بدأت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأحد، بإجراءات تصويت أوضاع مؤسسات التعليم العالي غير المرخصة العاملة في قطاع غزة والبرامج غير المرخصة وغير المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة التابعة للوزارة.
وأكدت وزير التربية والتعليم العالي صبر ي صيدم في بيان صحافي وصل لـ”الوطنيـة” نسخة عنه أن هذه الإجراءات خطوة أولى نحو تسوية أوضاع خريجي هذه المؤسسات، والطلبة المنتظمين على مقاعد الدراسة فيها، بما يتوافق وأحكام الاتفاقيات الموقعة دولياً وبما لا يمس بجودة مخرجات التعليم التي بُنيت على أساسها مقومات الاعتماد المشترك للشهادات بين فلسطين ودول العالم.
وقال صيدم إن “الشروع بالمصادقة على شهادات الخريجين من المؤسسات والبرامج غير المعتمدة مرتبط بقيام تلك المؤسسات بالتقدم بطلبات لتسوية أوضاعها عبر الهيئة، وذلك كشرط أساسي لتسوية أوضاعهم وفق ترتيبات تعلن عنها الوزارة لاحقاً”.
وشدد على ضرورة سرعة تقدم هذه المؤسسات بطلباتها للهيئة مستوفية الشروط وفق النظام المعتمد، والتزامها الفوري خلال عملية التقييم والتسوية بتلك الشروط، بحيث تقوم الهيئة ووفق الأصول في الضفة وغزة بعملها المطلوب تحقيقاً لاعتماد المؤسسات والبرامج في أقرب مدة زمنية ممكنة لتسوية أوضاعها، تبدأ بعدها الوزارة بإجراءات اعتماد شهاداتهم بشرط أن تكون المؤسسات التي انتسبوا إليها قد قدمت أوراقها ووقعت على التعهدات المطلوبة بهذا الشأن تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني والإجرائي اللازم.
وأبدت الوزارة اهتمامها الكامل بتسوية أوضاع هذه المؤسسات بما يخدم الطلبة والخريجين، داعيةً الخريجين لمراجعة المؤسسات التي تخرجوا منها للتأكد من أنها قد شرعت بتصويب أوضاعها وبدأت بموافاة الهيئة بأسماء خريجيها ومنتسبيها في آن واحد وذلك لحصرهم خلال مدة شهر من تاريخه بحيث تعطى الفرصة أيضاً لحصر أولئك الذين غادروا البلاد؛ تمهيداً لتسوية أوضاع الخريجين وفق آلية تحددها الوزارة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي كانت قد شكلت لجنة خاصة بدراسة أوضاع مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، حيث أوصت اللجنة بضرورة تسوية أوضاع هذه المؤسسات والبرامج التعليمية غير المعتمدة فيها، وصولاً لتسوية أوضاع خريجيها.
