قال الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين إن بلاده واليابان لا تربطهما أية اتفاقيات للتعاون القضائي أو تسليم المطلوبين، وذلك على خلفية هروب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من طوكيو إلى بيروت.

جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية بعد لقاء جمع عون ووزير الدولة للعدل في اليابان يوشي هيرويوكي بالعاصمة بيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الرئيس عون قوله خلال اللقاء، “لبنان واليابان ليس لديهما أي اتفاق تعاون قضائي ولم يوقعا على معاهدة لتسليم المجرمين”.

وكانت النيابة اليابانية أصدرت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي مذكرة اعتقال بحق غصن على خلفية تهم فساد، قبل أن تعلن أنه انتهك قرار إخلاء السبيل المشروط بعدم مغادرته اليابان إلى لبنان.

وذكر الرئيس اللبناني أن الجهات المختصة في بلاده راسلت اليابان بشأن كارلوس غصن ولم تلق أية إجابة رسمية.

وأكد الرئيس اللبناني الحاجة إلى الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين، مشيرا إلى أن القضاء اللبناني يتمتع بالسيادة.

وأكد عون للوزير الياباني أن غصن دخل إلى أراضي لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، بصورة شرعية وبجواز سفر فرنسي وهوية لبنانية.

من جهته، أعرب الوزير الياباني عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع لبنان، متمنيا التعاون في قضية غصن، دون تفاصيل إضافية.

مخالفات مالية
وجرى توقيف غصن بالعاصمة طوكيو، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية عندما كان مديرا تنفيذيا لشركة نيسان للسيارات، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل غصن السجن لمدة 130 يوما، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة بانتظار بدء محاكمته في أبريل/نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.

وبعد هروبه عقد مؤتمرا صحفيا في بيروت أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، حيث رفض الاتهامات الموجهة له ووصفها بأنها “لا أساس لها”. وقال “لقد هربت من الظلم والاضطهاد السياسي” (في اليابان).