مع إعلان الحكومة الدنماركية رسميا عن الخطة الجديدة بشأن مكافحة التدخين بأنواعه المختلفة، وزيادة أسعار التبغ إلى الضعف، حظرت العديد من المؤسسات العامة في الدنمارك، على موضفيها من استخدام التدخين خلال ساعة العمل، وبدأت العلامات الأولية تلك التوجهات، تاخد طريقها إلى التفعيل بجدية كاملة، في العديد من المؤسسات والمراكز العامة والمدارس والمعاهد والجامعات، في جميع أنحاء الدنمارك .
ومنذ تموز/ يوليو 2014، كانت الدنمارك، قد منعت على جميع المسافرين في القطارات والحافلات ومحطات ركوب المسافرين، من استخدام التدخين، تحت طائلة المسؤولية القانونية .
واعتبارا من من 13 شباط/ فبراير 2020، قررت بلدية مدينة روسكيلدا، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 90 ألف نسمة، منع التدخين في مختلف الأماكن العامة بما في ذلك الصالات الرياضية والمسارح والسينمات في البلدية، وعلى غرار هذه البلدية، اخدت عدة بلديات أخرى نفس هذا القرار، وذلك من أجل المحافظة على أرواح الناس من آفة التدخين المدمرة والقاتلة .
وفي هذا المجال، نشر المجلس الوطني الدنماركي للصحة، اعلانات كثيرة للراغبين في العمل من أجل مكافحة التدخين في البلاد، حيث، حيث اعلن المجلس، انه ملتزم بالعمل مع أكثر الأدوات فعالية للحد من إستخدام التدخين، في عموم البلاد، والتقيد بالالتزامات الدنماركية، التي قطعتها على نفسها امام منظمة الصحة العالمية، حيث انها وقعت مع 173 دولة عالمية الإتفاقية الدولية بشأن مكافحة التدخين، وعيها الوفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية .
وعلى الرغم من كل هذه القرارات والإجراءات المتعلقة بشأن مكافة التدخين، والغلاء الفاحش المنتظر في أسعار المواد التدخينية، حيث ستصل الأسعار إلى الضعف، وربما أكثر من ذلك، فإن المدخنين في عموم البلاد، مازالوا يواصلون الجهود في وقفات احتجاجية واسعة النطاق من اجل، أن تتراجع الحكومة الدنماركية عن قراراتها الصارمة، بشأن مكافة التدخين، وزيادة أسعار التبغ بصورة جنونية قد لا يتحملها أصحاب المداخيل الضعيفة والمتوسطة في المجتمع .
ولذلك وانه للمرة الثانية خلال شهرين، اعتصمت حشود المدخنين، في ساحة البرلمان الدنماركي، في مسعى مطلبي جديد للحيلولة من قيام الحكومة بتنفيذ كل قراراتها واجراءاتها الصارمة تجاه المدخنين في الأماكن العامة، ومضاعفة أسعار التبغ، على أرض الواقع.
* هاني الريس
