حين تفشل جميع محاولات الاصلاح ، و تتحول الجهود المبذولة الى سلسلة من الاحباطات و الانتكاسات المتلاحقة ، فان المطلوب هو القيام بمراجعة تربوية شاملة ، جريئة و صريحة و فاعلة“
“ما أعاق حركات الإصلاح شئ كاختلاف المصلحين في تحديد الأهداف القريبة و البعيدة ، و تحديد العقبات الصغرى و الكبرى“
اذن المطلوب اصلاحه فلسطينيا يكمن في النقاط الثلاث التالية :
1-التأكيد على هدف بناء دولة القانون، وتجديد انتخاب جميع حلقات السلطة من الرئاسة إلى المجلس التشريعي إلى المجالس البلدية والقروية، ونقل السجال في الحياة إلى سلسلة برامج وطنية، وليس إلى دزينة من الاشخاص الذين يعملون في الحقل السياسي تحت مسميات مختلفة. فطرح برامج العمل أمام الجمهور وطرحها على التصويت هو ما يعطي هذه البرامج شرعيتها وليس أي أمر آخر.
2- إن استسهال التركيز في سجال الاصلاح على تغيير الوجوه والاشخاص فقط، ليس إلا قنابل دخانية للتغطية على مشاريع سياسية في إطار طيف من الاهداف الوطنية وغيرها. وهي مدخل لنزع شرعية السلطة أو تعزيزها في إطار الصراع السياسي الجاري بين اتجاهات داخلية وخارجية متباينة ، وبين أطراف وطنية وإسلامية ذات برامج سياسية متباينة أيضاً.
3- وربما يشكل الاصلاح السياسي والاداري والقانوني معياراً مهماً لتعزيز الشرعية الفلسطينية وتجديدها على اسس أكثر ديمقراطية. وربما يشكل رافعة لاستنهاض وطني شامل في المعركة يعززمن قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود ودحر الاحتلال الاسرائيلي، وفتح الطريق أمام تنمية في جميع المجالات، وهي أمر يشكل رافعة وطنية ومجتمعية للصمود، وليست مجرد شعارات للاستهلال في لحظة أزمة، وينبغي النظر والعمل على ما يحتاجه الجمهور وليس ما يريده.
