شركات الإسكان الاحتكارية في كوبنهاجن، تهدد الفقراء والضعفاء ببيع مساكنهم وتهجيرهم بالجملة ..

من أجل إيقاف جشع شركات الإسكان الاحتكارية في العاصمة كوبنهاجن، والتصدي لجميع التهديدات الإدارية لإجلاءهم من مجمعاتهم السكنية، تحدى أهالي أحزمة الفقر في كوبنهاجن وضواحيها، وبالتعاون مع حزب اللائحة الموحدة اليساري، برد الشتاء القارس الزمهرير، وقرار الحكومة الدنماركية، القاضي بإلغاء جميع الاحتفالات والفعاليات، التي يتجاوز عدد المشاركين فيها 100 شخص، وذلك خوفا من تلقيهم فيروس كورونا القاتل، واعتصموا في يوم السبت 7 ادار/ مارس 2020، باعداد كبيرة في حي فيلاباركن، الذي تقطنه غالبية عوائل فقيرة من الأقليات الاثنية، احتجاجا على التهديدات الصريحة، التي بلغتهم من قبل الشركات المالكة لتلك المجمعات، بشأن قرار بيعها بالجملة على الشركات التجارية الأخرى، في مقابل عروض مرتفعة للغاية، مطالبين بحقهم في البقاء في مساكنهم المستأجرة، ووقف جشع شركات الإسكان، التي احتكرت الأسعار على امتداد عقود طويلة من الزمن، من دون أي شفقة او رحمة .
وقد رفع المحتجون، شعارات كثيرة تندد بقرارات هذه الشركات، والذي كان من بينها ” أوقفوا أخطبوط الجشع الهائل والمستمر لسماسرة المال في الدنمارك ” و ” مساكن الفقراء ليست للبيع ” و ” الدنمارك برمتها ليست للبيع ” و ” لا يمكن من الصحيح أنه ينبغي بيع مناطقنا السكنية، وأن ترتفع الأسعار بشكل مجنون ” لفئات الدخل المحدود والمنخفض .
ووجه المحتجون، دعوات واضحة وصريحة للحكومة الدنماركية، وناشدوها سرعة التدخل لحل مشاكلهم السكنية، التي تجاوزت فيها أسعار الإيجارات اضعاف ما كانت عليه في السنوات البعيدة الماضية، ولا زال الحبل على الجرار ، وسكان هذه المساكن، لا حول لهم ولا قوة .
وقال جميع المتحدثين، في هذه المناسبة، أنهم سيبقون صامدين في مواقفهم الاعتراضية حتى النهاية، وسوف يظلون متمسكين بشدة بمساكنهم ومناطقهم الاسكانية، وانهم سيواجهون قرارات العسف والظلم، من قبل الشركات المالكة، بأحكام القانون .
والمفارقة العجيبة، في ذلك الأمر، هو أن الأحزاب السياسية البرجوازية، وربما أن الحكومة الدنماركية أيضا، كانوا شركاء بشكل أو آخر، في مغامرة الاحتكار ورفع الأسعار، حيث أنه على مدار عدة عقود من الزمن، تم تقليص الالتزامات المالية للدولة الرسمية، تجاه المستاجرين، والسماح لشركات الإسكان، ان تتصرف في حل مشاكلها المالية، وذلك تحت ذرائع ومبررات، ان بعض المساعدات النقدية، التي تقدمها الدولة لدعم المستأجرين، قد ساهمت في افقار خزينة الدولة، بمقدار قد يزيد عن 8 مليارات كرونة دنماركية في السنوات الأخيرة، وأن الحكومة تريد تغيير هذه المعادلة الصعبة، وتقنينها، الأمر الذي قد يرهق كاهل أصحاب المداخيل الضعيفة والمتوسطة في الدنمارك، ويجعلهم في حيرة من أمرهم تجاه هذه المشاكل الصعبة والمعقدة .

* هاني الريس