خيبة أمل فلسطينية ازاء تقرير الجنائية الدولية في الشأن الفلسطيني

وبالرغم من حجم التوقعات الفلسطينية المعقودة على المدعية العامة فان الأخيرة لم تحسم قرارها بعد حول ما اذا كانت لدى الجنائية الدولية صلاحية النظر في القضية الفلسطينية وفتح تحقيق جنائي بحق مسؤولين اسرائيليين.

وتشير مصادر في رام الله أن السلطة الوطنية الفلسطينية أصيبت بخيبة أمل كبيرة جراء اعلان المدعية العامة وذلك لما كانت قد توقعته من قرارات أكثر وضوحا تعلنها المدعية العامة ضمن اعلانها الآنف ذكره.

هذا وكان الجانب الفلسطيني قد تفاجأ أيضا بتطرّق محضر الجنائية الدولية الى الأحداث الي يتم فحصها في الجانب الفلسطيني ومنها على سبيل المثال محضر منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية حول حالات التعذيب في السلطة الفلسطينية.

وتؤكد جهات مقرّبة من قادة السلطة الفلسطينية على أن الشغل الشاغل للسلطة في هذه المرحلة هو ان يكون ما يتم فحصه الآن من أحداث تعتبر بمثابة جرائم حرب فلسطينية هو ما يؤخر اتخاذ قرار المحكمة الجنائية بفتح تحقيق ضد اسرائيل.

كما يذكر في هذا السياق أن بعض الجهات أعربت لمصادرنا عن خشيتها من أنه اذا أقدمت المدعية فعلا على فتح تحقيق في تلك القضايا فقد تطال عملية التحقيق المسؤولية الملقاة في هذا الصدد على عاتق الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

هذا وأعرب مسؤولون في محيط الرئيس الفلسطيني, اشترطوا عدم ذكر اسمائهم, أعربوا عن استيائهم ازاء الطريقة التي تعاملت بها وزارة الخارجية الفلسطينية تحت اشراف الوزير رياض المالكي مع هذا الملفّ.

ويضيف المسؤولون ذاتهم أن عدم مهنية الوزارة في علاج الموضوع قد يكون فعلا هو ما أدى الى تركيز فحص الجنائية الآن على الممارسات الفلسطينية دون سواها.