طالب النائب الدكتور أحمد ابوهولى بالغاء مشروع قرار بقانون هيىئه تسويه الاراضى والمياه وذلك للاسباب التاليه :
– يتضح من المذكرة التوضيحية وجود إدارة عامة لتسوية الأراضي والمياه في سلطة الأراضي.
– إن مبررات إنشاء الهيئة كما وردت في المذكرة التفسيرية على الرغم من تفصيلها من حيث الأهمية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية إلا أن الوضع القائم في سلطة الأراضي يمكن أن يكفي بالغرض.
– تحدثت المذكرة التفسيرية عن الأثر المالي المترتب على إنشاء هذه الهيئة بأنه ” لا يوجد أثر مالي كبير على الخزينة…. ” لان الموظفين العاملين على موضوع تسوية الأراضي في سلطة الأراضي، سيتم نقلهم إلى هيئة تسوية الأراضي. وهذا قد يتعارض مع الواقع من حيث الأثر المالي على خزينة الدولة، فإنشاء هيئة جديدة بحاجة إلى مقر جديد وكادر إداري ومالي وشؤون موظفين، مما قد يستدعي توظيف عدد من الموظفين الجدد، كما يتطلب مشروع القانون تعين وكيل ومساعد وكيل بدرجة A1 وA التوالي.
– كما ان إنشاء هيئة جديدة يتطلب شراء سيارات جديدة ومصاريف كهرباء ومياه ومحروقات إضافية، مما يؤكد تزايد الأثر المالي لهذا القرار بقانون.
– إن النجاح المتواضع في مناطق دورا ، بيتونيا، سلفيت، وبيت لحم، المشار إليها بالمذكرة التفسيرية، أسبابها متعددة منها صعوبات إدارية وعدم وجود دائرة متخصصة بأعمال التسوية، فإذا كانت المعيقات إدارية وداخلية يمكن حلها بوضع نظام ولوائح لسلطة الأراضي، ودون إحداث
هيئة جديدة لهذا الغرض، علما أن الاحتلال قد يكون له الأثر السلبي الأكبر والمعيق الرئيسي والذي لا يحل بإنشاء هيئة تسوية للأراضي والمياه.
– إن إنشاء هذه الهيئة يتطلب مراجعة أنظمة وقوانين سلطة المياه حتى لا تتعارض مهمات وصلاحيات هذه الهيئة مع مهمات وصلاحيات سلطة المياه.
– إن القانون الذي سيحكم عمال الهيئة ( قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1652، وقانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964) يمكن أن تطبق هذه القوانين من قبل الإدارة العامة لتسوية الأراضي والمياه الموجود حالياً ضمن ملاك سلطة الأراضي
