في زيارة تفقدية للنيابة العامة: وكيل وزارة العدل يثني على أداء النيابة ودورها في ترسيخ العدالة
قال وكيل وزارة العدل أن هذه الزيارة تهدف للاطلاع على الوضع الإداري للنيابة العامة ورؤيتها في التطوير ، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود للارتقاء بالمستوى الإداري وتجاوز كافة العقبات والتحديات التي تعترض العمل.
من جانبه استعرض النائب العام أهم إنجازات النيابة العامة وبرامجها لاسيما برنامج التميز الذي يستهدف تكريم أعضاء النيابة المتميزين وفق ضوابط ومحددات ونماذج واضحة، كما يستهدف البرنامج تكريم الموظفين الإداريين على مستوى القطاعات الإدارية والمالية خلال شهر يناير وفبراير من العام الحالي.
كما ناقش الوكيل مع النائب العام مشروع قسم المتابعة في ديوان النائب العام منذ لحظة ورود الشكوى ومتابعة القرارات والتأشيرات والمكاتبات مع الجهات المعنية والمواطنين.
وأفاد النائب العام أن النيابة تستقبل يومياً ما يزيد على 20 مظلمة، مشيراً إلى قيامه بسلسلة إجراءات ساهمت بالتخفيف عن المواطنين وذلك بإعفاء المواطنين من رسوم المظالم وتخفيض رسوم باقي الخدمات، مؤكداً على أن باب النيابة مفتوح أمام الجميع لتقديم الشكاوي بصورة مكتوبة أو عبر إرسالها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة أو الفيس بوك.
وقال المستشار المدهون ان التعامل مع كافة الشكاوى يجري وفق معايير محددة لإتمام إنجازه خلال مدة محددة إضافة لوجود قسم للمتابعة الخارجية مع باقي المؤسسات الحكومية والوزارات.
كما اطلع وكيل وزارة العدل خلال زيارته على إحصائية النيابة العامة وتقرير حجم إنجازاتها من شهر يونيو إلى شهر ديسمبر، حيث بلغت عدد جلسات استماع النائب العام للمواطنين 465 جلسة استماع وبحضور رئيس النيابة المختص ومدير الديوان وكاتب ضبط إلى غير ذلك من نشاطات.
كما اطلع الوكيل على نموذج لمحضر جلسة الاستماع والمقابلات وكذلك نموذج تقارير المتابعة وسلامة الإجراءات.
وفي إطار آخر أفاد النائب العام فإنهم بصدد الانتهاء من إعداد الخطة التشغيلية والاستراتيجية للنيابة العامة خلال الأيام القادمة، كما أفاد انهم بصدد الانتهاء من إعداد برنامج إلكتروني خاص بإعادة هندسة العمليات الإدارية داخل النيابة العامة وفي حركة الملفات بين النيابات ومراكز شرطة وجلسات القضاء ووزارة العدل.
ومن جانب آخر ناقش الوكيل مع النائب العام موضوع الإعداد لخطة تدريب متكاملة تستهدف الشرطة المدنية بكافة طواقمها لاسيما التحقيق ومأموري الضبط القضائي حيث توضيح كافة الصلاحيات والاختصاصات والنهوض بمستوى وجودة الأداء وعلى ضرورة اشتراك القضاء بالإضافة إلى النيابة العامة في المساقات والدورات التدريبية.
وأثنى الوكيل على مجهودات النائب العام والنهضة والتطوير النوعي التي أحدثتها النيابة العامة خلال فترة زمنية قصيرة، مشيداً أيضاً بسرعة المتابعة والتجاوب مع الوزارة في الشكاوى الواردة وفي كافة المسائل الأخرى.
من جانب آخر دعا وكيل الوزارة المستشار د. النحال من النائب العام إرسال كافة احتياجات النيابة العامة هلال العام 2018 للوزارة للمتابعة بهذا الشأن.
وقام وكيل الوزارة برفقة النائب العام بجولة تفقدية على دوائر النيابة العامة وكافة الأقسام فيها بما يشمل نيابة دعاوى الحكومة ونيابة الاستئناف والمقض والمكتب الفني والتفتيش القضائي والدوائر القانونية ودوائر العلاقات العامة والحاسوب ونظم المعلومات والصيانة والبرمجة، والشئون الإدارية والشئون المالية وأقسام قلم النيابة وقسم المحرزات وقسم المتابعة ودائرة الشكاوى واستقبال الجمهور والإرشيف.
وتم خلال الجولة الاطلاع على طبيعة سير العمل والوقوف على أبرز الإنجازات والمعيقات التي تعرض عمل الدوائر وكذلك الاطلاع على البرنامج المحوسب الجديد بالنيابة.
