“مما يؤسف انك ترى في المجتمع اناساً يحملون شهادات عليا في تخصصات علمية دقيقة ،وهم يمارسون اعمالا أو وظائفاً لا تمت لتخصصهم بصلة”
“لن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب إلا إذا كان خلفه مجتمع محاسب أما إذا تعود المجتمع على التجاهل والتغاضي والتملق والتحلق والمداراة والمجاراة فليس ثمة آمل في الصلاح والإصلاح ”
(إن عملية اختيار القائد الكفء والمناسب للمواقع القيادية تخضع لمجموعة من الشروط والمواصفات كي يتبوأ القائد الموقع. ومن أهم أربعة شروط للقائد هي ( التخصص ، الثقافة ، القيادة والأخلاق) . حيث نجد هذه الايام ان اختيار القيادات في المجتمع لا تخضع للشروط المذكورة أعلاه ، وإنما ( المحاباة ، العلاقات الشخصية والانتماء الحزبي) هي الشروط السائدة ، بينما نجد في دول العالم المتقدم يخضع القائد الاداري الى مجموعة من الاختبارات منها ( الشخصية ، الذكاء ، الثقافة العامة ، الاتزان الانفعالي ، الطموح ، والصحة النفسية) فضلا عن الشهادة العلمية وإجراء المقابلة وتقديمه ورقة عمل عن المشاريع والأنشطة التي يهدف الى تحقيقها في المؤسسة.
لذا نجد هذه الايام ان بعض وزارات ودوائر الدولة وبعض الجامعات بحاجة الى تطبيق الشروط الدقيقة في اختيار القائد الاداري الناجح.حيث نجد بان بعض القياديين في بعض الوزارات والدوائر الحكومية والجامعات ، على سبيل المثال يكون مديراً عاماٍ حاصلا على التخصص في الرياضة وهو يقود دائرة للتخطيط والمتابعة ، وآخر متخصص في تغذية الحيوان يقود قسم ضمان الجودة ، وآخر متخصص في الكيمياء يتولى قسم العلاقات والتبادل الثقافي…الخ .
نحن لا نقلل من قدرات القياديين الحالية بقدر ما ندعو الى اعادة هندسة التوزيع وفق الشروط والضوابط في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب).
