قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، “إن القانون الدولي العام يوفر للاجئ مركزا قانونيا يخولهالحصول على الحماية، كما يضمن له مسألة احترام حقوقهاستناداً لمبدأ احترام حقوق الانسان، بما فيها الحق بالعودةالى الديار ومبدأ عدم الطرد من جهة، والتعويض يعتبرعنصراً مكملا لحق العودة وليس بديلاً عنه، وحقا ملازما لهيستفيد منه كل لاجئ أو مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعدالى دياره من جهة أخرى“.
وأشار، “المساعي الاسرائيلية الحثيثة لتغيير الصبغةالقانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين مرفوضة،والمحاولات الإسرائيلية لتغيير صفة اللاجئ الفلسطينيتعدي صارخ للمواثيق والقوانين والاعراف الدولية“.
دعا القانوني عيسى المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانيةالى الحل العاجل والسريع لقضية اللاجئين الفلسطينيين،وعدم الإنجرار وراء الإدعاءات والسياسات الاسرائيليةالتي لاحقت الفلسطيني ولازالت حتى بعد تهجيره وسرقةأرضه وكل ما يملك.
ونوه، “اللاجئ الفلسطيني وفق التعريف الصادر عن دائرةشؤون اللاجئين، منظمة التحرير الفلسطينية، هو أيشخص كان في 29/11/1947 أو بعد هذا التاريخ، مواطنافلسطينيا وفقا لقانون المواطنة الفلسطيني الصادر في24/7/1925، والذي مكان إقامته الطبيعية في فلسطين،في مناطق أصبحت لاحقا تحت سيطرة دولة إسرائيل، وذلكبين 15/5/1948 – 20/7/1949، وأجبر على ترك مكانإقامته بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارساتالسلطات الإسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في29/11/1947، أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوعإليه بسبب الحرب أو الإجراءات الإسرائيلية، وفقد مصدررزقه حتى 20/7/1948، لنفس السبب سواء أكان أحدسكان القرى الحدودية في الضفة، وسلبت أرضة وأصبحتتحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أوشبه البدوية، ونسل اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهموزوجاتهم وفق التعريف سواء كان هؤلاء على قيد الحياة أملا، هم لاجئون حتى عودتهم الى وطنهم وأراضيهم، ولايستطيع أيا كان تغيير هذه الحقيقة“.
وطالب عيسى كل لاجئ وكل فلسطيني بالتمسك بمصطلحاللاجئ الفلسطيني، الشتات، حق العودة والتعويض فهذهالمفردات كفيلة في يوم من الايام أن تعيد الحق لاصحابه،حيث لا يجب التخلي عنها، بل يجب العمل والنضال منأجل تحقيقها، والتأكيد على أن أي حل سياسي نهائيللقضية الفلسطينية يجب أن يقترن بإيجاد حل لقضيةاللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، وتقرير المصير.
وتابع، “حق اللاجئين الفلسطينيين، هو حق جماعيللشعب، وليس مجرد حق فردي فحسب“.
وقال القانوني: الأساس القانوني لحق اللاجئينالفلسطينيين في التعويض جاء في القرارت الدولية التالية:
ان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة الىمنازلهم وممتلكاتهم هو الحق الذي كفلته لهم الجمعيةالعمومية بقرارها 194 الفقرة (3.(
وأوضح عيسى، “مجمل القرارت الصادرة عن مجلس الأمنالدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تدعو لإحترامحقوق الإنسان، ولتطبيق إتفاقية جنيف الرابعة لسنة1949 في الاراضي المحتلة، وهي جميعا تذكر بقضيةاللاجئين، وتذكر بقرارات حق العودة، ولعل أبرز قراراتمجلس الامن الدولي في هذا الموضوع القرار رقم 237 في14/6/1967 والقرار رقم 681 في تاريخ 2/12/1990“.
