تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع بدء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ضريبة بقيمة 25 في المئة على مجموعة جديدة من البضائع بقيمة 16 مليار دولار.
وتستورد الولايات المتحدة من الصين بضائع أكثر بكثير من تلك التي تصدرها لها.
وتسود مخاوف من أن فرض المزيد من التعريفات الجمركية سيؤثر على الشركات والمستهلكين على حد سواء.
وردت الصين على الفور بفرض ضرائب على القيمة نفسها من البضائع الأمريكية.
وتضمنت الزيادة الجمركية الأمريكية الجديدة، التي فُرضت على 279 منتجاً صينياً، الدراجات النارية، وهوائيات استقبال البث، وأسرّة الأطفال ومستلزماتها، والأدوية البيطرية، ومواد بلاستيكية وكيمياوية، ومعدات السكك الحديد، وبعض الأطعمة البحرية، والبرادات وغيرها.
أما الصين ففرضت ضرائب على 333 منتجاً أمريكياً تضمنت الفحم، وخردة النحاس، والوقود، والحافلات، والمعدات الطبية.
أما المنتجات التي سبقتها على القائمة فكانت الفولاذ، وفول الصويا، والفواكه، والخمور، ومنتجات لحم الخنزير، ودراجات هارلي دايفدسون النارية.
وتحدث ترمب خلال حملته الانتخابية في عام 2016 عن “اغتصاب” الصين للاقتصاد الأمريكي.
وطالب في عام 2017 بالتحقيق في سياسات الصين التجارية، قبل أن يبدأ بزيادة التعريفات الجمركية في وقت سابق من العام الحالي.
ويبرر ترمب اعتقاده هذا بأن الصين وغيرها من البلدان تستغل الشركات الأمريكية من خلال بيع بضائعها بأسعار زهيدة جداً.
وفي الصين، أدى انخفاض تكلفة الإنتاج وضعف العملة إلى الحفاظ على أسعار تنافسية. ونتيجة لذلك، فإن حجم واردات الولايات المتحدة من الصين أصبح يفوق صادراتها إلى البلد الآسيوي.
ويرى ترمب أن من شأن زيادة التعريفة الجمركية أو الضريبة على البضائع أن تساعد الشركات الأمريكية التي ستكون بضاعتها أرخص داخل الولايات المتحدة بالمقارنة.
لكن مكتب التمثيل التجاري في الولايات المتحدة قال إن بعض الشركات – مثل شركات صناعة السيارات – اشتكت من أن أعمالها تأثرت سلباً بذلك لأنها تدفع هذه التعريفة لحاجتها لتلك البضائع.
وأعرب ممثل عن مجموعة “جيميني شيبر” للشحن عن اعتراضه على قرار زيادة التعريفة الجمركية على البضائع الصينية، قائلا: “سيقود ذلك إلى تدمير فرص العمل الأمريكية وإلى احتمال إفلاس الشركات الأمريكية الصغيرة”.
أما بالنسبة للصين، فهي تصدّر بشكل كبير للولايات المتحدة وكذلك للكثير من الدول في حين أن البضائع الأمريكية عالية الضريبة هذه ليست من الأساسيات وتندرج تحت تصنيف بضائع الرفاهية.
ولذلك فإن مجموعة البضائع الأمريكية التي يمكن للصين زيادة ضرائبها عليها هي أقل عدداً، وهو ما يجعل التأثير على الولايات المتحدة أقل بكثير.
لكن بكين بالمقابل يمكن أن تجعل سير الأعمال الأمريكية في الصين أصعب بكثير عن طريق رفع تكلفة ونوع الإجراءات والأوراق المطلوبة.
وبالإضافة إلى الصين، فرضت سياسة ترمب التي حملت شعار “أمريكا أولاً” ضرائب على المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي لتشجيع المستهلك على شراء المنتجات الأمريكية، وبالطبع قامت تلك الدول بالمعاملة بالمثل.
