحات ودوائر العمل المركزية بمسؤولية وطنية وحزبية عالية جدول الأعمال المقترح من قبل اللجنة المركزية والذي صادق عليه الكونفرنس بالإجماع .
وأقر المؤتمر البرنامج السياسي، الذي من الضروري بمكان بين الفترة والأخرى وفي ظل التحولات الإستراتيجية، التي تطرأ التوقف أمامه، لإدخال التعديلات التي تواكب هذه التطورات وتنسجم مع الفكر الاشتراكي الديمقراطي الذي تتبناه الجبهة منذ تأسيسها وهي التحول إلى حزب
اشتراكي ديمقراطي، يؤمن بالتعددية والمساواة والعدالة الاجتماعية في كل المجالات ومناحي الحياة حيث يجري التأكيد على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج السياسي للجبهة بحيث يتناول قضايا وهموم واحتياجات الطبقة العاملة والفقراء والمهمشين في المجتمع الفلسطيني ، علاوة على الطبقة الوسطى التي تلاشى وجودها مع ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار وتضخمها وعدم
قدرتها الحفاظ على وضعها الاجتماعي خصوصا من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية.
2
وقدم التقرير السياسي استعراضاً شاملاً عن الفترة السابقة لمجمل الإنجازات والإخفاقات خلال مسيرة الجبهة من جهة والمشروع الوطني الفلسطيني من جهة أخرى ، و المحطات السياسية الأبرز التي تصدت لها الجبهة وعموم الحركة الوطنية الفلسطينية. وخلص المؤتمر العام من خلال التقرير السياسي إلى جملة قضايا سياسية ينبغي بالضرورة أن تنسجم والتطورات والتغيرات التي حدثت بعد هبة القدس على وجه التحديد ، وهي متغيرات شكلت زلزا ًلا عصف بالمنطقة والعالم وأعاد القضية الفلسطينية إلى رأس جدول الأعمال بما في ذلك الإدارة الأميركية الجديدة ، باعتبار القضية الفلسطينية أولوية على جدول الاهتمام الدولي وقضية ملحة في وقت كانت تواجه محاولات التهميش وفرض حلول إقليمية للسلام عبر مسيرة التطبيع
العربية ، بديلاً عن إنهاء الاحتلال باعتباره المدخل الوحيد لإحلال السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة. وأقر المؤتمر العام ” مشروع النظام الداخلي المعدل ” الذي أدخلت عليه عديد التعديلات لفتح آفاق أرحب لتطوير أداء الأعضاء ودورهم وتوسيع أشكال مساهمتهم وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار بظل مناخ ديمقراطي يعزز ويقوي الحياة الداخلية للحزب. وتم خلال المؤتمر استعراض ومناقشة التقرير التنظيمي والذي تناول مسيرة الجبهة خلال السنوات الماضية مرتبطاً بالإنجازات التي حققتها وأيضا بالإخفاقات وبالتالي خلص المؤتمر إلى” ورقة تنظيمية ” تحاكي الواقع مستخلصاً الدروس والعبر من المرحلة السابقة بما يؤدي إلى إعادة البناء الحزبي الداخلي وبما يؤدي لتعزيز دور ومكانة الجبهة باعتبارها حزباً طليعياً وركيزة أساسية من ركائز وفصائل منظمة التحرير وصو ًلا إلى عملية التحرر الوطني والاجتماعي والاقتصادي.
وبعد نقاش حر وفي أجواء من الديمقراطية والشفافية العالية ، تم إقرار الوثائق المقدمة وهي “
النظام الداخلي المعدل ” و” البرنامج السياسي المعدل ” و” التقرير السياسي ” و” التقرير التنظيمي”
و” مشاريع القرارات “والتي تهدف إلى استنهاض المزيد من عناصر القوة في صفوف الجبهة
لتواصل تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه قضيتنا الوطنية والنضال المتواصل من أجل الخلاص من
الاحتلال ، وقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، على حدود 4
حزيران 67 ، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، التي هجروا منها منذ العام 1948
واستمرارية نضال الجبهة على كافة المستويات من أجل تحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية
وتكافؤ الفرص وتعزيز الحقوق والحريات العامة في مجتمعنا الفلسطيني .
لقد تطلب انعقاد الكونفرنس الوطني العام الثاني عشر لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني درجة
عالية من التحضير والمتابعة لتنسيق وتوحيد الخطى ، آخذين بعين الاعتبار الظروف المتباينة بين
مختلف ساحات العمل وخصوصية وظروف عمل كل ساحة ، ويتوجب التأكيد في هذا السياق ، أن
الجبهة ، مسلحة بتصميم هيئاتها وعموم مناضلاتها ومناضليها ، استطاعت أن تعقد مؤتمرها العام
بنجاح تام ، وأن تستجيب لاستحقاقاته ، وتحدياته التنظيمية ، والسياسية ، والفكرية والإدارية
المختلفة ، وأن تعزز لحمتها الداخلية ووحدة خطابها السياسي والتنظيمي ووحدة أفكارها ومفاهيمها
، وأن توسع هيئاتها القيادية مع الحرص على تمثيل وإعلاء شأن المرأة والشباب فيها ، وأن تصون
العملية الديمقراطية ، التزاماً بالنظام الداخلي للجبهة .
وفي ختام المناقشات واجتماعات اللجان التي اتسمت بروح المسؤولية الوطنية والحزبية العالية ، فقد اتخذ المؤتمر العام القرارات والتوجهات التالية التي ستشكل خطة عمل اللجنة المركزية للمرحلة المقبلة في الجوانب الفكرية والتنظيمية والسياسية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والنضالية .
3
على المستوى السياسي :
• صياغة إستراتيجية وطنية جديدة تؤكد على رفض العودة لصيغة المفاوضات الثنائية وبالرعاية الأمريكية المنفردة والمنحازة لإسرائيل ، باعتبارها صيغة أثبتت التجربة عقمها
، وندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات تشارك فيه كافة الأطراف المعنية ، وأن أي انخراط في أي عملية سياسية مع دولة الاحتلال يجب أن يسبقه اعتراف مسبق بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية ، وقبولها بمرجعيات عملية السلام المعتمدة دوليا ، وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن 242 و ،2334،338 ، ووقف الاستيطان ، الذي تسعى حكومة الاحتلال عبره لتدمير ما تبقى من حل الدولتين ، وبالتوازي مع ذلك صياغة برنامج عمل وطني يعتمد المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان وعربدة حكومة نتنياهو العنصرية والفاشية
والعمل على تصعيد المقاومة الشعبية كشكل را ٍق من أشكال النضال . • اعتماد خطة سياسية فلسطينية في مركزها استصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس ، ومواصلة الجهد للانضمام للاتفاقيات والمعاهدات والوكالات والمنظمات الدولية وعدم تجميد هذه الجهود ورفض الضغوط الأمريكية التي تعتبر القرار الفلسطيني إجراء أحادي الجانب يماثل ما تقوم إسرائيل به من نشاطات
استيطانية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة . • تعزيز وتطوير أشكال وأساليب المقاومة الشعبية كافة ضد الاستيطان وجدار الفصل
والعزل العنصري ، ومحاولات تهويد القدس وذلك عبر الانخراط الفعال في اللجان الشعبية للمقاومة ، وكافة الأطر والهيئات الشعبية في مواجهة الاحتلال وسياساته التوسعية ، وذلك من خلال إعادة تشكيلها وفق هيكلية وبرامج عمل بمشاركة كافة أطياف الشعب الفلسطيني ، وتوحيد الجهود لكافة القوى الوطنية لتطوير الهبات الشعبية القائمة حالياً إلى انتفاضة شعبية شاملة تأكيداً عن مكانة القدس ورداً على الغطرسة والعدوان
الإرهابي الممارس على شعبنا من قبل الاحتلال .
• ضرورة إعادة النظر بمجمل السياسات تجاه القدس ، من خلال إيجاد مرجعية موحدة ،
وتقديم الدعم المادي الملموس للمؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لتعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم ، ومواجهة الهجمة الإسرائيلية المستمرة تجاه المدينة الرامية إلى تهويدها ومحاولة أسرلتها ، وإخراجها من أية مفاوضات تتعلق بالوضع النهائي، إضافة لتحقيق ما يسمى ( بمشروع القدس الكبرى ) والذي بات يهدد مستقبل المدينة ويغير من طابعها الديموغرافي ، ودعوة المستثمرين الفلسطينيين والعرب والأصدقاء الدوليين إلى
الاستثمار في القدس من أجل الحفاظ على طابعها العربي المسيحي والإسلامي. • التأكيد على ضرورة دعم وتطويرالهبة الجماهيرية المتواصلة في القدس والتي وجدت تجلياتها بهذا التلاحم الفلسطيني الواسع لكافة أبناء شعبنا في القدس والضفة وقطاع غزة وأراضي 48 وفي مخيمات اللجوء والشتات ووضع رؤية وطنية موحدة لتطويرها
4
لانتفاضة برؤية جديدة وبرنامج عمل وطني والحفاظ على طابعها الشعبي بتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال وضرورة توفير كل أشكال الدعم والمساندة لها، ولا تتوقف إلا برحيل الاحتلال وتشكيل قيادة وطنية موحدة كمرجعية عليا للانتفاضة ومتابعة عملها
ميدانياً وبدعم من كافة القوى الوطنية والإسلامية.
• بذل الجهود في إطار المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وعدم فتح المزيد من السجالات والمزايدات حول موضوع إرجاء الانتخابات ، والبناء على ما تم تحقيقه في مسار المصالحة سواء على صعيد الحوار الثنائي بين حركة حماس وحركة فتح أو في إطار
ًً
الحوارات الوطنية التي تمت في القاهرة وشكلت مدخلا مهما نحو إنهاء الانقسام ، والعمل
على تذليل كافة العقبات التي تعيق الإنهاء العملي والملموس لكافة مظاهر وتداعيات الانقسام في الساحة الفلسطينية ، والعمل على تفعيل الحوار الوطني الهادف والبناء والمسؤول والمبني على أسس الشراكة الوطنية والمدعم بإرادة وطنية خالصة ، كونه الضامن لتعزيز وحدة النسيج الوطني والاجتماعي ، ووضع الآليات الكفيلة بالارتقاء بمضمونه باعتباره خياراً استراتيجياً بعيداً عن روح الاستخدام الآني ، وعن العقلية الإقصائية والثنائية وعلى قاعدة الشراكة الوطنية لكافة المكونات السياسية والمجتمعية
ليتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية . • رفض التهدئة مقابل التهدئة كنتائج للعدوان الاسرائيلي الاخير على غزة وما بعد هبة
القدس و والتسمك بوقف العدوان على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة ، بالقدس والضفة والقطاع باعتبارها وحدة سياسية وجغرافية واحدة ، وفي مقدمة ذلك الحفاظ على الوضع التاريخي والحقوقي لللاماكن المقدسة ، وسياسة التطهير العرقي في القدس الشرقية، والتنصل من الاتفاقيات بشان الانتخابات بالقدس ، والاستيطان والضم بالضفة ، ورفع
الحصار بكافة اشكالة عن غزة . • تشكيل حكومة وحدة وطنية ، في ضوء هبة القدس ونتائجها ، وكنتاج للحوار الوطني
الشامل ، تضع في أولوياتها إزالة آثار الانقسام ، وتداعيات العدوان على غزة بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، وإعادة الاعمار بأفق سياسي وتحت إشراف ومسؤولية الحكومة ، إن تشكل حكومة وحدة وطنية وعلى أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ، وبسقف زمني محدد يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع توفر ضمانات دولية لإجراء الانتخابات في العاصمة المحتلة كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبار معركة الانتخابات فيها معركة سياسية وسيادية وليست قضية فنية أو تقنية ، مع التأكيد أنه لا خيار أمامنا سوى الخيار الديمقراطي لإنهاء الانقسام ، ولا خيار أمامنا سوى تحصين
جبهتنا الداخلية بوحدتها لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية .
• تدعو الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتقييم العلاقة التعاقدية في الاتفاق الانتقالي مع الحكومة الإسرائيلية وتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وتوصيات اللجنة السياسية للجنة التنفيذية لـ.م. ت.ف 2020/5/19 بإنهاء المرحلة الانتقالية وسحب الاعتراف المتبادل مع إسرائيل، والبدء بخطوات عملية ملموسة للانتقال من السلطة للدولة وتجسيد السيادة الوطنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع
من حزيران عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.
5
• عقد جلسة اعتيادية للمجلس المركزي الفلسطيني لتفعيل وتطوير وتجديد شرعية مؤسسات المنظمة وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ورئاسة مجلس وطني ، ما يؤدي إلى تعزيز دور ومكانة م.ت.ف. كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني لتكون قادرة على مواجهة كافة التحديات الماثلة أمام قضية شعبنا العادلة ، والعمل الجدي نحو تفعيل وتطوير مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ، والمعبرة عن هويته الوطنية ، ووحدته السياسية داخل الوطن وفي الشتات ، وقائدة نضاله وتمكينها من القيام بدورها القيادي كمرجعية سياسية للشعب الفلسطيني ، بما في ذلك السلطة الوطنية ، والعمل على تطوير أوضاعها والنهوض بها من خلال انتظام اجتماعات لجانها ومؤسساتها ودوائرها ، والحفاظ على دوريتها وأهمية ذلك في تعزيز مكانتها
وقدرتها التمثيلية ووحدانيتها . • إنضاج فكرة تشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين بحوار مابين القوى السياسية
والمكونات المجتمعية ليشكل الأساس العملي لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية ، وللانتقال من السلطة إلى الدولة بشراكة وطنية كاملة .
• إدانة أقرار حكومة نتنياهو لقانون يهودية دولة إسرائيل، وقانون التطبيق في القدس لما يحمله ذلك من تشريع للتطرف والإرهاب اليهودي ، وتحول إسرائيل إلى دولة ابرتهايد دينية عنصرية تميز ما بين مواطنيها على أساس الانتماء الديني ووفقاً لقانون القومية
العنصري ، وبما يمس حقوق الأقلية الفلسطينية الباقية على أرضها في إسرائيل. • شن حملة سياسية ودبلوماسية على مختلف المستويات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة لطرح قضايا الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية وخاصة في القدس (المصادرات وهدم البيوت وسحب الهويات ، والتطهير العرقي من الأحياء الفلسطينية)
وتحذير المجتمع الدولي من محاولة نتنياهو إشعال حرب دينية تؤجج التطرف الديني ،
ولينتقل الصراع من القدس وفلسطين إلى ساحات العالم اجمع . • تؤكد الجبهة على دعم الحراك السياسي مع قوى السلام بالمجتمع الإسرائيلي ، والى تعزيز
التعاون والتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية العربية داخل الخط الأخضر ، وعلى تطوير العلاقة مع القوى السياسية وحركات السلام والقوى المجتمعية الإسرائيلية التي تؤمن بالسلام وحل الدولتين لإحداث اختراق بالمجتمع الإسرائيلي،وللتصدي لسياسات التضليل والتحريض العنصري التي يقوم بها اليمين القومي والديني لدى الرأي العام الإسرائيلي ، ولمحاولة وقف الانزياح نحو التطرف والعنصرية والفاشية ، ولاستعادة دور وفاعلية معسكر السلام المؤيد لحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة
وعاصمتها القدس.
• مواصلة الجهد من قبل اللجنة الوطنية العليا للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم الإحالة لملاحقة كل المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم بحق شعبنا أمام المحكمة الجنائية الدولية وتوثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وقطعان مستوطنيه في حي الشيخ جراح وفي كافة أماكن القدس المحتلة والحرب العسكرية التي يقوم بها الاحتلال على شعبنا الأعزل في قطاع غزة وجرائم القتل بدم بارد التي يقوم بها المستوطنون وجنود الاحتلال
على حواجز الموت الإسرائيلية في كافة محافظات الضفة . • العمل مع كافة الجهات الدولية ذات الصلة لتنفيذ القرار 181 للجمعية العامة للأمم
المتحدة الذي نفذ الشق الأول منه بقيام دولة إسرائيل ولم ينفذ الشق المتعلق بقيام دولة
6
فلسطين وحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتطبيق هذا القرار ، وإعادة النظر في عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدم بالتزامها بالشرطين لقبول عضويتها في الأمم المتحدة وهما قبول القرار التقسيم (181) والقرار 194
القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم . • البناء على ما تحقق من اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين والتحرك على صعيد دول
العالم لاستصدار قرارات تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وبالقدس عاصمة لها ، وخاصة الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن ، واعتبار اعتراف البرلمانات الأوروبية برمزيتها خطوات يمكن البناء عليها لاحقا ، ومطالبة الدول الأوروبية واتساقا مع بيان القمة الأوروبية ، والدعوة لفرض عقوبات على إسرائيل على اعتبار إن إجراءاتها تقوض حل الدولتين ، والتعامل مع الأراضي المحتلة
والقدس كوحدة سياسية واحدة ، وبدون تمييز في توجيه مشاريع التنمية والتطوير . • العمل على محاصرة إسرائيل دولياً ودعوة جميع هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن وكذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ، ومحكمة الجنايات الدولية ، من أجل الشروع في مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها ضد الشعب الفلسطيني ، وهذا يتطلب متابعة تقرير غولدستون الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2009/11/5 ، وكذلك تقرير مجلس حقوق الإنسان العام الماضي ، وتفعيل القضايا ضد القادة الإسرائيليين المسئولين عن جرائم الحرب ضد الفلسطينيين ، وكذلك إعادة الاهتمام والمتابعة لفتوى محكمة العدل
الدولية في لاهاي بخصوص الجدار والاستيطان ، وتشكيل هيئة وطنية عامة لمتابعة هذا
الموضوع . • العمل على الاستمرار في دعم حملة مقاطعه المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال
المقاومة الشعبية ، ودعوة كل أحرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة مقاطعه إسرائيل(BDS) ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها، ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري ، ومقاطعه أي شركات تدعم
الاحتلال والاستيطان . • التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقاً لقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة رقم 194، والعمل على تأمين الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم ، وتخفيف معاناتهم وتحسن ظروفهم الحياتية في كافة المجالات وبخاصة أبناء شعبنا في مخيمات سوريا ولبنان ، مع التأكيد على استمرارية عمل الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين في كافة مناطق عملياتها الخمسة دون تقليص لحين إيجاد حل عادل
وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار 194 . • التحرك الجاد لدعم صمود الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم بدون تمييز ، وتفعيل
قضيتهم لتبقى حيّة ويوميّة وعلى رأس أولويات القيادة الفلسطينية ، والمؤسسات الوطنية وكافة القوى السياسية والاهتمام بأسر الشهداء والأسرى والجرحى وتأمين حياة كريمة لهم.
• استمرار النضال من أجل تطوير النظام السياسي الفلسطيني بما يكفل بناء الدولة المدنية الحديثة وإقرار قوانين ديمقراطية وعصرية تصون التعددية السياسية ، وتعتمد التداول السلمي للسلطة في ظل سيادة القانون وتمتع جميع المواطنين بذات الحقوق والواجبات دون
7
تمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ، وتعزيز مناخات وأجواء الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير .
• التمسك الحازم بإجراء الانتخابات البلدية خلال العام 2021 ، التي توقف مسارها طبقاً للإطار الزمني المفترض لها من أجل أن يشكل نجاحها نموذجاً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكمدخل حقيقي لإنهاء الانقسام بالاستناد إلى خيار الشعب وصناديق
الاقتراع. • الدعوة إلى استمرارية عقد مؤتمرات الاتحادات والتقابات المهنية والمنظمات الشعبية
الفلسطينية لتجديد هيئاتها القيادية على أسس ديمقراطية وتفعيل دورها كأداة هامة للربط ما بين جماهير شعبنا بالخارج والداخل ، وكذلك الدعوة إلى توحيد الحركة النقابية العمالية أو إقرار التعددية النقابية على قاعدة ضمان الحريات النقابية وأسس البناء الديمقراطي.
• التأكيد على ضرورة تطوير وتعميق التحالفات الوطنية مع القوى السياسية والمجتمعية ، على قاعدة البرنامج الوطني ، وبقدر اقتراب هذه القوى مع رؤيتنا وتوجهاتنا السياسية والمجتمعية ، والعمل مع كافة القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الديمقراطية لبناء إطار وطني ديمقراطي تقدمي لليسار التقدمي ليشق طريقه في الحياة السياسية والمجتمعية لإحداث تغيير جوهري فيها ، على طريق تحقيق الأهداف والسياسات الوطنية والاقتصادية
والاجتماعية.
• متابعة برنامج عمل الجبهة الاقتصادي والاجتماعي الرامي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ،
باعتبارها أحد المكونات السياسية لمتطلبات صمود شعبنا على أرضه , والعمل المشترك مع القوى والفعاليات التي تتقاطع معنا بوجهات النظر نحو نضال اجتماعي واقتصادي مطلبي يعزز من أسس العدالة وتكافؤ الفرص في المجتمع الفلسطيني .
• إدامة وتمتين علاقات الجبهة وتعزيز وتطوير ومأسسة علاقاتها مع الأحزاب والقوى القومية والتقدمية العربية ، وذلك على قاعدة النضال المشترك ضد الاحتلال الإسرائيلي
للأراضي العربية والفلسطينية ، ومواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب الرامية إلى تقويض الدولة المدنية والعودة بمجتمعاتنا إلى عهود الظلامية والانغلاق ، وكذلك لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي تقف عقبة كأداء أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة ، وضمان وتكريس الخطاب الديمقراطي في الحياة السياسية واحترام التعددية الفكرية والحزبية ، وانتقال وتداول السلطة بشكل سلمي وديمقراطي في هذه البلدان ، والبحث عن صيغ أكثر تقدمية لمؤتمر الأحزاب العربية والتحالف اليساري العربي وفتح آفاق أوسع مع كافة القوى السياسية العربية على المستويات الثنائية والوطنية ، حيث نمتلك رصيداً كبيراً في هذا المجال ويحتاج إلى تفعيل ووضع مرتكزات للعلاقة العربية الفلسطينية
.
• إدامة وتمتين علاقات جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مع الحزب الشيوعي الصيني بما يمتاز به هذا الحزب في العمل السياسي والمجتمع وكونه الحزب الأكبر عالمياً وفي إطار
حشد المواقف الدولية بما فيها الصين لخدمة ودعم القضية الفلسطينية .
8
• المحافظة على تمثيل الجبهة وتعزيزه في الاشتراكية الدولية وتحالف القوى التقدمية في العالم كإطار دولي فعال وناظم للعلاقات مابين الأحزاب والقوى الاشتراكية والديمقراطية
في العالم ، وكمنبر سياسي لكسب أوسع تضامن من هذه القوى لقضية شعبنا العادلة .
• تعزيز العلاقات السياسية مع الأحزاب والقوى التقدمية في العالم ، ومع المؤسسات الدولية من أجل تعزيز وتوسيع التضامن الأممي مع نضال شعبنا العادل وهذا يتطلب تقييماً موضوعياً ومراجعة جدية لأسباب تراجع واضمحلال العلاقات الفلسطينية الدولية والتبادلية بين الأحزاب الفلسطينية والقوى السياسية بكافة أطيافها ومرجعياتها الفكرية على المستوى
الدولي.
على المستوى التنظيمي والبناء الداخلي :
أكد المؤتمر العام على ضرورة البناء التنظيمي السليم وعلى قاعدة التعريف الحقيقي للحزب ومهامه ومتطلباته، باعتباره منظومة كاملة ومتكاملة يرتكز على وحدة الرؤية والأهداف والبرامج ، وأن الحزب أو التنظيم عبارة عن بناء أساسه تعزيز قدرات الكادرات وبناء قدرات أعضائه من خلال علاقة ناظمة تستند إلى النظام الداخلي ، الذي يحتاج إلى التعديلات المطلوبة والمنسجمة مع حقيقة
الواقع ، وبما يعزز أجواء ومناخات الممارسة الديمقراطية ، دون فقدان وتغييب مركزية القرار.
وش ّدد بأن التنظيم لا تنحصر عضويته بعدد محدد من الكادرات والأعضاء ، فالمهمة الأساسية التوسع والانتشار والاستقطاب ، وليس بشكل ارتجالي ، خلال الكادرات والأعضاء القادرين على إيصال رسالة الحزب وسياساته العامة للجماهير والتعبير عن تطلعاتهم وقضاياهم المطلبية ، وتجاوز العقلية المتكلسة والمتحجرة التي تقلص مساحة الإبداع والمبادرة الخلاقة ، ولا تستطيع توظيف استثمار الدور السياسي والوطني لقيادة الجبهة على المستوى الوطني العام ، وفي صنع
السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تلامس مصالح كل الفئات الفقيرة والمحرومة والمهمشة.
ودعا المؤتمر إلى إطلاق العنان للكفاءات والكادرات لتأخذ دورها ومكانتها الحقيقية لضم أعضاء جدد لعضوية الجبهة ودفع دماء جديدة عبر التجديد الدائم وبالطرق والوسائل الديمقراطية ، باعتبار ذلك يشكل محور وأساس التقدم والتطور في مختلف المجالات وميادين العمل والتوسع والانتشار ينبغي أن يكون بشكل ممنهج ووفق أسس تشمل كافة قطاعات وشرائح المجتمع كالطلاب والمهنيين
والعمال والمرأة ، للانطلاق نحو آلية عمل جديدة بضوابط تنظيمية جديدة ومحددة وواضحة .
ودعا المؤتمر إلى أهمية المراكمة على تجربة عمل الجبهة داخل الوطن بكافة المهام الوطنية والاجتماعية والاقتصادية ، للاستفادة منها للنهوض بالأوضاع التنظيمية وتصويبها وفق أسس ومحددات من اجل المزيد من الاستنهاض وتعزيز مكانة الجبهة , على المستوى السياسي والوطني العام ، وعلى المستوى المجتمعي والاقتصادي ، ولتحديد أسس العلاقة ما بين العمل التنظيمي والعمل النقابي والجماهيري وصو ًلا لتحديد أسس هذه العلاقات مع القطاعات المهنية داخل المجتمع الفلسطيني انطلاقا من العلاقات الجدلية والقائمة على التكاملية وبما يحافظ على وحدة الأداء والقرار
في آن معا.
9
ودعا المؤتمر كافة الهيئات للالتزام بدورية الاجتماعات لكافة الهيئات التنظيمية القيادية أو الوسيطة القاعدية باعتبارها محطة هامة لتقييم مجمل الأوضاع والأداء التنظيمي ومحطة هامة لتحديد مدى الانجازات أو الإخفاقات والبحث عن حلول لها ، وعدم تحويل الاجتماعات للقاءات شكلية ذات طابع صنمي تفتقر للإبداع وتحليل الواقع الملموس واشتقاق السياسات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية ،
والأخذ بزمام المبادرة والفعل بأوساط الجماهير .
واعتبر بأن غياب التخطيط والتخطيط الاستراتيجي ساهم إلى حد كبير بحالة التراجع في العديد من المواقع وعليه فإن التوقف أمامه ليس من زاوية أحادية الجانب بمعنى تناوله في الجوانب السياسية والتنظيمية وحسب بل يجب أن يرتبط التخطيط والتخطيط الاستراتيجي بتحقيق الأهداف وقياسها
بوحدة الأداء ومحققا للغايات والأهداف المرسومة من الهيئات التنظيمية العليا .
ونوه المؤتمر إلى ضرورة العمل على تحفيز الهيئات التنظيمية والرفاق بجمع المعلومات وتحفيز المعرفة ورفع الوعي ولقراءة الواقع ومواكبة الأحداث والتطورات بمختلف مجالاتها سياسية كانت أم اقتصادية واجتماعية ، للعمل على ترجمتها لسياسات اقتصادية واجتماعية ومواقف للتعبير عن نبض الجماهير والشرائح الاجتماعية المختلفة ، داعياً لأهمية تنمية القدرات والمهارات وبلورة هوية الجبهة الفكرية والسياسية من خلال التثقيف وتطوير القدرات الذاتية للأعضاء والكوادر من أجل أن تستطيع كافة الهيئات القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها على أساس أنجاز البرامج والخطط وتحقيق الغايات والأهداف المرجوة ، مع التأكيد على دور الرقابة الحزبية والمتابعة والمساءلة والمحاسبة باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً للنجاح في مسعانا للتحول لحزب اشتراكي ديمقراطي
جماهيري.
وجدد المؤتمر التأكيد على رفع مستوى التشبيك والتواصل والاتصال المدروس والمنظم مع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي ذات الصلة والاختصاص ، ورفع كفاءة المؤسسات الخاصة بالجبهة لتشكل رافدا مهما من روافد العمل المجتمعي والشعبي ، والعمل على تعزيز البنية التحتية واللوجستية مابين المركز ودوائر العمل واللجان المركزية والخارجية والفروع التنظيمية وقيادات العمل المركزية من حيث التجهيز ورفع القدرات والكفاءات ، لضمان الانسياب الأفضل والأسرع
والأكثر أماناً للبيانات ولتسهيل اتخاذ القرار .
وأقر المؤتمر السياسيات الاجتماعية والاقتصادية التي ستنتهجها الجبهة خلال المرحلة القادمة بما ينسجم ومشروعها الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة شرائح المجتمع وحقها في صياغة جملة من القوانين والتشريعات التي تصون حقوق كافة الشرائح وصو ًلا لبلورة سياسة وطنية لتنمية الحماية الاجتماعية لكافة القطاعات الضعيفة والمهمشة وتحقيق الهدف الاستراتيجي بإقامة العدالة الاجتماعية كمنظومة متكاملة تكرس دور ومكانة كافة أطراف
الإنتاج الفلسطيني .
ووقف المؤتمر باعتزاز وتقدير كبيرين أمام صمود شعبنا على ارض الوطن وفي القلب منه في القدس عاصمة النضال الفلسطيني التي تفجر هبة انتفاضتها في مواجهة العدوان والغطرسة والإرهاب الاستيطاني والاحتلالي المسعور ، وفي قطاع غزة الأب ّي الشامخ في مجابهة ومقاومة العدوان العسكري الإسرائيلي والتصدي لكل مخططات فصله عن الوطن ، والى أبناء مختلف أماكن تواجدهم في مخيمات اللجوء وفي بلدان الشتات القابضين على حقوقنا وثوابتنا الوطنية وعلى رأسها
10
قضية اللاجئين وحقهم في العودة ، متوجهاً بالتحية لشعبنا البطل الثائر في وجه العدوان ومحاولات فرض الحلول التسووية التي تنتقص من ثوابتنا الوطنية .
ورفع المؤتمر أسمى آيات الفخر والإكبار للشهداء الأبرار وشهداء ثورتنا وجبهتنا وفي مقدمتهم الشهداء القادة المؤسسين وعلى رأسهم الرفيق القائد الشهيد د. سمير غوشة .
وفي نهاية أعمال المؤتمر تم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للجبهة والتي ستنعقد لتنتخب الأمين العام ونائبه وتنتخب أعضاء المكتب السياسي للجبهة .
اللجنة المركزية جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
2021/6/25
11