الحكومة الاسرائيلية الحالية هي حكومة هشة لا تعترف بالواقع، الانهيار الاقتصادي واستفحال جائحة كورونا وتردي الأحوال المعيشية للقطاعات الشعبية الكادحة والمستضعفة، التي خرجت للساحات العامة والشوارع والميادين في تل أبيب والقدس وحيفا للتظاهر احتجاجًا على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
إن ما يجمع هذه الحكومة هي المصالح الشخصية والحزبية والحفاظ على الكراسي لا أقل ولا أكثر، وليس ما يخدم الصالح العام. فبنيامين نتنياهو الأهم بالنسبة إليه البقاء في سدة الحكم كي ينقذ نفسه من ملفات الفساد التي تلاحقه، والأرنب غانتس ما يهمه أيضًا مصلحته الشخصية بالحفاظ على كرسيه. فقد كشف المكشوف، وبان المستور، وثبت المثبت أنه وحزبه ” كحول لفان ” لا يشكلان بديلًا سياسيًا لنهج نتنياهو اليميني بخصوص السلام مع الشعب الفلسطيني، بل يتساوق معه وأكثر، والاثنان نتنياهو وغانتس يمارسان النفاق السياسي والكذب على الجمهور الاسرائيلي.
لقد توقع الكثير من الخبراء والمحللين السياسيين سقوط الحكومة، والذهاب إلى انتخابات جديدة، وذلك على ضوء الخلافات العميقة بين الحزبين حول الميزانية والخطة الاقتصادية للمستقبل المنظور، ولكن في اللحظة الأخيرة نجت هذه الحكومة من السقوط، بعد أن وافق نتنياهو على اقتراح التسوية الذي قدمه عضو الكنيست تسفي هاوزر بتأجيل الموافقة على ميزانية الدولة لمائة يوم.
ورغم ذلك فإن مصير هذه الحكومة التفكك والسقوط عاجلًا أم آجلًا، وفي أية لحظة، ومعيار بقائها مشروط بما يخدم مصلحة نتنياهو المتهم بالفساد، وبما يخدم مصلحة غانتس الشخصية، وفق حسابات الربح والخسارة.
وبذلك يثبت بالدليل القاطع أن الحكومة الحالية ليست حكومة طوارئ في مواجهة وباء كورونا والاهتمام بالقضايا الكبرى للشرائح الاجتماعية الضعيفة والفقيرة، وإنما حكومة تخدم المصالح الشخصية لنتناهو وغانتس، وليس مصالح الشعب، ومصيرها السقوط والتفكك.
