ويمثل الطلب العلني من المدعي العام والشكاوى المقدمة حول عدم تعاون آبل حتى الآن ورقة ضغط إضافية على الشركة من أجل الامتثال، حيث قال بار في المؤتمر: لقد طلبنا من آبل المساعدة في فتح هواتف مطلق النار، لكنها لم تقدم حتى الآن أي مساعدة جوهرية.
وأشارت آبل إلى أن الطلبات أسفرت عن عدة جيجابايت من المعلومات التي سلمتها إلى المحققين، وأنها استجابت في كل حالة بكل المعلومات التي لديها، لكنها أوضحت أنها لا تخطط لمنح حكومة الولايات المتحدة طريقة لفك تشفير أجهزة آيفون.
وقالت: لقد حافظنا دائمًا على أنه لا يوجد شيء اسمه باب خلفي للأفراد الجيدين فقط، ويمكن استغلال الأبواب الخلفية من قبل أولئك الذين يهددون أمننا القومي وأمن بيانات عملائنا، وتتمتع وكالات تطبيق القانون اليوم بالوصول إلى البيانات أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، لذلك لا يتعين على الأميركيين الاختيار بين إضعاف التشفير وحل التحقيقات، ونشعر بقوة أن التشفير أمر حيوي لحماية بيانات بلدنا وبيانات مستخدمينا.
ويعكس هذا الموقف رفضها منذ أربعة أعوام منح مكتب التحقيقات الفيدرالي إمكانية الوصول إلى جهاز آيفون مغلق عائدة ملكيته إلى مطلق النار في سان برناردينو، حيث حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2016 على أمر من المحكمة يطالب آبل بإنشاء باب خلفي في جميع أجهزتها المشفرة حتى تتمكن وكالات تطبيق القانون من الوصول إليهم.
ورفضت شركة آبل أمر المحكمة قائلة: إن حماية خصوصية وأمان عملائها، بما في ذلك العملاء في دول مثل روسيا والصين، كان أكثر أهمية من طلب الحكومة، ويبدو أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ACLU يوافق على ذلك، حيث قالت جينيفر جرانيك Jennifer Granick، مستشارة المراقبة والأمن السيبراني: طلب الحكومة سيضعف أمن الملايين من أجهزة آيفون، وهو أمر خطير وغير دستوري.
وأضافت “يتيح التشفير القوي للأقليات الدينية التي تواجه الإبادة الجماعية، مثل الإيغور في الصين، التواصل بسلام مع بعضهم البعض والعالم الخارجي”.
وأعاد المدعي العام الآن فتح هذا النقاش، وفي حال وصل الأمر إلى المحكمة هذه المرة، فقد يكون للقرار تداعيات تتجاوز هاتف مطلق النار، وهذا ما تشير إليه آبل على الدوم، بحيث إذا كان بإمكان الحكومة إجبارها على فك تشفير هاتف واحد أو تضمين باب خلفي في منتجاتها، فلا يوجد ما يمنع الحكومة من الوصول إلى كل جهاز
الانترنت
