ألقى الرئيس محمود عباس بصفته رئيس حركة فتح اليوم الأحد، كلمة شاملة في اختتام المجلس الاستشاري للحركة دورته العادية الثاني- دورة الشهداء الحاج مطلق- كمال الشيخ- مصطفى عيسى- عدنان أبو عياش في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وشملت الكلمة، الأوضاع الداخلية والتحرك الذي تقوم به القيادة والأطر الحركية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على المستويات الدولية والعربية، وما نتج عما يسمى بـ”صفقة القرن” ومخرجات ورشة المنامة الفاشلة، ومحاولات تغيير قواعد التعامل مع القضية الفلسطينية التي تلغي ما اعتاد عليه العالم أجمع، والتصدي الفلسطيني لأكبر مؤامرة تستهدف القضية والشعب والهوية الفلسطينية.
وأكد الرئيس النجاح الذي تحقق في إفشال ورشة المنامة الاقتصادية، حيث أن القضية هي قضية سياسية وليست اقتصادية.
وتحدث الرئيس عن العلاقات المقطوعة مع الادارة الأميركية الحالية، مؤكداً أن العلاقة معها لن تعود إلا إذا اعترفت هذه الادارة بمرجعيات السلام والقرارات الأممية، والتراجع عن ضم القدس لإسرائيل، والالتزام بحل الدولتين.
كما استمع المجلس إلى تقارير من اللجنة المركزية تناولت الوضع الداخلي للحركة والعلاقة مع الفصائل والقوى الفلسطينية والعلاقات الداخلية الفلسطينية خصوصا ما يتعلق باستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق كافة الاتفاقات التي أبرمت مع حماس وكافة الفصائل الفلسطينية في تشرين أول/ أكتوبر 2017.
وثمن المجلس الجهد المصري المستمر في تحقيق الوحدة الفلسطينية والمصالحة الداخلية، داعيا حركة حماس الى التطبيق السريع لاتفاق 2017.
ودعا إلى تمكين الحكومة من أداء عملها ومهامها وتقديم كل ما تستطيع من خدمات والتزامات” إلى أهلنا في قطاع غزة الذين ما زالوا تحت سيطرة حماس ليصبح كل المواطنين متساوو الحقوق في كل انحاء الوطن”.
كما دعا الحكومة التي تحظى بثقتنا إلى تنفيذ برنامجها الذي أعلن عنه في خطاب التكليف يوم التشكيل، مشددين على ضرورة ايجاد الحلول للإشكالات التي تواجه مؤسسات الدولة والمواطنين باعتبارهم السند الرئيس لمشروعنا الوطني.
وناقش المجلس الاستشاري بتعمق، الواقع السياسي الفلسطيني والاقليمي والدولي، وتم تداول المتغيرات التي تجري في المحيطين الاقليمي والدولي بإدراك كامل لمحاولات دولية لضرب النظام الدولي ومحاولة تشكَل نظام دولي جديد، ما خلق حالة من الفوضى مستمرة منذ عدة سنوات، معتبرين أن محاولة أحد الأطراف الاستئثار بنظام دولي أحادي الرأس أمر غير مقبول لحركة فتح ولكل الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس وحركة فتح تمسكه بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لحل أساس لقضية فلسطين لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس مع التمسك بكامل الثوابت الوطنية الفلسطينية، مشيرين الى رفض حركة فتح للأفكار الأميركية المرتبطة بما يسمى “صفقة القرن”، مؤكدين أن لا وجود للصفقة حيث لا أطراف تقبل بالأفكار الأميركية، وأن حل قضية فلسطين لا يستند الى معالجات اقتصادية، بل الى إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
واعتبر المجلس الاستشاري قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها الى القدس اعتداء سافرا على أقدس مقدسات العرب والمسلمين والمسيحيين، محذرا أي دولة تحذو حذو الولايات المتحدة بما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر إفراغ الشرعية والإجماع الدوليين من مضمونهما، ويجعل العالم رهنا لسياسات غير متزنة يسود فيها القوي على الضعيف، وبما يحمل من مخاطر تخلفها حالة عدم الالتزام بالقانون الدولي على مجمل الانسانية والسلم العالمي .
وناقش المجلس الاستشاري قيام الولايات المتحدة بقطع المعونات عن وكالة الغوث الدولية (الأونروا) واستهداف هذه الوكالة في وجودها ورسالتها.
وأكد ضرورة إدراج موازنة وكالة الغوث على موازنة هيئة الأمم المتحدة كإحدى الوكالات التابعة للمؤسسة الدولية، ولتحريرها من قيد وجودها رهنا للتبرعات والابتزازات، لتتمكن هذه الوكالة من الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لحين تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى وطنهم وممتلكاتهم حسب القرار 194للجمعية العمومية عام 1949 .
وشدد المجلس الاستشاري على عروبة الجولان وانتمائه العربي السوري، معتبراً القرار الاسرائيلي والأميركي بهذا الصدد لا يحمل أية صفة قانونية ومجرد من أي معنى.
وتوقف المجلس أمام التصدي الشعبي العربي الممثل بأحزابه ونقاباته ومنظماته الشعبية الرافض لصفقة القرن وورشة المنامة والمحاولات الرامية الى التطبيع مع دولة الاحتلال، وسجل باعتزاز الموقف الشجاع لأبناء شعبنا في دعم ومساندة الرئيس والحكومة في رفض استلام أموال المقاصة منقوصة، والمضي قدما في كسر ارادة الاحتلال في تجويع أسر شهدائنا وأسرانا الأبطال.
ووجه التحية للأسرى الصامدين في الزنازين بإرادة لا تلين، مؤكدا أن قضيتهم تحتل المكانة اللائقة في النضال الفلسطيني، وهي على أولويات الاهتمام لدى القيادة الفلسطينية في كل المستويات.
وتابع المجلس باهتمام الخطوات المستمرة لأمتينا العربية والاسلامية، موصيا بضرورة متابعة النشاط السياسي الفلسطيني في كل الساحات لاستنفار الجهد والمتابعة لكل ما من شأنه إجهاض التحرك الأميركي والاسرائيلي الذي يسعى لإنهاء مبادرة السلام العربية.
وثمن المجلس الدور الذي تضطلع به جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء في الدول الشقيقة، كما ثمن دور الأصدقاء وكل المؤيدين للحق الفلسطيني في العالم الذين يتمسكون بحل الدولتين، ويواصلون دعمهم للموقف الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال: إن ما يتم من حروب وقلاقل استهدفت تدمير دول النظام الاقليمي العربي لها هدف مركزي لا يتعلق بالقضية الفلسطينية وتحويلها الى قضية انسانية فقط، بل يتجاوز ذلك الى الغاء الدور العربي وتأثيراته باستنزاف ثرواته وإضعافه الى الاحتلال وترتيباته وما بعد سايكس- بيكو الذي استمر مئة عام، وهذا يعني أن الاستفراد بالقضية الفلسطينية وقيادتها السياسية لا يتم الا بتدمير النظام الاقليمي العربي، وهذا ما يتم، وأولى مؤشراته ورشة المنامة التي نفذت الجزء الثاني من تدمير الارادة العربية والتطبيع مع اسرائيل، ما يستوجب من الكل العربي اليقظة حيث المنطقة مقبلة على إعادة ترتيبات قد لا نستطيع معالجة تأثيراتها لمئة عام قادمة.
