تفاقمت معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كبير في الفترة الاخيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار الاجراءات القمعية لسلطات الاحتلال والحصار على قطاع غزة، وهو ما اثار قلق ومخاوف المنظمات الحقوقية التي تخشى من حدوث كارثة صحية خطيرة، خصوصاً مع تصاعد أعداد الاصابات وغياب اللوازم والتجهيزات الطبية وسائل الحماية الضرورية، يضاف الى ذلك المخاوف من تفشي كورونا بين الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في معتقلات إسرائيل نحو 6آلاف، بينهم 200 طفل و700 شخص يعانون من أمراض مختلفة.
أكدت فلسطين أن الكيان الإسرائيلي يواصل استغلال أزمة كورونا بشكل يومي سواء على المستوى الدولي أو المحلي، للمضي قدما في خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، منوهة بتصعيد المسؤولين الإسرائيليين الخطابات التحريضية التي تتباهى بمثل هذه النوايا غير القانونية، في ازدراء تام للقانون الدولي ونداءات وتحذيرات المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والقادة أصحاب الضمير الحي في جميع أنحاء العالم.
ولا بد من الإشارة إلى توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه بيني غانتس على اتفاقية ائتلاف والتي بموجبها، واعتبارا من 1 يوليو، سيتمكن البرلمان من البت في ضم أجزاء من الضفة الغربية، في خرق لميثاق الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي الأخرى ذات الصلة، وفي انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار2334 لسنة 2016 م.
وفي حال السماح لإسرائيل بالمضي قدما، فإن هذه الخطط الأحادية الجانب غير القانونية ستؤدي إلى زوال حل الدولتين وستؤدي إلى واقع الفصل العنصري القائم على دولة واحدة إلى جانب عواقب بعيدة المدى.
فالمجتمع الدولي مطالب على دعم المواقف المبدئية بخطوات استباقية وملموسة لمحاسبة إسرائيل وردع المزيد من الجرائم الإسرائيلية، خاصة في ضوء الضم الوشيك، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.. لأن القانون الدولي هو المفتاح لإنهاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وإنهاء الاستعمار وسياسة ضم الأراضي الفلسطينية.
