طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى اسرائيل احترام قواعد القانون الدولي بالتعامل مع جثامين الشهداء، مطالباً بالافراج عنجثامين الشهداء التي لا تزال سلطات الاحتلالالإسرائيلي تحتجزهم سواء في الثلاجات الباردة، أوفي مقابر الأرقام.
وأضاف: “وفقاُ لمبادئ القانون الإنساني الدولي، فقد حددت المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م معايير التعامل مع جثث الاعداء، حيث نصت هذه المادة على “انه يجب على أطراف النزاع ضمان دفن أو حفظ الجثث بصورة فردية بقدر ما تسمح به الظروف، على أن يسبق ذلك فحص دقيق، وإذا كان ممكنا بواسطة فحص طبي للجثث بغية تأكيد الموت والتعرف على الهوية وتمكين إصدار تقرير”. كما يجب حسب هذه المادة “التأكد لاحقاً من تكريم الموتى حسب تقاليدهم الدينية ما أمكن، وأن تحترم قبورهم وأن تصنف حسب القوميات التي ينتمون إليها، وأن يتم حفظها بصورة ملائمة، وان يجري تعليمها بحيث يمكن العثور عليها دائما”.
وأشار د. عيسى الى ان هنالك أيضاً مواد شبيهة ونصوص قانونية مماثلة مثل المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المادة 34 من البوتوكول الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الاربع.
وأكد د. عيسى على أن احتجاز جثامين الشهداء هو انتهاك للإعلان العالمي للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري الذي يعتبر جريمة ضد الانسانية، ويدان بوصفه انكاراً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً خطيراً وصارخاً لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ويقول د. عيسى رغم النصوص القانونية والمواد الملزمة الواضحة في القانون الانساني الدولي، إلا أن السياسات الاسرائيلية والممارسات على أرض الواقع تظهر ان اسرائيل تتنكر بشكل واضح لهذه المبادئ والالتزامات. مشيراً الى أن مقابر الأرقام غير لائقة ولا تحترم جسد وقدسية الأنسان، وان الجثث تدفن على عمق سطحي لا يتجاوز نصف المتر، ما يجعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة والضباع وقد تجرفها مياه الأمطار والسيول
