بغداد/PNN- قال مقرر المالية في مجلس النواب العراقي أحمد الصفار اليوم الاثنين، إن معظم التقديرات ترجح وجود ما لايقل عن 500 مليار دولار أموالا عراقية مجمدة في الخارج.
وقال في تصريح صحفي: “هذه الأرقام تقديرات ولا توجد أرقام دقيقة، والوصول للأموال في الخارج ضروري جدا، حيث يفترض أن يكون هناك تحرك من قبل الحكومة لاسترجاعها، خاصة وانها تعد أسهل وسيلة للحصول على الأموال والخروج من الأزمة”.
وأضاف الصفار: “في حال توفر المعلومات عن أماكن وجود الأموال، وبأي الأسماء مسجلة، وفي أي بنوك، بإمكان الحكومة اللجوء للمساعدة الدولية لاستعادتها”.
يذكر أن العراق يمر بأزمة مالية اضطر على إثرها مجلس النواب العراقي إلى التصويت على قانون “سد العجز المالي” الذي يتيح للحكومة حرية اقتراض 10 مليارات دولار من الداخل والخارج.
