أضواء على الصحافة الإسرائيلية 16-17 تشرين الثاني 2018

مقربون من نتنياهو: رئيس الحكومة سيحاول تأجيل حل الكنيست حتى نهاية ديسمبر من أجل تعيين رئيس قائد الشرطة ورئيس هيئة الأركان.

ينشر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، أن أحد المقربين من رئيس الوزراء أبلغ الصحيفة، يوم الجمعة، إن بنيامين نتنياهو مهتم بالحفاظ على الحكومة الحالية وتأجيل حل الكنيست لمدة شهر ونصف على الأقل، حتى لو تم تبكير موعد الانتخابات إلى نهاية آذار أو أوائل نيسان. وفي وقت سابق، التقى نتنياهو بالوزير نفتالي بينت ورفض مطالبته بتعيينه وزيراً للأمن بحجة أنه “سيكون هناك صعوبة في تمرير التعيين في الائتلاف الحكومي”. وبعد الاجتماع، أعلن مكتب رئيس الوزراء أنه تحدث مع قادة الائتلاف وقال لهم “ليس هناك ما يدعو للذهاب إلى الانتخابات”.

وبحسب المصدر المقرب من رئيس الوزراء، من المهم بالنسبة لنتنياهو تعيين الرئيس الجديد لهيئة الأركان والقائد العام للشرطة. ولكن إذا تم حل الكنيست، فإن الحكومة سوف تصبح حكومة انتقالية ولن تكون قادرة على الموافقة على التعيينات. وفي حين من المتوقع أن يتم تعيين اللواء أفيف كوخافي رئيسا للأركان دون أي مشاكل، فإن تعيين ضابط الشرطة المتقاعد موشيه إدري قائدا عاما للشرطة يواجه صعوبات بسبب الشكوى المتعلقة بسلوكه السيئ، والتي كشفت عنها الإذاعة الإسرائيلية، يوم الخميس. وستجتمع لجنة غولدبرغ لفحص التعيينات، يوم الأحد، لمناقشة الشكوى.

وتنتهي ولاية القائد الحالي الشرطة في 3 كانون الأول، ويريد نتنياهو الحصول على ما يكفي من الوقت في حالة استبعاد تعيين إدري واضطراره إلى طرح مرشح آخر.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقدون في الائتلاف أن نتنياهو يريد القيام بمحاولة أخرى لتخفيض نسبة الحسم قبل الانتخابات القادمة. ومع ذلك، لم يطرح نتنياهو مثل هذا المطلب في محادثاته مع قادة الائتلاف.

ويعارض رئيس حزب شاس، الوزير أرييه درعي تخفيض نسبة الحسم، خشية أن يحاول سلفه، ايلي يشاي، طرح قائمة مستقلة، رغم أنه وفقا لعدد أصوات يشاي في الانتخابات السابقة، فإن نسبة النصف في المئة لن تساعده على اجتياز نسبة الحسم. كما يعارض نائب الوزير يعقوب ليتسمان تخفيض نسبة الحسم خشية أن ينسحب حزب ديغل هتوراه من يهدوت هتوراه.

المقربون من بينت: “سقط القرار – متجهون نحو الانتخابات”

وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، مع رؤساء كتل الائتلاف في محاولة لتجنب تفكيك الحكومة والتوجه نحو الانتخابات. وقال مكتب نتنياهو بعد ظهر الجمعة، إنه “يجب بذل كل جهد ممكن ليس للإطاحة بالحكومة اليمينية وعدم تكرار الخطأ التاريخي لعام 1992”. وجاء ذلك بعد أن قال مساعدو وزير التعليم، نفتالي بينت، إنه في نهاية لقائه مع نتنياهو أصبح من الواضح أن الحكومة لا يمكن أن تستمر في الوجود. وستستمر المناقشات مع قادة الائتلاف يوم الأحد.

وألقى شركاء بينت باللائمة في فشل اللقاء مع نتنياهو على “الموقف الحازم لرئيس حزب “كلنا”، الوزير موشيه كحلون، الذي يصر على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”، وأضافوا أنه سيتم تنسيق موعد الانتخابات يوم الأحد، لأن القرار صدر. مع ذلك، قال نتنياهو، بعد محادثته مع بينت إنه “يعتمد على الوزراء” في عدم إسقاط الحكومة. وقال نتنياهو إنه ابلغ بينت بانه من المهم بذل أكبر قدر من الجهد من اجل الحفاظ على الحكومة. وكرر نتنياهو ما قاله بعد استقالة وزير الأمن ليبرمان، وهو أنه سيكون المسؤول حاليا عن حقيبة الأمن.

وكانت كتلة البيت اليهودي قد أعلنت بعد استقالة ليبرمان أنها تطالب بحقيبة الأمن لبينت، وأنه بدون ذلك لن يبقى البيت اليهودي في الحكومة، ويجب تبكير موعد الانتخابات.

في السياق، أعلنت رئيسة ميرتس، تمار زاندبرغ، أن حزبها سيقدم في الأسبوع المقبل اقتراحا لحل الكنيست. وقالت: “يجب تفكيك هذه الحكومة والتوجه للانتخابات بأسرع ما يمكن. لقد سئم الشعب الإسرائيلي قوانين الولاء والقومية، والتحريض، ووسم الأعداء، وإثارة الحروب”. وقالت زاندبرغ إن الإسرائيليين والإسرائيليات بشكل مختلف وأفضل حملة تقوم على أساس الأمل والحقيقة، وليس على التخويف والخبار الملفقة”.

ودعا رئيس المعسكر الصهيوني، آفي غباي، إلى إجراء الانتخابات “في أقرب وقت ممكن”، في آذار، مضيفًا أن “أي تأجيل سيخلق حكومة انتقالية ذات اقتصاد انتخابي وقرارات سياسية بدلاً من قرارات تصب في مصلحة الجمهور”. كما قال غباي انه يجب إجراء الانتخابات لأن إسرائيل تريد التغيير. لأن الوقت قد حان لحكومة في إسرائيل تعرض الأمل، وتعرف أنه من الممكن التغيير وتريد التغيير. نحتاج إلى انتخابات لإعادة إسرائيل إلى طريق المبادرة والشجاعة، بدلاً من طريق اليأس والخوف. يمكن التغيير”.

نقترب من صندوق الاقتراع

في هذا الموضوع تكتب “يديعوت أحرونوت” أنه في أوساط رؤساء أحزاب الائتلاف يتبلور التقدير بان الأزمة السياسية التي خلقتها استقالة ليبرمان غير قابلة للحل، وانه في الوضع الناشئ لن يكون ممكنا مواصلة الإبقاء على ائتلاف ضيق من 61 نائبا. وبالتالي فان التقدير هو أن الكنيست ستحل في الأيام القريبة القادمة والانتخابات ستجري في أذار 2019.

وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى أمس (الخميس) برئيس “كلنا”، موشيه كحلون، ورئيس “شاس”، آرييه درعي، وبحث معهما في التطورات، وأولا وقبل كل شيء في الإنذار الذي طرحه رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت الذي يطلب حقيبة الأمن ويهدد بحل الحكومة اذا لم يتلقاها. وقال قادة أحزاب الائتلاف لنتنياهو انهم يعارضون طلب بينت وانه يجب التوجه إلى الانتخابات.

وقال كحلون لنتنياهو إنه “في الوضع الحالي فان الأمر الأسلم بالنسبة لمواطني إسرائيل واقتصاد إسرائيل هو التوجه إلى انتخابات مبكرة قدر الإمكان، الاستقرار اللازم في هذا الوقت لا يمكن تحقيقه في الوضع الحالي، وبالتالي فان العمل الأكثر مسؤولية هو تشكيل حكومة جديدة، قوية ومستقرة، وانا مستعد لأن أقود الخطوة بالتنسيق مع باقي أعضاء الائتلاف”.

وفي اللقاء بين نتنياهو ودرعي طرحت إمكانية إجراء الانتخابات في 26 آذار 2019. وقال درعي لرئيس الوزراء: “في أعقاب بيان وزير المالية كحلون يجب التوجه إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن وتنسيق الموعد مع قادة الائتلاف، مصلحة الدولة تستوجب التوجه بالاتفاق إلى الانتخابات”.

ومع ذلك، تدعي محافل رفيعة المستوى في الائتلاف بان رئيس الوزراء يخشى التوجه إلى الانتخابات في آذار. وقالت إن “نتنياهو فقد نقاطا في الرأي العام ولا سيما بين مؤيديه في اليمين. وهو يخشى أن يكون للموضوع الأمني وللانتقاد الجماهيري والسياسي عليه تأثير كبير إذا ما أجريت الانتخابات في الأشهر القريبة القادمة”.

ويفحص نتنياهو لدى الحريديم إمكانية إجراء الانتخابات في أيار. فهو بتقدير هذه المحافل يحاول تأجيل الموعد قدر الإمكان بحيث يكون أكثر راحة له.

وهاجم مسؤولون في الائتلاف أمس، بحدة إنذار بينت ووصفوه بانه “صبياني”. وقالت هذه المحافل انه “إذا كان بينت يريد أن يطرح إنذارا حقا لكان قد ذهب إلى نتنياهو وقال له هذا وجها لوجه. كان يمكنه أن يجري المفاوضات والا يستفز بإنذار صبياني يبعده فقط عن حقيبة الأمن”.

أما بينت نفسه فأكد انه طلب حقيبة الأمن من نتنياهو ولكنه رفض التأكيد انه وجه إنذارا. وقال: “توجهت إلى رئيس الوزراء كي يكلفني بمنصب وزير الأمن مع هدف واحد فقط هو أن تعود إسرائيل للانتصار. معظم رفاقي قالوا لي إن هذا خطأ سياسي وانه مقبرة سياسية مثلما كانت لسلفك. يحتمل أن يكونوا محقين ولكنهم لا يفهمون بان امن دولة إسرائيل بالنسبة لي هو الغاية وليست السياسة سوى وسيلة.

“كوزير أمن اعتزم بان اجلب الحداثة، الإبداع وروح القتال. تحطيم الجمود الفكري منذ عشرات السنين. وكما في الجرف الصامد اعتزم الحرص على تنفيذ مخططاتي. سكان غلاف غزة يقولون لنا نحن مستعدون للاحتمال ويعطون لنا الثقة على أن ننتصر. وبدون اخذ المسؤولية عن الأمن وبدون تغيير دراماتيكي، فان الردع الإسرائيلي سيواصل التآكل وحماس ستواصل عدم الخوف منا. أنا مستعد لأخذ المسؤولية”.

وزارة الصحة بغزة: 18 فلسطينياً أصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

ينشر موقع “هآرتس” الإلكتروني، أن وزارة الصحة في غزة أعلنت عن إصابة 40 فلسطينيا، يوم الجمعة، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، بينهم 18 مصابا بالذخيرة الحية وخمسة مصابين بعيارات مطاطية. ووفقاً للوزارة، فإن حالة ثلاثة من المصابين خطيرة.

في غضون ذلك، أعلنت اللجنة المنظمة للمظاهرات في غزة أنه في الأسبوع المقبل ستجري مظاهرة بعنوان “قوات المقاومة توحد الشعب الفلسطيني”. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، دعت اللجنة سكان غزة للمشاركة في مظاهرة شعارها “التطبيع مع إسرائيل جريمة وخيانة”.

وقال عبد اللطيف القنوع، المتحدث باسم حماس، إن الأنظمة العربية التي تسعى إلى تسوية العلاقات مع إسرائيل “تغرس سكينا في ظهر الشعب الفلسطيني وتسبب ضررا لحقوقه الوطنية”. وحسب كلماته، فإن مسيرات الجمعة تهدف إلى مواصلة الكفاح “الشعبي” وغير العنيف “لكسر الحصار على غزة بشكل كامل”. وكان وفد من المخابرات المصرية قد وصل، الخميس، إلى غزة والتقى مع شخصيات حماس البارزة برئاسة يحيى سنوار، لمواصلة المفاوضات من أجل الهدنة.

سنوار لوح بمسدس غنمه القسام من جندي إسرائيلي وقال: “لا تجربونا مرة أخرى”.

وفي تقرير آخر، يكتب موقع “هآرتس” إن زعيم حماس يحيى سنوار، القى خطابا مساء الجمعة في خانيونس، في حفل تأبين القتلى في المواجهة مع القوة الإسرائيلية الخاصة، يوم الأحد الماضي، في المدينة، ودعا إسرائيل إلى عدم محاولة تجربة تنظيمه مرة أخرى. وتطرق إلى الحادث الذي تورطت فيه القوة الخاصة من الجيش الإسرائيلي في خانيونس والذي قتل خلاله سبعة من أعضاء حماس وضابط إسرائيلي، وقال: “هذه المرة نجحتم في الخروج مع القتلى والجرحى. في المرة القادمة سنطلق سراح أسرانا من السجن وسيبقى المزيد من الجنود في أيدينا”.

وتم تصوير سنوار وهو يلوح أمام آلاف المشاركين في التجمع الحاشد، بمسدس مع كاتم صوت قال إن رجال القسام غنموه خلال المواجهة مع الجنود الإسرائيليين وتم تسليمه له من قبل رئيس الجناح العسكري لحماس محمد ضيف. ووفقا له، فإن المنظمة لديها وثائق عن الحادث وعن إنقاذ جثة قائد القوة الإسرائيلية الذي قتل في الحادث، اللفتنانت كولونيل م.

وأضاف: “العدو الإسرائيلي فهم أن سكوتنا في السنوات الأخيرة لم يكن عبثا”. وقال إنه خلال التصعيد الأخير، “تم قياس إطلاق الصواريخ ولكن بأعداد أكبر وبرؤوس حربية أكثر قوة.”

وأضاف سنوار أنه تحدث مع ضيف وان الخير طلب منه أن ينقل رسالة مفادها أن المنظمة والفصائل المسلحة الأخرى “مصممة على كسر الحصار وتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”. وقال إن الإجراءات التي وافقت عليها إسرائيل في إطار الاتصالات – إدخال الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، وتحويل الرواتب إلى الموظفين ومساعدة العائلات المعوزة بتمويل قطري، لن تجعل سكان غزة “يبيعون الدم الفلسطيني بالسولار والدولار”. وأضاف أن القيادة الإسرائيلية “تعيش في وهم” إذا اعتقدت أن ذلك سيحدث وستصاب بخيبة الأمل.

وأضاف أنه في الضفة الغربية هناك مقاتلين “ليسوا أقل شجاعة من غزة، لكنهم اختنقوا بسبب التنسيق الأمني”. كما أشار سنوار إلى الحادث الذي يوثق لقائد الشرطة الفلسطينية في الخليل، وهو يساعد جنود الجيش الإسرائيلي في تغيير عجلات سيارتهم، قائلاً: “في غزة يُبنشرون جنود الاحتلال ولا يصلحون بناشرهم”.

ليبرمان: اتفاق وقف إطلاق النار الجاري صياغته في غزة هو استسلام للإرهاب

يكتب موقع “”هآرتس”” الإلكتروني، أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، قال، يوم الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونقل الأموال من قطر إلى قطاع غزة كان بمثابة استسلام للإرهاب. وقال خلال زيارة إلى كيبوتس ايفيم، في غلاف غزة، مع رؤساء المجلس الإقليمية في المنطقة، “نحن نطعم وحشا وإذا لم نوقف تضخمه وبناء قوته سنحصل هنا بعد سنة على شقيق توأم لحزب الله. لقد اشترينا بالمال القطري الهدوء على المدى القصير والذي سيمس بالهدوء في المدى الطويل.”

وخلال زيارته، قال ليبرمان، ردا على سؤال “”هآرتس””، إنه لا يذكر ما إذا كان قد حاول في اجتماعات مجلس الوزراء السياسي – الأمني، دفع خطوة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، كما وعد قبل توليه منصبه. وقال مكتب ليبرمان في أعقاب النشر إن التصريح قيل بسخرية وأن هذا هو رد الوزير على أي سؤال حول محتوى اجتماعات مجلس الوزراء.

وكان ليبرمان قد صرح في 6 نيسان 2016، قبل نحو شهر من توليه منصب وزير الأمن: “إذا أصبحت وزير الأمن، فأنا سأمنح السيد هنية 48 ساعة، إما أنك تعيد الجثث والمدنيين أو ستموت”. ورد الليكود في ذلك الوقت:” الشخص الذي كانت طابة التنس هي الرصاصة الوحيدة التي صفرت بجانب أذنه لا يمكن أن يكون محللا عسكريا.” وطوال فترة إدارته لوزارة الأمن، أصبح الموضوع مصدرا للسخرية من ليبرمان من جانب السياسيين وكثيرين غيرهم على الشبكات الاجتماعية.

وخلال زيارته، يوم الجمعة، كرر ليبرمان انتقاده للحكومة وسياسة الحكومة التي دفعته إلى الاستقالة هذا الأسبوع. ووفقا له، فإن أعضاء الحكومة تصرفوا بطريقة منافقة عندما عرقلوا تحركاته في الاجتماعات، ثم قاموا بمهاجمته في وسائل الإعلام. “أولئك الأشخاص (أعضاء مجلس الوزراء) الذين نسفوا كل قرار مدروس وحازم تم طرحه خلال النقاش المسائي في مجلس الوزراء – خرجوا في صباح اليوم التالي في نشرات الصباح وسألوا: “ماذا عن هنية؟ ماذا عن الـ 48 ساعة؟”

وقال ليبرمان أيضا إن إسرائيل كان يجب أن توجه ضربة قاصمة لحماس “مع نهاية امتحانات البجروت في شهر تموز”. ودعا إلى ترك الجيش الإسرائيلي خارج النقاش حول السياسة في غزة وقال: “يحق لسكان منطقة غزة الحصول على مستوى أمني مثل سكان تل أبيب. من غير المتصور أنه بعد قيام حماس بإطلاق 500 صاروخ، يحصل قادتها على حصانة من الحكومة الإسرائيلية. المساعدات المالية التي نقلناها إلى قطاع غزة هي لتمويل الإرهاب الصافي. وبمجرد أن تعبر الأموال الحدود إلى قطاع غزة، لا يوجد أي إشراف عليها”.

تقديم لائحة اتهام ضد والدة وشقيق منفذ عملية بركان

تكتب “”هآرتس”” أن النيابة العسكرية قدمت، يوم الخميس، لائحة اتهام ضد أم وشقيق أشرف وليد سليمان نعالوه، الإرهابي الذي أطلق النار على زيف حجابي وكيم يحزقيل- لفينغروند، وقتلهما في مصنع إعادة تدوير النفايات ألون في منطقة بركان الصناعية منذ حوالي شهر. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد عرفت الأم أن ابنها يملك سلاحا ويتدرب عليه. وقبل حوالي أسبوعين من الهجوم، أخبرها بأنه ينوي تنفيذ هجوم ويموت كشهيد. وأخبرت الأم شقيقه بالأمر، لكن الاثنين لم يحاولان منع الهجوم.

كما يتهم الأخ بتشويش العدالة بعد محاولته إخفاء شريط التسجيل الخاص بالكاميرات الأمنية في منزلهم في قرية شويكة قرب طولكرم. وفي وقت سابق، تم تقديم لوائح اتهام ضد أشخاص آخرين عرفوا عن التخطيط للهجوم، ولكن لم يمنعوه. وطالبت النيابة العسكرية بتمديد احتجاز الأم والشقيق حتى نهاية الإجراءات. ويشار إلى أن قوات الأمن لم تعثر حتى الآن على نعالوه.

بعد ماراثون من المناقشات: لجنة الداخلية صادقت على القانون الذي يسمح بالبناء في مستوطنة مدينة داود

تكتب “هآرتس” أنه في ضوء المخاوف من حل الكنيست، أجرى الائتلاف، أمس (الخميس) ماراثون نقاشات للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي سيسمح ببناء منازل سكنية على أراضي الحدائق القومية. ولا يذكر الاقتراح بشكل محدد البناء في حديقة مدينة داوود القومية في سلوان، لكنه تم حياكته بمقاييس المجمع ويجري الترويج له خلف الكواليس من قبل جمعية العاد، التي تقوم بتوطين الحديقة. وادعى المبادرون إلى القانون انه يهدف إلى حماية السكان وتطورهم الطبيعي. ومن المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في الجلسة العامة يوم الاثنين.

وقادت عضو الكنيست ياعيل كوهين-فران (المعسكر الصهيوني) المعارضة للقانون، محذرة من أن الصياغة الحالية ستميز ضد السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة مقابل اليهود. وقالت: “هذا قانون سيء، انه سيعزز الجهات المتطرفة في القدس الشرقية، ويمس بالآثار المعرفة كمنتزه وطني. في النهاية، وبعبارات بسيطة، سيسمح القانون بتوسيع مستوطنة مدينة داود، التي ستضر بالآثار، من جهة، ومن ناحية أخرى، ستجعل من الصعب التوصل إلى تسوية سياسية في القدس”.

وقال عضو الكنيست طلب أبو عرار (القائمة المشتركة): “هذا بناء انتقائي. إذا قدم الفلسطينيون خطة للبناء، فإن الهيئات المسؤولة لن توافق عليها. أنا متأكد من ذلك”. ورد رئيس اللجنة النائب يوآف كيش (الليكود) على التعليقات وقال: “إنهم يدعون أن القانون يميز ضد السكان الفلسطينيين. لا يوجد ما يمنع السكان الفلسطينيين من تقديم طلبات للتطوير. يمكن لأي شخص عمل ذلك. كل من يريد ذلك، فليستعد. ليأخذ المال من الجمعيات التي تدعمهم ويقدم خطة”.

وبحسب المحامية أشرات ميمون من منظمة “عير عميم” (مدينة الشعوب): “إذا كان القصد من الاقتراح هو تحقيق التوازن، لكنا سنؤيده. لكن الهدف منه تنظيم مضاعفة مستوطنة مدينة داود. إذا كنت تثق في سلطات التخطيط، فلا يوجد سبب لهذا القانون”.

قائد شرطة الخليل ساعد جنود الجيش الإسرائيلي على استبدال إطار لسيارتهم، وتم فصله

تكتب صحيفة “هآرتس” انه تم فصل العقيد أحمد أبو الرب، قائد الشرطة الفلسطينية في الخليل، بعد أن تم توثيقة خلال قيامه بتغيير إطار لسيارة تابعة للجيش الإسرائيلي. وقد أثارت الصورة التي نشرت على الشبكة الاجتماعية، عاصفة في السلطة الفلسطينية وأحرجت القيادة الرفيعة للشرطة. وقرر قائد الشرطة، الجنرال حازم عطا الله، فصل الضابط وفتح تحقيق في الموضوع.

ووفقاً لمعلومات الشرطة الأولية، فإن الحادث وقع يوم الأحد الماضي في منطقة سوسيا، عندما كانت مركبة عسكرية تقوم بدورية في المنطقة وتعطلت بسبب ثقب في أحد إطاراتها. وطلب الجنود المساعدة، فأعطاهم أبو الرب، الذي كان في المنطقة، المعدات. ولكن، بعد أن لم يتمكنوا من تغيير الإطار، فعل ذلك بنفسه. وتم تسريب الصورة التي التقطها فلسطيني إلى الشبكة، وفي غضون ساعات انتشرت وجرت ردود الأفعال التي هاجمت السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن.

وأصدر الناطق بلسان الشرطة الفلسطينية، لؤي زريقات، بيانا يوم الخميس، أعلن فيه عن فصل الضابط وفقا لقرار القائد العام وإقامة لجنة تحقيق تابعة للشرطة للتحقيق في الحادث.

مقالات

حماس ونتنياهو يلتقيان في مفترق مصالح مشتركة: استمرار سيطرة المنظمة في غزة

تكتب عميرة هسن في “”هآرتس””، أن حماس أعلنت عن انتصار عظيم بعد كل واحدة من الهجمات الإسرائيلية الثلاث الكبرى منذ العام 2008 التي خلفت الكثير من القتلى والدمار الكبير في القطاع. إذا كيف لا تعلن عن الانتصار في الوقت الذي لم تنته فيه ألـ 400 صاروخ التي أطلقتها (وقتل شخص بصواريخها، وهو عامل فلسطيني أصلا) بحرب رابعة؟

إن استعراض الانتصار يشير إلى الازدواجية في رؤية حماس الذاتية، كما تظهرها للخارج: مقاومة، منظمة تقاوم الاحتلال الكولونيالي من جهة، ومن جهة أخرى صاحبة السيادة في قطاع غزة التي تعبر عن إرادة الله والشعب (في انتخابات 2006، لكن من يحسب) والتي تخطو نحو قيادة الشعب الفلسطيني كله. كمقاومة، تفاخر حماس بانتصارات حقيقية أو مزيفة. وكصاحبة سيادة، يوجد لديها موظفين يجب أن تدفع لهم الرواتب، وشوارع يجب أن تشقها، سعت بنفسها إلى وقف إطلاق النار.

هنا، كما في حقائب الأموال القطرية، التقت حماس في مفترق طرق المصالح المشتركة مع بنيامين نتنياهو: ضمان استمرار سلطة حماس في القطاع، شريطة أن يكون هذا فقط في القطاع، أي بشرط أن يستمر الانقسام الفلسطيني الداخلي، الذي يعني استمرار الضعف السياسي الفلسطيني العام.

​إن كشف الوحدة الإسرائيلية التي تسللت للقطاع لتنفيذ عملية هناك (والتي، كالعادة، لا يتم كشفها) هو حقا إنجاز لمقاتلي عز الدين القسام. وهو دليل آخر (مثل الصواريخ) على زيادة مهنية حماس العسكرية. هذه ليست مهنية لمجموعة عصابات في الغابة، بل منظمة تعتبر نفسها رأس دولة عليه الدفاع عن سيادتها والرد على كل اختراق. الإعلام الإسرائيلي صنع قصة كبيرة من شاب غزي نجح في الوصول إلى دفيئة في مستوطنة نتيف هعسرا، واعتبر ذلك بمثابة فشل أمنى فظيع. لماذا يتوقع الإسرائيليون من حماس أن تتعامل مع التسلل العسكري المعادي الذي تم اكتشافه على أنه أمر ليس مهما، فقط لأنه أمر معتاد وبشكل عام لا يتم كشفه؟ حتى حماس التي يتعامل معها نتنياهو كرأس شبه دولة لا يمكنها أن ترى في التسلل الدائم حقا ثابتا لإسرائيل، حتى لو كان هذا أمر يقوم به الجيش الإسرائيلي كل يوم بشكل علني في الجيوب الفلسطينية في الضفة الغربية ودون أي رد.

​جزء حيوي لشق طريق حماس في المستقبل نحو قيادة فلسطينية شاملة، وربما معترف بها (سواء في م. ت. ف غير القائمة التي ستحظى بالتنفس الاصطناعي أو تحت مظلة جديدة) هو الإعلان عن انتصارات عسكرية كبرى لها في الحرب. ياسر عرفات عرف في السابق كيف يحول معارك دموية أو فاشلة إلى انتصارات في الوعي، والى مسارات نحو قيادة النضال من أجل الاستقلال.

هذا الأسبوع، تم عرض خوف الإسرائيليين في غلاف غزة من الصواريخ، كانتصار، وكذلك الأمر بالنسبة للحافلة العسكرية التي احترقت والتقارير عن الخسائر في الاقتصاد الإسرائيلي، كل ذلك هو كؤوس أو ميداليات لحماس. المنافسة ليس فقط مع إسرائيل، بل بالأساس مع حركة فتح. استقالة ليبرمان هي الذروة، كأس بلاتيني. والكأس الأكبر منه والحقيقي، على سبيل التغيير، هو التأثر والتأييد لحماس من قبل الفلسطينيين في الضفة وفي الشتات، المتعطشين إلى إنجازات وإثباتات بأن إسرائيل ليست قادرة على عمل كل شيء (من خلال مقارنة غير لطيفة، على الأقل، كع أداء السلطة الفلسطينية في رام الله وقيادتها، التي تزيد في كل يوم من كراهية الجمهور لها).

​ولكن لو تم ملء الكؤوس بمياه الحنفيات في غزة فإنها لن تكون صالحة للشرب. هذا هو التعبير المختصر لسيطرة إسرائيل على الفلسطينيين (في القطاع وأيضا في الضفة الغربية): في نهاية الأمر هي المقررة الأولى والأخيرة لكمية المياه التي ستتوفر لهم، وما هو مستوى التلوث الموجود فيها. هذه سيطرة مؤلمة أكثر، وهي أكثر تدميرا على المدى البعيد من القدرة على إعطاء أو عدم إعطاء خمسة آلاف تصريح عمل في إسرائيل، التي ستؤدي إلى زيادة الدخل في غزة بآلاف النسب المئوية خلال شهر. لذلك، يجب علينا تصديق نتنياهو عندما يقول إن حماس توسلت من اجل وقف إطلاق النار حتى لو كان هذا التوسل قد تم نقله عبر مبعوثين. لأن قيادة حماس لا تعيش فقط صورتها، الصورة ثلاثية الأبعاد التي تضخم صورة الفلسطينيين الذين يعيشون خارج القطاع – بل تعيش الواقع، أيضا.

​

 

 

 

 

 

في الحقيقة لا يوجد أي فلسطيني في غزة (باستثناء من تدرب بإرادته ليكون جنديا ومقاتلا، ومن يستطيع الوصول إلى الملجأ المليء بالتموين) يمكن أن يتحمل مرة أخرى فظائع كابوس الهجوم الإسرائيلي الجديد، بكل ما سيحمله من قتلى وجرحى ينزفون تحت الأنقاض، لأن إسرائيل لا تسمح لطواقم الإنقاذ في الوصول إليهم. في الواقع، فإن الأونروا، قليلة الموارد، ستجد صعوبة أكبر من الصعوبة التي واجهتها خلال الهجمات الإسرائيلية السابقة، في توفير حاجات الطوارئ للسكان الذين هربوا من بيوتهم وأحيائهم بسبب القصف. في هذا الواقع لن يجد أحدا العزاء في معرفة أنه سيجد مرة أخرى، بالتأكيد ببطء أكبر بكثير من السابق، الأموال الدولية لإعمار الدمار والبنى التحتية للمرة السادسة أو العاشرة منذ العام 2000، وأنه مرة أخرى سيأتي متطوعون دوليون ويقدمون العلاج النفسي للأطفال المصابين بالصدمة.

​إن رغبة حماس شبه الخفية بوقف إطلاق النار، هي أيضا الإثبات لسلطتها ونضوجها كقيادة مسيطرة، وكما يبدو أيضا، لسيطرة يحيى السنوار على طموحات الذراع العسكري. الحسابات لم تعد حسابات تنظيم عصابات حصي عدد القتلى الذين أوقعهم في الطرف الآخر، لكن ليس لديها الأدوات لصد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهي أيضا لا تحاول القيام بذلك. اعتباراتها ليست اعتبارات منظمة معنية بتدمير عمل السلطة الفلسطينية وإحراج الحركة الخصم (فتح)، من خلال دفع نشطائها في كتائب شهداء الأقصى إلى المنافسة على من ينجح في قتل عدد أكبر من الإسرائيليين. الحسابات هي لقيادة مدنية تعيش داخل شعبها وتصغي إليه بهذه الدرجة أو تلك، حتى لو أنه يخاف في ظلها من أن يقول أمام العدسات إنه يخاف وأنه قد مل من الحروب الشاملة، والقيادة تعرف ذلك. وتعرف أيضا أن كل السلاح الإيراني والموجود لديها والحماسة العصابية لمقاتلي عز الدين القسام لا تعادل القوة العسكرية المدمرة التي يمكن أن تديرها غرفة العمليات الإسرائيلية على جبهة واحدة. والقيادة تتذكر أنه يجب حل مشكلة المياه والمجاري والكهرباء.

​رغم تصريحاتها حول استعدادها لإجراء انتخابات حتى في الغد، تعرف حماس جيدا أنه لو فازت فيها مرة أخرى فهي لا تستطيع أن تحكم للحظة واحدة في جيوب الضفة الغربية. إسرائيل ستعتقل على الفور منتخبيها، وستجمد مرة أخرى نقل الضرائب، وستصادر الأموال من البنوك. ولكن مشكوك فيه إذا كانت معنية بذلك: ستظهر في حينه عاجزة حقا مثل السلطة الفلسطينية إزاء تعمق السيطرة الإسرائيلية في معظم مناطق الضفة الغربية وشرقي القدس، وتوسيع المستوطنات.

​لا تستطيع حماس العودة لتكون منظمة عصابات، بعد أن بنت قوة تتجاوز قدرة المليشيا، وبعد أن رسخت نفسها كحكومة مدنية. حتى لو سمحت إسرائيل بذلك، وهي لن تسمح، فان السلطة الفلسطينية لن تعود للسيطرة على القطاع إذا استمرت حماس بالاحتفاظ بقوتها العسكرية الخاصة بها، لكن حماس لن توافق على التحول إلى مظلة للجمعيات الخيرية. لذلك ما بقي لهذه المنظمة الإسلامية، هو المواصلة، كما في السابق، بدعم من إسرائيل والأموال القطرية: أن تبقي في أيديها السيطرة المدنية والعسكرية داخل حدود القطاع فقط. الوحدة الفلسطينية والمصالحة ستحافظ على مكانها في التصريحات. وبهذا فان مشروع الدولة الفلسطينية (في حدود 1967 أو 1948، هذا لن يغير أي شيء) بعيد عن التحقق.

​نتنياهو بدعمه للقطاع ككيان سياسي منفصل لا يأتي بجديد. فهو يواصل سياسة الحكومات الإسرائيلية السابقة. حتى قبل الانفصال أحادي الجانب الذي قام به شارون في 2005، سبق أن عمل اسحق رابين وشمعون بيرس وايهود براك على فصل سكان القطاع عن باقي السكان الفلسطينيين، وواصل إيهود أولمرت نفس الخط بعدهم. مهما صرحوا فانهم بالفعل احبطوا التسوية السياسية القديمة التي كانت ماثلة أمام معظم دول العالم، عندما منحوا الدعم المالي والسياسي لاتفاق أوسلو: أي إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها شرقي القدس) التي احتلت في العام 1967. وبدلا من ذلك خلقت حكومات إسرائيل واقع الجيوب الفلسطينية المعزولة، وساهم الفلسطينيون في خلق سلطة مزدوجة. حماس ونتنياهو يثبتان أنه يمكن الحفاظ على هذا الوضع حتى بدون سفك دماء فظيع.

ليبرمان والجيش الإسرائيلي لم يعودا صديقين

كتب ناحوم برنياع، في “يديعوت احرونوت” أن المؤتمر الصحفي الذي عقده افيغدور ليبرمان بعد استقالته، كان له هدفان: الوصول إلى حملة الانتخابات وهو يقف على يمين الليكود وبينت، وضعضعة صورة نتنياهو كسيد الأمن. المنطق السياسي في هذه الخطوة واضح. ولكن السياسة ليست كل شيء. على الطريق الحق ضررا بقدرة الردع والثقة التي يكنها الجمهور في إسرائيل للجيش الإسرائيلي. من ناحية ليبرمان كان هذا ضررا عارضا: فهو لم يقصده. أما من ناحية الجيش الإسرائيلي فهو ضرر جسيم.

ليبرمان ليس وزير الأمن الأول الذي يستقيل. كما أنه ليس الأول الذي يجعل استقالته رافعة ضد رئيس الوزراء. ولكن يخيل لي أن وزير امن يهاجم باستقالته التقديرات، التوصيات والخطوات للجيش الإسرائيلي هو حدث غير مسبوق. وحقيقة أن هذه الخطوات تمت في أثناء ولاية ليبرمان في وزارة الأمن، بموافقته أو بتسليمه، تفاقم المشكلة فقط.

محظور على لابسي البزة العسكرية ان يهاجموا المسؤولين عنهم. فهم يسكتون، ولكن الغضب كبير.

الجولة الحالية حيال غزة تنتهي فيما تفغر فاها هوة بين الإحساس في قيادة الجيش الإسرائيلي والإحساس في الشارع. ففي هيئة الأركان لم يرفعوا كؤوس الشمبانيا ولكنهم شعروا بالرضى، في غزة وزعوا البقلاوة وفي الشارع في إسرائيل خاب امل الناس. وقد أجاد في التعبير عن خيبة الأمل هذه وزير الأمن المنصرف. فقد أجمل الجولة بكلمتين: “استسلام للإرهاب”.

حقيقة واحدة من بين حقائق كثيرة: في أيار 2016 حل ليبرمان محل بوغي يعلون في وزارة الأمن. في آب 2016 سمحت إسرائيل بإدخال 31 مليون دولار إلى غزة. المال وصل من قطر عبر مطار بن غوريون. ليس 15 مليون دولار مثلما هو هذا الأسبوع – بل 31. الجيش الإسرائيلي أوصى؛ وزير الأمن لم يمنع، لم يحتج، لم يصف المنحة القطرية بالخاوة وبالاستسلام للإرهاب.

لقد كان إدخال المال مصدرا حيويا في السياسة التي تبنتها حكومة نتنياهو في ختام حملة الجرف الصامد في آب 2014. فقد انتهت الحملة بقائمة تفاهمات تضمنت ست نقاط. وقف النار؛ فتح المعابر؛ إعادة السلطة الفلسطينية إلى المعابر؛ إعادة الأسرى والمفقودين؛ توسيع مجال الصيد؛ فتح ميناء بحري ومطار جوي.

لقد استعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ التفاهمات، بما في ذلك المبادرة إلى مشاريع بتمويل دولي في مجالات البنى التحتية مثل الكهرباء، المياه، المجاري، الصحة والغذاء وإقامة آلية رقابة ناجعة لضخ الأموال. البندان الأوليان – وقف النار وفتح المعابر – نفذا. أما الباقي فتوقف في 2017: فقد غيرت القيادة السياسية ذوقها وبدأت تضع المصاعب. حكومة إسرائيل لم توقف فقط التقدم في تنفيذ التفاهمات بل شجعت ادارة ترامب على وقف المساعدات لوكالة الغوث الأونروا. حماس هي المذنب الأساس في مصيبة غزة؛ نتنياهو، أبو مازن وترامب كل واحد لأسبابه، يتحملون مسؤولية لا بأس بها عن الاشتعال الحالي.

في النهاية سنحصل على الصومال في غزة، حذر رئيس الأركان.

طوال سبعة أشهر استمرت أعمال الإخلال بالنظام قرب الجدار. في بداية هذا الأسبوع تقلص النشاط في الجانب الغزي من الجدار. في الجيش الإسرائيلي افترضوا باننا نسير نحو التسوية. وعندها، بفعل الشيطان، انكشف طاقم المقاتلين الذي خرج لمهمته السرية في منطقة خانيونس. في الجيش الإسرائيلي لا يفهمون كيف يتهم الجيش بانعدام المبادرة الهجومية عندما تخرج أحيانا وحدات لمهام في الشمال وفي غزة.

لقد اضطرت القوة لفتح النار. قتل 7 فلسطينيين وأصيب 7. في أثناء الإنقاذ القى سلاح الجو 40 قذيفة على منطقة الاشتباك. وما كان لحماس إلا أن ترد، وما كان لسلاح الجو إلا أن يرد على الرد. حماس أطلقت أكثر من 500 صاروخ. بضع مئات منها اجتازت الجدار. نحو 100 اعترضتها القبة الحديدية. وبعضها تملص وسقط في منطقة مبنية. بخلاف ما نشر، لم تجد حماس سبيلا لتجاوز القبة الحديدية. فمنظومة الدفاع لا تنجح في تعطيل نسبة صغيرة من الصواريخ. هكذا كان وهكذا هو الحال.

اجدين أتجاوز التفاصيل العددية بالخسائر في الطرفين. في “حرب فيتنام”، المسلسل التلفزيوني المجيد الذي أعده كين برانس، يجري الحديث عن إدمان الجيش الأمريكي على إحصاء الجثث. كذا وكذا قتلنا لهم. كذا وكذا قتل لنا. “لا يوجد أي معنى لعدد القتلى في طرفهم”، يقول شخص ذكي اجري معه لقاء في التلفزيون. “رأي الأمريكيين في الحرب يتقرر حسب عدد القتلى في طرفنا”. هذا صحيح أيضا بالنسبة لحروب إسرائيل. في السنوات الأربعة التي انقضت منذ الجرف الصامد قتل لنا ضابطان. وفلسطيني من حلحول قتل في عسقلان. لم يقتل أي مواطن إسرائيلي. يكفي هذا الإجمال.

في الجيش الإسرائيلي يعترفون: حتى لو لم يهتز الأمن، في نظرة إلى كل الجبهات، فان امن الدولة تعزز فقط – ان إحساس الأمن في الجنوب قد تلقى ضربة شديدة. والإحساس بالأمن ليس شيئا يستهان به.

* * *

خلال مداولات المجلس الوزاري السياسي – الأمني، عرضت خيارات. يمكن احتلال غزة. لدى الجيش مخططات لذلك. آلاف القذائف ستسقط على القطاع. القوات ستدخل إلى الداخل. وفي غضون أيام ستباد قيادة حماس. وماذا بعد؟

الوزراء لن يرغبوا في احتلال غزة. يمكن العودة إلى الإحباط المركز. هناك سياسيون يشتاقون إلى الإحباط: فهو ينجح جدا على الشبكات. أما الثمن فهو التدحرج نحو جرف صامد 2. فهل هذا ما نريد؟

الوزراء لم يرغبوا في جرف صامد 2. في الغرفة نشأ، عمليا، توافق على السير نحو تسوية. بعد ذلك خرج الوزراء وأعادوا اختراع أنفسهم.

* * *

في الجيش الإسرائيلي ينطلقون من الافتراض بان الإرهاب من غزة سيستمر. لا يوجد سبيل للوصول إلى صفر من الإرهاب – ليس بوسائل عسكرية، وليس حين لا يكون الجيش الإسرائيلي متواجدا في المنطقة. الساحة الغزية هامشية مقارنة بالتحدي في الشمال. إيران هي بلطجي الحي، أما حماس فهي الضعيف المثير للأعصاب. فهي تعاني وهي تحرص على ان نعاني نحن أيضا. ليس جيدا التورط في معركة في الجنوب في الوقت الذي يتعين فيه على القوات ان تكون متفرغة لاحتكاك محتمل في الشمال.

تعلموا من بوتين، قال أحد سكان الجنوب لقائد تجول في المنطقة. الشعب يريد دما. أنت تقول لي ان أتصرف مثل بوتين، أجاب الضابط، ولكن في الشمال الروس يقولون لنا كفوا عن التصرف مثل المهووسين. فالاختبار الحقيقي، قال ذاك الضابط، هو في مدى تأثير الإرهاب على الحياة. باستثناء غلاف غزة، فان الدولة تعيش حياتها. الاقتصاد في وضع جيد، السياحة في ذروتها. دعكم من الخطاب الشعبوي، الضحل، الحقير؛ كفوا عن إخافة الإسرائيليين.

لقد انتهت الجولة في النقطة إياها التي انتهت فيها الجرف الصامد. كما في حينه، وزعت حماس الحلويات ولعقت جراحها. وكما في حينه، انقسم مقررو السياسة في إسرائيل إلى ثلاثة معسكرات: كبار رجالات جهاز الأمن الذين اعتقدوا أننا ملزمون ببث الأمل بين الناس، والسماح بدفع الرواتب – لمنسق أعمال الحكومة في المناطق يوجد سجل لكل الرواتب – وإعادة إعمار البنى التحتية. هذا لن يصفي الإرهاب ولكنه قد يبعد الجولة القادمة. المعسكر المضاد يؤمن بانه بقدر ما يسوء وضع الغزيين هكذا يكون أفضل لإسرائيل. في النهاية فانهم سينكسرون. أما المعسكر الثالث فلا يؤمن بحل مبادر إليه، ويبقي القرار للآخرين. هذا هو معسكر نتنياهو.

في حرب لبنان الثانية، في 2006، كان ايزنكوت رئيس قسم العمليات. روى لي في حينه عن مصاعبه في شرح خطوات الجيش الإسرائيلي. فقد قال له صديقه: “لا تتعب نفسك. الإسرائيليون لا يعرفون إلا قياسين – إكسترا لارج وسمول. لا تحاول أن تبيعهم لارج. فهم لن يشتروا.