الرئيسيةمقالات

د. عيسى: عمليات الهدم في صور باهر نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني

اعتبر الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، عمليات الهدم المسعورة التي نفذتها سلطات الاحتلال واديالحمص بصور باهر جنوبي القدس المحتلة، ورفضالمحكمة للالتماس الذي قدمه الأهالي لوقف منع البناءفي تلك المنطقة بحجة قربها من جدار الفصلالعنصري، توسع استعماري ممنهج على حسابالارض الفلسطينية والشعب الفلسطيني،  ونكبة جديدة عاشها الفلسطينيون مرةً أخرى على مرأى العالم أجمع.

وأشار الأمين العام إلى ان عمليات الهدم أدت إلىتهجير واسع النطاق للمواطنين الفلسطينيين وتشريدالنساء والأطفال والشيوخ والرجال، وهو ما يهدد آلافالشقق السكنية على طول جدار الضم والتوسع الذييلف القدس المحتلة من جميع الجهات.

وأضاف إن هدم البيوت وغيرها من المباني بحجة عدمالترخيص يندرج ضمن تدمير الممتلكات المحظورةبموجب المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة1949“.

وأكد د. عيسى، “هدم البيوت يشكل انتهاكا للحق فيالسكن الملائم الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية،ويأتي هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين وخاصة تلكالتي تدعي إسرائيل أنها أقيمت دون ترخيص, فيالوقت الذي تتساهل إزاء مخالفات المستوطنين في بناءوحدات سكنية جديدة“.

ونوه، “سلطات الإحتلال الإسرائيلية لم تتخذ خطواتحقيقة لإجلاء  المستوطنين عن المناطق التي يضعونأيديهم عليها بالقوة، بل على العكس تقوم بتشجيعهمعلى احتلال المزيد .

وأوضح، “سياسية إسرائيل في هدم البيوت تهدفلتقليص الوجود الفلسطيني وتفريغ الأرض من سكانهاالأصليين.

وأشار، “في إطار سياسة هدم المنازل واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ممثلة بما يسمىالإدارة المدنية في الضفة الغربية و بــ (بلدية القدس)سياسة هدم بيوت الفلسطينيين وبوتيرة أعلى مما كانعليه في السنوات الماضية, متذرعة بأسباب أمنية حينا,وبعدم الترخيص وفقا لقوانين التنظيم والبناءالإسرائيلية أحيانا أخرى.

وتابع، “هدم البيوت أو إغلاقها لذرائع أمنية يندرجضمن العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه (لا يجوزمعاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هوشخصيا), كما تحظر العقوبات الجماعية.

واستطرد، “سلطات الإحتلال مستمرة في هدم البيوتالفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية متذرعة بالشق الأخر من إدعاءاتها وهو عدمالترخيص, في الوقت الذي فيه تابعت استخدام قوانينالتنظيم لمنع إعطاء ترخيص البناء بطريقة تعسفية.

وقال د. عيسى، “إسرائيل منذ أيام احتلالها الأولىللضفة الغربية وقطاع غزة عملت على إلغاء سلطاتالتنظيم والبناء المحلية ونقل صلاحياتها لضباط منالجيش الإسرائيلي, في حين نقلها في مدينة القدسالشرقية لموظفين من (بلدية القدس) قامت السلطاتالإسرائيلية بالسيطرة على التخطيط الهيكلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وصادقت علىمخططات هيكلية كان الغرض الرئيسي منها الحد منالتوسع العمراني الفلسطيني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق