أكد الرئيس محمود عباس أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرصنة أموال الضرائب، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلال يأتي في سياق تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني بهدف تمرير “صفقة العار”.
وأعلن الرئيس رفضه وإدانته لهذا القرار الذي وصفه بـ”الظالم”، مضيفًا:” لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك إطلاقا، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، أو لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ فليقرصنوا بقيته”.
وقال خلال ترأسه اجتماعًا للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، إن هذا القرار مسمار في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، مشيرًا إلى أن “إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط”.
وشدد على أن موضوع عائلات الشهداء والأسرى في سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لهم، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا.
وفي سياق آخر، قال الرئيس ” لن نلتقي بمن يشككون بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد ولن نقبل أية دعوة من أية جهة كانت لا تعترف بها”.
وفيما يتعلق بالاستيطان بالقدس، لفت الرئيس إلى أن إسرائيل تصدر كل يوم قرارات وتشرع في ممارسات تستهدف الإجهاز على حقوقنا الوطنية.
كما أكد أن القرار الذي صدر اليوم ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على المسجد الاقصى، وما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للقدس وتغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين، يتزامن مع إصرارنا في الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا، وفي مقدمتها القدس الشريف.
