تعد قضية المواطنيين البحرينيين، العالقين، في عدد من العواصم العربية والعالمية، بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، والتي مازلت تتربص بحياة الناس حول العالم باكمله، من أكثر القضايا المهمة والملحة، في تاريخ البحرين الحديث، ففي الوقت، الذي سارعت فيه الحكومات العالمية الاخرى، بتقديم كافة المساعدات والدعومات اللازمة والضرورية والممكنة، لإنقاذ مواطنيها سواء أن كانوا في الداخل، أو في الخارج، من هول النتائج الكارثية الوخيمة، المترتبة على هذه الكارثة المخيفة والمميتة حقا، وتقدم لهم النصائح والإرشادات والتعليمات للحفاض على صحتهم وحياتهم من التعرض لهذا الوباء الخبيث، وضرورة العودة إلى الوطن بأي ثمن من الأثمان، امتنعت السلطة البحرينية، عن تقديم أي مساعدة انسانية، أو تقديم أي من أوجه الدعم المطلوب، إلى كافة مواطنيها العالقين في جميع العواصم العالمية العالقين في جنباتها، بل طلبت منهم التصرف بأنفسهم لمعالجة جميع أوضاعهم المازومة، حيال تلك القضية، وذلك بصورة مؤسفة ومؤلمة للغاية، وتبعث على الخزي والعار، لسياسات هذه السلطة الغاشمة، والمستهترة بحياة أبناء شعبها، الذين يعانون من الظلم والاستبداد الممنهج، و مختلف صنوف العسف العام .
وقد ظل شعب البحرين برمته، منذ زمن الاحتلال الخليفي للبحرين، منذ ما قبل قرابة 254 عام من الزمن، وحتى اللحظة الراهنة، من حالات اللاء مبالاة الإنسانية والأخلاقية والعاطفية، و من حالة التمييز الطائفي والمذهبي، ولكنة لم يشهد مثل هذه الماساة الراهنة والصعبة، حيث تعمدت السلطة البحرينية، وأصرت على الاستمرار فى سياسة التفرقة والتمييز المقصود والمتعد، بين طوائف المجتمع البحريني، الذي ظل يناضل عبر عقود من الوقت، من أجل الوحدة الواحدة والتضامن والتآخي والتسامح الواسع والشامل المجتمعي الأصيل .
ويمكن اعتبار، أقدام السلطة البحرينية الغاشمة، على خطوة منع المواطنيين البحرينيين العالقين في العديد من العواصم العالمية، وبالخصوص، طهران ومسقط، في هذا الوقت الصعب، من العودة إلى الوطن، لسبب او آخر، إنما هي خطوة منافية ومخالفة، بالفعل للمنطق والعقل ولجميع الاعراف والمبادئ الإنسانية والاخلاقية، والشهامة العربية والاسلامية و مختلف الاتفاقات والمعاهدات والبروتكولات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وأنها في واقع الأمر اخذت تتصرف، وعلى المكشوف عن نوايا خبيثة تجاه طائفة معينة من طوائف المجتمع البحريني، من اجل نيتها في العيش المجتمعي، الأحادي والمميز، عن بقية طوائف المجتمع البحريني، ولو كان الأمر كذلك، وبتلك الصورة المتحيزة والتمييزية، فما الذي سوف يقوله أنصار السلطة البحرينية وابواقها المطبلة والمنبطحة، في الداخل او في الخارج، بشأن تلك الخطوة الجائرة والفاضحة، بحق طائفة كبيرة ولها ثقلها الكبير والأساسي والمهم داخل المجتمع البحريني، هل يمكن لمواطنين أبرياء، ضاقت بهم سبل النجاة من كارثة صحية عاصفة محدقة، واجهة حياتهم في الخارج، أن يبقوا رهائن صحيين، ويطلبون الشفة والتعاطف الإنساني، من الآخرين، وسلطاتهم المسؤولية عن حياتهم تقف تجاههم موقف المتفرج والرافض؟ وهل من الممكن استمرار سياسة التفرقة والتميبز الطائفي، مازالت قائمة في البحرين، والتي تشكل فيها الطائفة الشيعية، الأغلبية الساحقة، دون مسببات عوامل الانصهار والتراحم والتلاحم مع باقي الفئات والشرائح والطوائف الاخرى في المجتمع؟ وهل ان ستقف الطائفة الشيعة المضطهدة والمحرومة من أبسط حقوق المواطنة المشروعة في ظل الحكم الطائفي الخليفي، موقف المتفرج والمرتجف دائما ، لأنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها في ظل ممارسة القهر والظلم المستحكم بقوة الحديد والنار؟
جميع هذه الأسئلة المطروحة الآن في شأن قضية العالقين، والتي ربما تخلق قدرة عدم التوازن، بين ما يحاول ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، أن يبرره بشان تكرار دعوته الى التكاتف والتعاضد المجتمعي الضروري والملح، لجميع أعضاء المجتمع البحريني، في مواجهة كافة المخاطر الخطيرة والمحدقة والمتربصة بشعب البحرين، في الفترة الراهنة والحساسة، وصورة ما تشهده البلاد الآن من انقسام مجتمعي رهيب في شأن العالقين البحرينيين في الخارح، التي تتبجح السلطة البحرينية، بأقوالها، انهم جزء لا يتجزء من نسيجها الاجتماعي الاصيل والجوهري والأساسي والمتجدر عبر التاريخ؟ .
وفي هذه الحالة الصعبة والمعقدة للغاية، يبدو أن هناك خيار المزيد من التحدي الصلف والمعاداة الواضحة لطائفة معينة بعينها، داخل المجتمع البحريني، مستمرة بعناد، لا لشيء آخر، بل لتجديد سياسة الكراهيةوالبغظاء والانتقام الشنيع، لطائفة معينة وخاصة من طوائف المجتمع البحريني، وتقسيم المجتمع إلى موالين ومناهصين، وإذا ما استطاعت السلطة البحرينية الطائفية والغاشمة، مواصلة تحديها وانتقامها البغيض لطائفة معينة من طوائف المجتمع البحريني ، المتسامح والمتاخي والمتضامن، عبر التاريخ، فسوف ينفذ صبر هذه الطائفة المقهورة والمغلوب على امرها من بين كل هذه الطوائف المجتمعية الاخرى، وسوف تواصل مسيرة نضالاتها وكافة تضحياتها المحقة والعادلة، من اجل استرداد كافة حقوقها المسلوبة، والمطالبة بقيام دولة برلمانية دستورية عادلة ومنصفة على غرار الدول المتطورة والمتقدمة، ذات الأنظمة السياسية البرلمانية الدستورية .
وحتى بعد أن مارست السلطة البحرينية دورها، في قضية تعكير صفو الإجراءات الطارئة والملحة بشان المواطنين البحرينيين العالقين في الخارج، والتلاعب بمشاعرهم واحاسيسهم، كان هناك من الممكن، آمال وتطلعات جديدة لتكريس وتعزيز تلاحم الوحدة الوطنية، التي دعا إليها ولي عهد النظام البحريني، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، في ظهوره الأخير من بين الأطلال امام المجتمع البحريني، على شاشات التلفزة المحلية، يدعوا للوحدة الوطنية الراسخة، وتماسك الجبهة الداخلية، فإنه اليوم وبعد هذه الممارسة السلطوية المهينة والفاضحة، تجاه قضية العالقين البحرينيين البؤساء في الخارج، يتعين عليه اليقين، ان الأمور سوف تنفلت من عقالها، وسوف يحدث ما لا يحمد عقباه، في بلد تظل تهيمن عليه فئة واحدة طائفية ومستبدة وممسكة بجميع مفاصل القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع .
* هاني الريس
