دعا عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” أسامة القواسمي الجمعة، حركة “حم/اس” إلى تنفيذ ما تمّ الاتفاق خلال جولات المصالحة الأخيرة بين الحركتين.
دعوة القواسمي، جاءت عقب ما كشف عنه رئيس المكتب السياسي لـ “حم/اس” إسماعيل هن/يّة الجمعة، بوجود “مساعٍ جديدة” لاستئناف الحوار الوطني، من أجل إنجاز المصالحة.
وقال عضو المجلس الثوري لـ”فتح” في مقابلة مع صحيفة “الاستقلال”: “نأمل أن تكون حم/اس جادّة في مساعيها وتصريحاتها لجهة استئناف مسار المصالحة، التي عطّلتها الحركة، بعد تغيير مواقفها في اجتماعات القاهرة”.
وأضاف “إذا كانت حم/اس جادّة بالفعل لإنهاء الانقسام؛ فإن عليها تطبيق ما جرى الاتفاق بشأنه، والذهاب إلى انتخابات تشريعيّة ورئاسية والمجلس الوطني، بالتوالي”.
تجاوز العقبات
وتابع “نحن في حركة فتح كنّا قد بذلنا كل جهد ممكن، ومرونة ممكنة؛ لتجاوز كل العقبات لإتمام المصالحة، وكان هناك تفاهمات واضحة وإيجابية مع حركة حم/اس، قبل أن تغيّر مواقفها في جولات الحوار الأخيرة بالقاهرة”.
وخاطب القواسمي “حم/اس” قائلًا: “آن الأوان للاتفاق على إنهاء الانقسام، وأن ننطلق مجدّدًا من النقطة التي توقفنا عندها، خلال الشهرين الماضيَين”.
وشدّد على أن “فتح” “ستنطلق في أيّ جهود لاستئناف المصالحة من النقطة التي انتهينا إليها، واستنادًا إلى كل التفاهمات السابقة”.
وعن تعطيل السلطة الفلسطينية لجهود المصالحة الأخيرة، بعد قرارها المفاجئ إعادة العلاقات الأمنيّة والمدنية مع الاحتلال، اعتبر عضو المجلس الثوري لفتح ذلك بـ”الادّعاء”.
وفي هذا الصدد، قال “إن هذا الادّعاء عارٍ عن الصحّة تمامًا، وما عطّل تلك الجهود تغيير حم/اس لكل مواقفها في اجتماعات القاهرة”.
ونبّه إلى أن “القضية لم تعد تحتمل مزيدًا من الأعذار والتأخير، وعلى الجميع أن ينضج إلى مستوى التحدّيات”، مؤكدًا ضرورة إنهاء ما وصفها “حالة الشرذمة والانفصام والانقسام، وهذه الحقبة السوداء؛ حتى نتفرّع جميعًا لمواجهة الاحتلال”.
مساعٍ جديدة
وفي وقت سابق، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة “حم/اس” إسماعيل هن/يّة، عن مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني لتحقيق الوحدة الوطنية.
وقال هن/ية في تصريح صحفي الجمعة، “نجري اتّصالات داخلية وخارجية من أجل إنجاح هذه الجهود والتحركات لاستكمال ما بدأناه من خطوات في حوارنا مع الإخوة في حركة فتح والفصائل الوطنية والإسلامية”.
وأشار إلى أن هذه الاتصالات هدفها “إنجاز متطلبات الوحدة عبر إعادة بناء المؤسسات القيادية الفلسطينية، سواء منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية على قاعدة الشراكة والتوافقات الوطنية وفق إرادة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة في الداخل والخارج عبر انتخابات حرّة ونزيهة”.
وكانت حركتا “فتح” و”حم/اس” قد عقدتا خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة لقاءات لبحث المصالحة بينهما، والتفاهم على إجراء الانتخابات العّامة، كان آخرها في العاصمة المصرية القاهرة يومي 16 – 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
لكن السلطة الفلسطينية، وفي اليوم الثاني من لقاءات القاهرة، أعلنت بشكل مفاجئ عن عودة العلاقات الأمنية والمدنية مع دولة الاحتلال، بعد قرابة (6) شهور على وقفها بقرار من رئيس السلطة محمود عباس؛ رفضًا لاعتزام الاحتلال تنفيذ مخطط الضم الاستعماري للأغوار ونحو 30 % مساحة الضفّة الفلسطينية المحتلة.
وأجمعت كُبرى الفصائل الفلسطينية على أن قرار السلطة هذا مثّل “انقلابًا” على مخرجات اجتماع الأمناء العاميّن الأخير، و”عائقًا” أمام استئناف مسار المصالحة بين حركتي “فتح” و”ح/ماس”، والتي من بينها استكمال المشاورات “المعقدة” لإجراء الانتخابات العامّة.
ويتمثل وجه التعقيد بشأن الانتخابات، في تمسك كل من الحركتين بموقفها، إذ تصرّ “حم/اس” ومعها كُبرى الفصائل على مبدأ “التزامن” بإجرائها (المجلس الوطني، والرئاسة، والمجلس التشريعي)، بينما ترفض “فتح” ذلك، وتتمسّك بمبدأ “التوالي”، على أن تبدأ بالانتخابات التشريعيّة.
وتشهد الساحة الفلسطينية منذ يونيو (حزيران) 2007، انقسامًا بين حركتي “فتح” و”حم/اس”، إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة في إنهاء هذه الحالة حتى حينه، وسط “ثالوث مخاطر” يتهدد الفلسطينيين وقضيتهم وثوابتها العادلة.
ومع بداية العام الجديد، يأمل الشعب الفلسطيني إنهاء هذا الانقسام، وإتمام وحدة وطنية حقيقية، تُعزّز مناعة الصف الوطني في مواجهة تحديّات خطيرة تواجه قضيتهم، وتتمثل بمحاولات أمريكية فرض “صفقة القرن”، ثم مخطط “الضم الاستعماري” للأغوار ومساحات واسعة من الضفة الفلسطينية المحتلة، وصولًا إلى هرولة الأنظمة العربية نحو التطبيع مع كيان الاحتلال.
وشهد العام المنصرم، تطبيع 4 دول عربية، هي: الإمارات والبحرين والسودان، والمغرب، وسط رفض شعبي عربي وإسلامي لهذه الخطوة كونها “تمثّل خيانة للقدس وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة”.
