غزه -هيثم أبو درابي همسة سماء ألثقافه
قرارت حكومة الوافاق ألوطنى باستمرار استقطاعات من موظفين القطاع العام ألقت بظلالها على المجتمع الغزي وزاد معاناة ألمجتمع عناء حسث أن المجتمع ألغزي ينتظررواتب موظفين القطاع العام كي تعمر الأسواق والحوانيت التجاريه والتى بمجرد أن يتقاضى ألموظفين رواتبهم يستدون تمويل الشهر كامل فتصبح جيوبهم خاويه ويبقى الموظف واطفاله راتب الشهرالمقبل او يستدين من البنوك العامله في القطاع ليسد رمق اطفاله الجياع اثر الحصار الخانق التى تفرضه دولة الأحتلال منذ عشرة سنوات تلاه انقسام دمر النسيج الأجتماعي الى ان وصل الحال بالمجتمع الغزي لانهيار في جميع مناحي الحياه .
اتخذت ألحكومات العامله في دولة فلسطين سلسلة اجراءات تقشفيه نتيجة الضغط الدولى على رئاسة الدوله للثناء عن قرارات سياسيه مصيريه للحقوق وألثوابت الفلسطينيه وتحمل المواطنين الفلسطينيين التقشف وسياساته واحتظن قيادته ودعمها ليفاجئ بمدى تسلط الحكومات المتلاحقه على قوت ابناءه الصابرين فكان اول أتفاق ما بين غزه والضفه هوخصم فاتورة ألكهرباء من ثم خصومات غلاء المعيشه وحوافز القياده وتحجيم دور نقابة الموظفين العموميين واعتقال أستاذ بسام زكارنه .
نشرة الرتب والترقيات التى حرم منها ألعاملين بالوظيفه العموميه أثرسياسة التقشف التى مازالت حكومات الدوله مستمره بهاليومنا هذا منذ تسعة اعوام على الدوام صدرت نشرة العام -2015-2016باعتماد أدري دون الأعتماد المالى مع قرار حكومي ملزم بزيادة نسبة خصم فاتورة الكهرباء الى مبلغ تجاوز 450شيقل ما يعادل ربع الراتب لمن يتقاضى راتب 2000شيقل هذا ما يجعل الموظف دون راتب ويخلق حاله ضياع له ولاسرته بسبب قيمة قسط البنك الذي يتجاوز ثلثي الراتب والخصم المضاعف يجعل الموظف غير قادر للعيش الكريم .
الجدير ذكره هو أن صفحات التواصل الأجتماعي أكدت عبر المغردين من موظفين القطاع العام انه تم ألخصم بموجب قرار الحكومه حيث ناشد الجميع السيد ألرئيس بالتدخل السريع لحل مشكلة الخصومات موضحين ان كهرباء غزه وانظمتها المختلفه لا تصل الا لاناس محددين ومناطق محدده وان الانظمه لاتتغير حتى لو خصمت الحكومه كل الراتب حسبما ورد عبر التواصل الاجتماعي حيث استنجد الجميع بمؤسسة الرئاسه والعالم الحر لتأمين ما يصون كرامة الموظفين ويسد رمق اطفالهم الذين سيواجهون التشرد والضياع اثرتلك السياسات التى تمارسها حكومات دولة فلسطين المتعاقبه
