أضواء على الصحافة الإسرائيلية 17 أيلول 2018
براك: سلطة نتنياهو تذكرنا بفترة تشاوتشيسكو. الليكود: “تحريض على القتل”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء السابق، إيهود براك، شبه، أمس الأحد، سلطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفترة الحاكم الشيوعي لرومانيا نيكولاي تشاوتشيسكو، الذي أُعدم مع زوجته إيلينا في عام 1989. وأضاف براك أن نتنياهو “يدهور البلاد نحو الخراب بواسطة أقلية متطرفة، تبشيرية وعنصرية”. كما قال براك إن نتنياهو “يخون الشعب” وأنه “علينا أن نقاتل دفاعا عن البيت”.
وقال براك في اجتماع عقد في نادي تسافتا في تل أبيب، إن “الانهيار الأخلاقي لنتنياهو يولد قوانين غرضها الوحيد هو مساعدة رئيس الوزراء على الهروب من قضايا الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة التي يشتبه فيها. قانون منع توصيات الشرطة، وقانون منع كشف أسباب إغلاق الملفات، والقانون الفرنسي، والسابقة البريطانية، ناهيك عن قانون الإعفاء الضريبي، كلها تعتبر تشويها قبيحا، محاكا بشكل فظ، لمبدأ المساواة أمام القانون. هذا تعبير عن التدهور الأخلاقي الذي لم يعد يصب في مصلحة المواطنين، بل هدفه السجود لزعيم يفترض أنه فاسد. وتذكرنا قصتنا هذه بإلينا ونيكولاي تشاوتشيسكو أكثر مما تذكرنا بالمجتمع المثالي ونور للأغيار”.
وقال براك، أيضا، إن “على الحكومة أن تعمل من أجلنا، من أجلكم. لكن هذه الحكومة وقادتها نسوا ذلك منذ فترة طويلة، لذلك تم التخلي عن المواطنين … هذه الحكومة ورئيسها هم مخادعون يخونون مسؤوليتهم عن المواطنين، ورفاهيتهم ومصلحتهم، ويخفون تحت ستار من الثرثرة والشعارات، والأخبار الكاذبة، وعدم المبالاة والانغلاق في كل ما يتعلق بكم، تركيزهم على البقاء على قيد الحياة، بأنفسهم، ومنح منافع مثيرة للاستفزاز لحفنة من المتطرفين”.
ورد الليكود قائلا: “كل يوم يتحول إيهود براك إلى شخص غريب الأطوار ومهووس. تصريحاته ضد رئيس الوزراء نتنياهو هي تحريض على القتل”.
المحكمة تأمر بإطلاق سراح البروفيسور الأجنبي الذي اعتقل في خان الأحمر. القاضية: “السلطات خدعتنا”
تكتب “هآرتس” أن محكمة الصلح في القدس، أمرت أمس الأحد، بإخلاء سبيل البروفيسور الفرنسي فرانك رومانو بشرط أن يلتزم بمغادرة البلاد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وهو الموعد المحدد لعودته إلى فرنسا. وقد اتخذ القرار بعد مناقشة عاصفة وغير عادية، رفضت القاضية حافي توكر خلالها، مطلب الدولة بطرده على الفور وانتقدت بشدة سلوك الدولة فيما يتعلق باعتقاله. وقد طلبت الدولة تأجيل تنفيذ القرار، وسيبقى رومانو رهن الاحتجاز ريثما يتم عقد جلسة استماع أخرى حول المسألة اليوم.
وقالت توكر في الجلسة إن الشرطة والجيش ووزارة الداخلية “تصرفوا بسوء نية” و “تلاعبوا بالمحكمة على طرف الإصبع الصغير” و “رفضوا تحمل المسؤولية عن المستأنِف”. ووفقا لها، فقد “عقدت جلسة الاستماع بشأنه عندما كان يفترض أن يكون في المحكمة، لكن لم توافق أي هيئة حكومية على تحمل المسؤولية عنه.” ووفقاً للقاضية، فقد أحضرت الشرطة رومانو إلى معتقل “غبعون” في الرملة لترحيله، لكن سلطة السجون الإسرائيلية رفضت استقباله.
ولاحظت القاضية أنه لم يتم إبلاغ المحكمة بقرار الجيش الإسرائيلي نقل رومانو إلى سلطة السكان لترحيله فورا، وقالت: “في غضون ثلاث ساعات تم استدعاء المدعى عليه إلى جلسة الاستماع، وعقدت الجلسة بدون حضور محاميته، واتخذ قرار بإبعاده من إسرائيل”. وأضافت: “منذ اللحظة التي تم فيها تعيين جلسة في المحكمة، أصبحت المحكمة هي السلطة المخولة بمناقشة قضية رومانو، وتسليمه إلى سلطة السكان كان محاولة “للتحايل على النقاش”.
وأضافت توكر أن رومانو “أوقف جرافة في منتصف الطريق، لكن هذا يحدث في القدس مئة مرة كل يوم. غنه ليس شخصا خطيرا”. وعلى الرغم من أن القاضية حددت بأن رومانو ليس خطيراً، إلا أن الشرطة رفضت إزالة الأصفاد عن معصميه خلال مشاوراته مع محاميته، غابي لاسكي، في رواق المحكمة وأمام الكاميرات.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت رومانو، يوم الجمعة، في قرية خان الأحمر في الضفة الغربية للاشتباه بعرقلة عمل قوات الأمن. وتم اعتقال رومانو، المواطن الفرنسي والأمريكي، بشكل تعسفي بموجب القانون العسكري، ولم يمثل أمام قاضٍ حتى مساء أمس الأحد.
وكانت الشرطة قد أبلغت المحامية لاسكي، أمس الأحد، أنها تعتزم جلب رومانو إلى محكمة الصلح لطلب تمديد اعتقاله بموجب القانون الإسرائيلي. وعلى الرغم من ذلك، فقد أبلغتها قوات الأمن قبل فترة قصيرة من موعد جلسة الاستماع بأن رومانو لن يقدم للمحاكمة وإنما سيتم ترحيله.
السفير الفلسطيني في واشنطن يدعي أن الولايات المتحدة طردته مع عائلته
تكتب “هآرتس” أن الولايات المتحدة ألغت تصاريح الإقامة للسفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط وعائلته، حسبما قاله بنفسه لوكالة الأنباء الفلسطينية “معا”. ووفقاً لبيان صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، فقد أبلغت السلطات الأمريكية جميع أعضاء طاقم السفارة الفلسطينية أن عليهم مغادرة البلاد حتى 13 تشرين الأول. وفي تعقيبها على توجه صحيفة “هآرتس”، قالت إدارة ترامب بأن الأمر قيد الفحص.
وقال زملط إن السلطات الأمريكية ألغت التأشيرات له ولأسرته، على الرغم من أنها سارية حتى عام 2022. كما قال إن السلطات أغلقت أيضا الحسابات المصرفية لزوجته وأولاده، وطالبتهم بمغادرة الولايات المتحدة على الفور. ويتواجد زملط في أراضي السلطة الفلسطينية منذ عدة أسابيع بموجب أوامر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب الأزمة بين السلطة الفلسطينية والإدارة.
وقال: “هذه خطوات تشكل جزءا من الهجوم على القيادة الفلسطينية في ضوء موقفها من صفقة القرن. هذه خطوة انتقامية ضد القيادة وضدي شخصياً لإرضاء إسرائيل، ولا شك أن الاحتلال الإسرائيلي شريك كامل في الخطوات التي اتخذتها الإدارة”.
وأدان الفلسطينيون قرار إدارة ترامب. وفي بيان صادر عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، كتبت أن “محاولات الولايات المتحدة للضغط وابتزاز الفلسطينيين وصلت إلى مستوى جديد”. وقالت: “من خلال التركيز المتعمد على عائلة السفير زملط، انتقلت الإدارة الأمريكية من العقوبة القاسية على الثأر من الفلسطينيين وقيادتهم، حتى إلى حد إيذاء الأطفال والعائلات البريئة”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في الأسبوع الماضي، قرارها إغلاق السفارة الفلسطينية في واشنطن. وبحسب وزارة الخارجية، فقد سمحت الولايات المتحدة لمنظمة التحرير الفلسطينية بالقيام بأنشطة تهدف إلى تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن المنظمة لم تتخذ خطوات لدفع المفاوضات.
ليبرمان أمر بتجميد تعيين اللجنة لفحص تخفيض عقوبات الأسرى الفلسطينيين المؤبدين
تكتب “هآرتس” أن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، امر بتجميد تعيين اللجنة الاستشارية لفحص تخفيض عقوبة السجن المفروضة على “المخربين” الفلسطينيين. ويعتزم وزير الأمن إجراء مناقشة شاملة حول الموضوع مع الجيش الإسرائيلي، والمدعي العسكري والمستشار القانوني للمؤسسة الأمنية.
يأتي قرار ليبرمان هذا، بعد ما نشرته “يديعوت احرونوت” أمس الأحد، عن نية الجيش تشكيل لجنة للنظر في طلبات تخفيض عقوبة الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد. ويشار إلى وجود آلية كهذه في القانون الإسرائيلي، لكن الفلسطينيين الذين يحاكمون وفقا للقانون العسكري في المحاكم العسكرية لا يمكنهم التوجه إلى هذه الآلية. وتم الكشف عن تأسيس اللجنة في إطار رد الدولة على التماس قدمه أسير فلسطيني مؤبد إلى المحكمة العليا.
ونشر ليبرمان رده على التقرير، على حسابه في تويتر، وكتب: “طالما كنت أنا وزير الأمن، لن يتم تقصير محكومية أي إرهابي حتى لساعة واحدة”. كما أوضحت المؤسسة الأمنية أن تشكيل اللجنة لن يغير من سياسة عدم تقصير أحكام الإرهابيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.
قوات الأمن أنقذت حافلة جنود دخلت عن غير قصد إلى قلنديا
تكتب صحيفة “هآرتس” أن قوات من شرطة حرس الحدود تدخلت، أمس الحد، لإنقاذ حافلة جنود دخلت عن غير قصد إلى مخيم قلنديا للاجئين بالقرب من رام الله. وقام شبان فلسطينيون برشق الحافلة بالحجارة. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن ضابطة وجنديين أصيبوا بجراح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى. وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن عشرات الشبان حاصروا الحافلة وواجهوا الشرطة. واعتقلت قوات الأمن ثلاثة فلسطينيين للاشتباه في إلقاء الحجارة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء لتفريق الفلسطينيين وأن الحافلة غادرت مخيم اللاجئين. وسيتم التحقق من ملابسات الحادث، ولكن ليس من الواضح بعد لماذا دخل الجنود إلى مخيم اللاجئين، رغم وجود لافتات تحذير على الطريق إليه.
مقتل مستوطن من إفرات في عملية طعن وقعت في غوش عتصيون، امس
تكتب صحيفة “هآرتس” أن مستوطنا من إفرات، لقي مصرعه، أمس الأحد، في عملية طعن نفذها فلسطيني بالقرب من المجمع التجاري، بالقرب من مفترق غوش عتصيون. وقد تمكن المستوطن آري بولد، 40 عاما، بعد طعنه، من إطلاق النار على “المخرب” الفلسطيني خليل جبارين، 17 عاما، من بلدة يطا في منطقة الخليل، وإصابته بجراح متوسطة. وتم نقل المستوطن في حالة حرجة إلى مستشفى شعاري تصيدق في القدس، حيث أعلنت وفاته.
وقال أحد أقارب جبارين لصحيفة “هآرتس”، إن الفتى ابلغ عائلته في الصباح، بأنه ينوي تنفيذ عملية في منطقة الحرم الإبراهيمي. ووفقا له فقد قامت العائلة فورا بتبليغ قوات الأمن الفلسطينية، لكنها لم تتمكن من العثور عليه. وقالت قوات الأمن الإسرائيلية إنه لم تصلها معلومات أمنية حول الموضوع قبل العملية، لكنها أوضحت بأن قوات الأمن الفلسطينية غالبا ما تتعامل مع تحذيرات كهذه دون تدخل القوات الإسرائيلية.
وبعد العملية، قاتلت والدة جبارين إنها وصلت إلى حاجز ميتار العسكري في جنوب جبل الخليل، وأبلغت الجنود بأن ابنها ينوي تنفيذ عملية هجومية. وقد أكد الجيش الإسرائيلي هذه التفاصيل، لكنه قال إنها وصلت إلى الحاجز قبل دقائق من وقوع العملية، وأن ابنها طعن المستوطن خلال وجودها على الحاجز.
ومن المتوقع أن يحقق الشاباك مع أقارب المخرب، فيما يتوقع قيام قوات الجيش بالعمل في يطا، وسيحاول فحص ما إذا كان لجبارين شركاء وما إذا تم حثه من قبل جهات مختلفة على تنفيذ العملية.
وأعلنت حركة حماس ترحيبها بالعملية التي اعتبرتها مكملة لنضال الشعب الفلسطيني وتثبت استمرار انتفاضة القدس والحق الشرعي للشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بكل الطرق. كما رحبت الجهاد الإسلامي بالعملية ووصفتها بأنها عملية بطولية استهدفت إرهاب المستوطنين في منطقة بيت لحم.
وكان بولد عضوا في حزب “الاتحاد القومي” المتمثل في الكنيست بعضوين، هما اوري اريئيل وبتسلئيل سموطريتش، في إطار قائمة “البيت اليهودي”. ويعمل شقيقه ناطقا بلسان النائب سموطريتش. وكتب الاتحاد القومي في بيان نعيه لبولد أنه “أحب البلاد وحارب من أجلها، وهو رجل حقيقي عمل من أجل ارض إسرائيل بكل جوارحه، في البلاد وفي العالم”. وطالب الاتحاد القومي “بإعادة الردع الإسرائيلي وهدم كل بيوت المخربين”.
وكان بولد قد هاجم في منشور له على الفيسبوك، في نيسان الماضي، المحكمة العسكرية لأنها أدانت فلسطينيا طعن وأصاب إسرائيلية بجراح بالغة، بنية القتل والخطير وليس بمحاولة القتل. وكتب أن “المحكمة الإسرائيلية فقدت الضمير الأخلاقي”.
ونعى رئيس الحكومة نتنياهو، القتيل على صفحته في الفيسبوك “باسم كل مواطني إسرائيل”، وكتب أن “بولد صارع بقواه الأخيرة وببطولة المخرب ومنع كارثة أكبر”. كما نعى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، المستوطن الذي هاجر من الولايات المتحدة، وكتب أن “أمريكا تعلن الحداد على مقتل أحد مواطنيها بوحشية على أيدي إرهابي فلسطيني”. واعتبر بولد “درعا متحمسا لإسرائيل ووطنيا أمريكيا”، وقال إنه “مثل الخير في الدولتين وسنفتقده جدا”.
الشاباك والشرطة: عملية دهس الجنود التي أُعلن عنها كهجوم إرهابي كانت حادث طرق
تكتب صحيفة “هآرتس” أن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، أعلنا بأن الفلسطيني الذي دهس أربعة جنود في حزيران الماضي، تورط في حادث طرق ولم ينفذ عملية إرهابية، علما أن الجيش الإسرائيلي زعم في ذلك الوقت أن الهجوم كان هجومًا إرهابيًا ووصف الفلسطيني بأنه “إرهابي”. وتبين من التحقيق في الحادث الذي وقع في قرية حوسان بالقرب من مستوطنة بيتار عيليت إنه لا يوجد أي اشتباه بأن الحادث كان هجومًا قوميًا. وأكد مصدران على دراية بالتحقيق هذه التفاصيل لصحيفة هآرتس.
وكان الجنود الأربعة الذين أصيبوا في الحادث يقومون بدورية سيرا على الأقدام في القرية. وقد جُرح الأربعة في أطرافهم، وعالجتهم قوات طبية عسكرية ونقلوا إلى مركز شعاري تصيدق الطبي. وقد فر الفلسطيني محمد شحادة، من سكان مخيم الدهيشة، من المكان بعد الحادث، وسلم نفسه بعد بضع ساعات إلى الجيش، وقال إنه لم يتعمد دهس الجنود، لكنه تعرض لحادث، موضحا أنه هرب لأنه كان خائفا من إطلاق النار عليه.
ورغم ذلك فقد أصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في اليوم التالي للحادث، بيانا ادعى فيه أنه “خلال الليل، وبعد نشاط مكثف، سلم المشتبه بتنفيذ الهجوم الإرهابي نفسه لقوات الجيش والشاباك، وتم تسليم الإرهابي لقوات الأمن للتحقيق معه”. وقال مصدر فلسطيني لـ “هآرتس” بعد الحادث إن الجيش اعتقل شقيق المشتبه به قبل ذلك بيومين، مما أثار الشكوك في أن هذه كانت محاولة للانتقام.
نتنياهو: “الحكومة القادمة ستكون بنفس التركيبة الحالية”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن أمس، في اجتماع لقادة الأحزاب الائتلافية أنه يعتزم في الحكومة المقبلة تشكيل ائتلاف مع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحالي. وقال: “أعتزم في الحكومة المقبلة القيام بعملية نسخ ولصق”.
ونفى نتنياهو في حديثه التقديرات بأنه ينوي تشكيل الحكومة المقبلة من دون الحريديم، وأنه سيضم “يوجد مستقبل” برئاسة يئير لبيد، أو سيشكل حكومة بدون حزب “البيت اليهودي”، كما يعتقد رئيس الحزب نفتالي بينت.
وطلب نتنياهو من قادة الأحزاب دعم المبادرة لتخفيض نسبة الحسم بنصف في المائة، وذلك لضمان اجتيازها من قبل جميع الأطراف في الكتلة اليمينية والأحزاب الدينية. ويقول مقربون من نتنياهو إن بعض أحزاب الائتلاف تواجه خطر عدم اجتياز نسبة الحسم في الانتخابات القادمة، لذا يطلب رئيس الوزراء خفضها لضمان عودة جميع الأطراف الشريكة إلى الكنيست القادمة، وأن تصبح جزءاً من حكومته.
