“الفشل الحكومي يكمن في عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وخاصة في الأماكن والمناصب القيادية”
وإذا قمنا بطرح سؤال على مجموع الموظفين : هل أنت راض عن عملك الذي تمارسه بالوظيفة الآن ؟
نعم ، “في هذه الأيام لم يعد مدهشًا أن ترى شخصًا يشغل وظيفة مسئول إدارة الموارد البشرية ومؤهله العلمي بكالوريوس كيمياء حيوية!”
وبالتالي ، “حاجة البلد لرجال دولة لا رجال سلطة رجال يبحثون عن نجاح المشروع الوطني وتحقيق تطلعات الشعب لا رجالا يبحثون عن نجاح مشاريعهم الشخصية وتطلعات حاشيتهم ومريديهم”
كما هو معلوم ، مع التطور الحاصل في معظم دول العالم لا يصلح حال الحكومات إلا إذا أحسنت اختيار قيادييها .. حيث من ابرز الفشل الحكومي في إدارة البلاد وتراجع التنمية وتأخر المشاريع هو عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وخاصة في الأماكن والمناصب القيادية . ولتحقيق طموح المواطنين فانه لا سبيل سوى من وضع قواعد وشروط ملزمة حتى يتم اختيار الكفاءات لتولي المناصب الهامة والحساسة والقيادية , وأهمها:
1- الإعلان عن أي وظيفة قيادية شاغرة لمن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة للتقدم لهذه الوظيفة.
2- وضع شروط محددة لمن يرغب بالتقدم لهذه الوظيفة على أن تتضمن هذه الشروط: خبرة في هذا المجال ومؤهلا أكاديميا مناسبا لهذه الوظيفة.
3- أن تشكل لجنة المقابلات والاختيار من أطراف محايدة مثل وزارة التخطيط , ديوان الموظفين العام , وزارة التربية والتعليم, وزارة المالية وواحد من الأشخاص من ذوي الخبرة والممارسة.
4- بعد المقابلات ترشح اللجنة المذكورة أعلاه 3 أشخاص يختار الوزير منهم واحدا ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء .
والمعروف عالميا بأنه من المساوئ المترتبة على عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب هي :
– فقدان أصحاب الموهبة والكفاءة.
– التبذير في الوقت والمال .
– الإهدار في الإمكانيات والخبرات .
– سوء استغلال الطاقات.
– فقدان القدرة التنافسية للمؤسسة .
– انخفاض الإنتاجية.
أما حالة المحاباة والعلاقات الشخصية التي تتسبب في اختيار بعض الأشخاص ليستغلوا مسؤوليات ليست بحجم قدراتهم البسيطة وإمكانيتهم المتواضعة , فهذه الحالة قد سادت الكثير من مواقع العمل وخصوصا الحكومية في معظم البلدان وهي حالة تحطيم بطيء وتبديد لثروات وضياع لكفاءات كثيرة يمكن أن تكون سببا في التقدم والتطور خلال مدة أكثر بكثير من سنوات تضييع الإمكانيات بواسطة الأشخاص غير المناسبين في الأمكنة غير المناسبة . وإذا قمنا بطرح سؤال على مجموع الموظفين : هل أنت راض عن عملك الذي تمارسه بالوظيفة الآن؟
فسيكون جواب الأكثرية منهم لا , معنى ذلك ان الشخص المناسب في المكان غير المناسب , كم موظف الآن يمارس العمل من اجل الوظيفة والراتب ؟ إن مما يؤسف انك ترى في المجتمع أناسا يحملون شهادات عليا في تخصصات علمية دقيقة , وهم يمارسون أعمالا أو وظائفا لا تمت لتخصصهم بصلة . ولاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب لا بد من أتباع الأساسين التاليين :
1- إحصاء الوظائف (المهن) الموجودة في المجتمع ووضع مواصفات لها.
2- معرفة قدرات واستعدادات الشخص ومدى ملاءمته للوظيفة المتقدم لها.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان الإصلاح الإداري يكمن بالأساس في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وذلك يتطلب توصيف كل عمل من الأعمال لمعرفة الصفات الواجب توفرها في الشخص الذي سيسند إليه هذا العمل أو تلك الوظيفة وذلك من حيث الكفاءة والمؤهل والخبرة والممارسة والنزاهة والشفافية ونظافة اليد . ولا بد من وضع معايير صحيحة ودقيقة في اختيار الأطر الإدارية خاصة الذين سوف يكلفون بمناصب قيادية , لان مسؤولية المجتمع تقع على عاتقهم وان يكونوا من ذوي الكفاءات والقدرات المتميزة ويحسنون الاهتمام بالعنصر البشري.
