وزير المالية الدنماركي، نيكولاي وأمين، خلال المؤتمر الصحفي لمقترحات الحكومة بشأن ميزانية الدولة للعام 2021 : أمامنا مشوار طويل وصعب لحماية دولة الرفاهية وتحقيق أهداف التنمية المنشودة ..
” الدنمارك بلد صغير، ولكن بالتضامن معا يمكننا مواجهة التحديات الكبيرة” هذا هو شعار، الحكومة الدنماركية، التي اخدت تواجه اليوم التزامات ضخمة وقوية تجاه تحقيق الأهداف والطلعات الكبيرة، التي طرحتها ضمن مشروعها الانتخابي، قبل أن تصل إلى السلطة في صيف العام 2019، والتي كانت قد ركزت فيه على أمور كثيرة، وكان من أبرزها على الإطلاق بناء دولة ضمان اجتماعي ضخمة وقوية تحمي المجتمع الدنماركي برمته من مخاطر دورات الانكماش الاقتصادي، ودعم الطبقات الضعيفة في المجتمع، وزيادة النفقات على مختلف مشاريع التنمية والأعمار والإسكان، ومختلف المبادرات الجديدة نحو التعليم والصحة و رعاية كبار السن والأطفال والشباب، وسوق العمل، والتحول الأخضر، وتشجيع التجارة والاستثمار، ورفع الضرائب المعتدلة، وتامين الوظائف للمواطنين، وتحسين الظروف المعيشية العامة .
ومن خلال المقترحات الحكومية الجديدة، التي طرحتها في صلب قانون المالية الجديد للعام 2021، والتي تحدث عنها وزير المالية، نيكولاي وأمين، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في 31 اب/ اغسطس 2020، في مبنى وزارة المالية الدنماركية، بحضور عددا من المسؤولين ورجال الصحافة والاعلام في الدنمارك، أعلنت الحكومة انها عازمة على مواصلة الطريق الطويل، التي بدأت بخطواته مسبقا نحو تكريس وتعزيز قدرات دولة الرفاه الاجتماعي، وخلق اطارات جديده ومنسجمة للسياسة الاقتصادية، حتى العام 2025، والعمل على وضع أسس صحيحة وعادلة ومسؤولة لمختلف مشاريع التنمية ولاسيما مشروع النمو الأخضر والمناخ والبيئة، وتامين الاحتياجات اللازمة والملحة لاعادة تشغيل عجلة الاقتصاد الدنماركي، ومعالجة جميع الأضرار البالغة، التي واجهتها جراء تفشي وباء كورونا الفتاك، وأنه ليس أمامها الآن سوى ” الجرأة والحقيقه” نحو الدفع للأمام بجميع المشاريع التنموية المنشودة .
تحديات كثيرة وصعبة :
وقال وزير المالية الدنماركية، نيكولاي وأمين، خلال المؤتمر الصحفي، والذي استمر على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة :” نحن نتطلع إلى مستقبل جديد يتصدى إلى كافة المشاكل الحرجة، التي تواجه الاقتصاد الدنماركي، وتجاوز الازمة الكبرى، التي احدثتها أزمة وباء كورونا الفتاك في الدنمارك وعلى المستوى الدولي، وأن مقترحاتنا اليوم لقانون المالية الجديد للعام 2021، هو قانون تمويل أزمة كورونا، حيث تتجه طريقنا الآن نحو الخروج من هذه الأزمة الخانقة وبأقل الخسائر، ووضع أسس قوية وصلبة، لمبدا النمو الأخضر، وانتعاش اقتصادي غير متعثر، ويحمي المجتمع الدنماركي برمته من جميع المخاطر .
وأضاف الوزير :” بهذا القانون الجديد، سنواصل إعادة بناء دولة الرفاه، والاستمرار في طريق العمل، من أجل تطوير مشروع النمو الأخضر، والمشاريع الأخرى، وذلك بأن تلتزم الحكومة بوضع ميزانية عامة بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتخصيص مبلغ 750 مليون كرونة دنماركية، استثنائية لمشاريع البحوث المخصصة للنمو الأخضر، وهي نسبة ربما قد تتجاوز المستوى المرتفع تاريخيا في العالم، على مدى السنوات الاربع القادمة، وستخصص الحكومة ايضا، مبلغ 200 مليون كرونة دنماركية، لمشاريع الطبيعة والتنوع البيولوجي، ومبلغ 104 مليار كرونة دنماركية، على مدى السنوات الاربع القادمة، من أجل مستقبل افضل للأطفال المعرضين للخطر، ومبلغ 400 مليون كرونة دنماركية، على مدى العامين القادمين لرفع جودة ورعاية كبار السن، ومبلغ 9.0 مليار كرونة دنماركية لمواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا، وضمان توفير الأموال اللازمة إذا ما كانت قد ضربت البلاد موجة ثانية للازمة، وتخصيص قرابة 15 مليون كرونة دنماركية، للقنوات الموسيقية والجاز، وسوف تتم زيادة إدارة الضرائب بمبلغ 103 مليار كرونة دنماركية، بحلول العام 2021، وسوف تتم المحافظة على مستوى الاعتمادات حتى العام 2024، وفي نفس الوقت سيتم تخصيص مبلغ 2.1 مليار كرونة دنماركية، زيادة في العام 2021، وسيرتفع هذا المبلغ وبشكل تدريجي في العام 2024، لإنشاء قوة شرطة وطنية تكون قريبة من الشعب .
وتتوقع الحكومة الدنماركية، وفقا للتقرير الاقتصادي الجديد، انخفاض ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة قد تصل إلى حوالي 4.5 في المئة، لكامل العام 2020، بالنسبة للعام 2021، وهناك توقعات أيضا تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.2 في المئة، وعلى الرغم من ذلك فإنه لايزال هناك تخوف من قدرة الاقتصاد الدنماركي على الثبات كما هو مطلوب، حيث أن الحكومة تعاني من عجز شديد في الميزانية الهيكلية للعام 2020، بنسبة قد تصل إلى قرابة 0.5 في المئة، وعليه فإنها تسعى الآن لتغيير مسار السياسة المالية بحلول العام 2025، وذلك من أجل تجاوز كافة التحديات الكبيرة والصعبة، وبالنسبة للحكومة فانها سوف تعتبر الأمور الداخلية هي نقطة تركيز اساسية والزامية، ولذلك فانها اليوم ليست في وارد تخطيط لتخصيص المزيد من اموال الميزانية الوطنية، لدعم أفقر الدول حول العالم، كما كان عهدها في السابق .
اعتراضات أحزاب الدعم على مقترحات الميزانية الجديدة :
وعلى الرغم من كل ما جاء في مقترحات الحكومة المتعلقة بقانون المالية الجديد للعام 2021، فان الاحزاب اليسارية الداعمة للحكومة، مازالت غير واثقة من مسار السياسة المالية الجديدة، التي تعتقد بأنها لا تركز بشكل اساسي وكاف على قضايا المناخ والبيئة، بقدر تركيزها مباشرة على قضايا الرفاهية والحرب على وباء كورونا، في وقت يمكن أن تعاني فيه الميزانية الوطنية من عجز مالي شديد متوقع بأكثر من 12 مليار كرونة دنماركية في العام المقبل .
هاني الريس
31 آب/ اغسطس 2020
