أكد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، “إن المسيرة السياسيةوما رافقها من اتفاقيات لم تؤد لوضع حد لمصادرة الأراضيووقف الاستيطان بل على العكس تماما، حيث قامت إسرائيلبتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة”.
وأضاف، “الاستيطان جريمة حرب وفقاً للفقرة الثامنة منالمادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، والأراضيالفلسطينية المحتلة ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعةللعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضيالفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبةالسكانية والديمغرافية في البلاد.“
وتابع أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية، “بموجب الاتفاقياتالموقعة تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% فيالأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، والمناطقالمصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام1967، تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقطتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة“.
ولفت، “الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيمايعرف بالمناطق المصنفة (ج)، والقدس شرقية تقع تحتالسيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة. وبالتالي لا تملكالسلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أوفي القدس الشرقية المحتلة سوى صلاحيات محدودة متعلقةبالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق“.
وأوضح عيسى، “رغم المفاوضات التي بدأت بين إسرائيلومنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد سنة 1991، وماانبثق عن هذه المفاوضات من توقيع إعلان المبادئ سنة 1993،واتفاق غزة أريحا سنة 1994، واتفاقية الحكم الذاتي حولالضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1995، واتفاق الخليل سنة1997، ومذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الإسرائيلي منمساحات جديدة في الضفة الغربية 1998، ومذكرة شرمالشيخ سنة 1999،إلا أن الطرفين منظمة التحرير الفلسطينيةوإسرائيل لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشان الحلالنهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وفي أعقاباندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000 تعثرت عمليةالسلام ولم يطرأ عليها أي تقدم يذكر حتى تاريخه“.
ونوه عيسى “بغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترنبها من صلاحيات متفاوتة فان مناطق الضفة الغربية بما فيهاالقدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانونالدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه رغم الادعاء المزيفلسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزةبتاريخ 15/8/2005“.
وبين، “الشروع في التوسع الاستعماري هو غير شرعي وفقاللقانون الدولي الإنساني، في إطار النصوص القانونية الواردةأولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، حيث المادة 46 تنص علىأنـ (الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة)،والمادة 55 تنص على أنـ (الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مديرللأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلدمعاملة الأملاك الخاصة)”.
وتابع “ثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة49 تنص على انه (لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلىالأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغييرالديمغرافي فيها)، كما والمادة 53 تنص على انه (لا يحقلقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أوملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل)”.
واستطرد عيسى، “ثالثا في قرارات مجلس الأمن والجمعيةالعامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافةأشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرةالأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، بناءالمستوطنات الإسرائيلية، شق الطرق الالتفافية وغيرها مبينةذلك في قراراته“.
وأشار عيسى، “إسرائيل استغلت وتستغل حجم العلاقاتالناشئة معها لتقوم بمصادرة الأراضي والاستيلاء عليهابالمزيد من التهويد والاستيطان“.
ولفت، “بعد حرب حزيران سنة 1967 قامت بمصادرةالأراضي الأميرية المملوكة للدولة أساسا لصالح الجيشوالأمور العسكرية والسعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرةفي كل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بهدفالتهويد واستيعاب المهاجرين واستملاك ومصادرة الأراضياللازمة لتشكيل محيط حيوي لمعسكرات الجيش والمستوطنات“.
وأضاف، “وعرف ذلك بالحماية الطبيعية والطرق الالتفافيةلتجنب مواجهة أعمال المقاومة الوطنية والسعي المتواصللإخراج السكان من أراضيهم عبر الضرائب والملاحقات وتدميرالمزروعات وخاصة شجر الزيتون وتشجيع وحماية المستوطنينللسيطرة على الأراضي والأملاك الفلسطينية العربية فيالقدس وغيرها ناهيك عن بنائها جدار الفصل العنصريلتشكيل سجن كبير للشعب الفلسطيني ولتحقيق المزيد منالسيطرة عليه ولضم مساحات جديدة من الأراضي والمياهالجوفية“.
وقال عيسى “إن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوةمحتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقيةجنيف الرابعة لسنة 1949 تطبقا فعليا حتى زوال الاحتلالبشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة”.
