في التاسع عشر من ديسمبر الماضي أقر البرلمان قانوناً تم بموجبه منح الجنسية الدنماركية ل 3566 أجنبياً، بموافقة جميع الأحزاب ماعدا حزبي الشعب الدنماركي والبرجوازيون الجدد، وفي اليوم التالي صادقت الملكة مارغريتا الثانية عليه. وأصبح القانون نافذ المفعول منذ الثالث من يناير الماضي.
“هذا التأخير الإجباري الذي فرضته الأزمة الحالية سبب قلقاً لآلاف الأشخاص المشمولين بالقانون الأخير، خصوصا وأن كثيرين منهم فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة الحالية. “
لكن فرحة الدنماركيين الجدد لم تكتمل. فقانون منح الجنسية النافذ يحتم حضور المشمولين الاحتفال الدستوري، الذي يجب أن تقيمه البلديات و يتضمن مراسم خاصة، من أهمها مصافحة جميع المشمولين لممثل البلدية، وتوقيعهم على تعهد خطي باحترام الدستور والديمقرطية والقيم والمبادئ الدنماركية، وبعدم ارتكاب أية جريمة داخل أو خارج البلد. وبعد حضور هذا الإحتفال بشهر تقريباً يتسلم المشمولون شهادة الجنسية الدنماركية. ويمكنهم بعد ذلك الحصول على جواز السفر الدنماركي حسب الأصول المعمول بها.
تأجيل إجباري
وكان متوقعاً أن تقام هذه الاحتفالات في ربيع هذه السنة، وفي مهلة أقصاها أربعة أشهر من نفاذ قانون منح الجنسية. لكن تفشي فايروس كورونا المستجد وما تبعه من إجراءات صارمة بخصوص التجمع والمصافحة، أجبر البلديات على تأجيل تلك الاحتفالات إلى أجل غير مسمى. وقد رفضت وزارة الأجانب والاندماج مؤخراً طلباً تقدمت به عشرات البلديات لإعفاء المشمولين بقانون منح الجنسية الأخير من مراسم المصافحة، واشترطت تنفيذ المراسم بحذافيرها لكي يصبح القانون المذكور نافذ المفعول.
أما مهلة الأشهر الأربعة لإقامة الاحتفال الدستوري، والتي ستنتهي مع نهاية شهر نيسان الجاري، فقد أصدرت وزارة الأجانب تعميماً للبلديات يخولها تأجيله وإقامته في وقت لاحق، وعندما تسمح توجيهات مديرية الصحة العامة بذلك.
هذا التأخير الإجباري الذي فرضته الأزمة الحالية سبب قلقاً لٱلاف الأشخاص المشمولين بالقانون الأخير، خصوصا وأن كثيرين منهم فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة الحالية. وسيتعين عليهم جميعاً أن يتجنبوا ارتكاب أية مخالفة قانونية في فترة الإنتظار، قد تحرمهم من الحصول على شهادة الجنسية التي طالما انتظروها وحلموا بها.
