كتب يوني بن مناحيم في موقع ” نيوز ون ” العبري :- يحافظ الرئيس ترامب على أوراق لعب أمامه في كل ما يتعلق بـ “الصفقة” التي يريد أن يطبقها على إسرائيل والفلسطينيين، من أجل التوصل لتسوية سياسية تنهي الصراع.
التكهنات بشأن طبيعة “الصفقة” تحوم حول حكم ذاتي واسع لدولة فلسطينية مؤقتة أو دولة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية مع تبادل أراضٍ تُبقى بيد إسرائيل الكتل استيطانية الكبرى في الضفة. ربما يُخيّل للحظة أن الإدارة الأمريكية الجديدة، إسرائيل، والسلطة الفلسطينية نسوا تمامًا مصير قطاع غزة في كل ما يتعلق بـ “الصفقة” التي يصيغها ترامب لإنهاء الصراع.
يعيش في قطاع غزة 2 مليون فلسطيني، حسب اتفاق أوسلو مفترض ان تكون متصلة بالضفة عن طريق “معبر آمن” كوحدة جغرافية واحدة، ومفترض ان يتم إيجاد حل سياسي لها. منذ 2007 تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، حيث حوّلت القطاع لكيان سياسي مستقل، وهي أشبه بإمارة إسلامية تسمى “حماستان”، هذا الكيان يمتلك آلاف الصواريخ التي تستهدف إسرائيل، وقدرات للمساس بمراكزها السكنية، كما تواصل حماس بناء قوتها العسكرية، حفر الأنفاق الاستراتيجية، والتزود بالسلاح.
حماس تحولت لقوة إقليمية مهمة لا يمكن تجاهلها في أي تسوية سياسية، وقد صاغت مؤخرًا وثيقة سياسية جديدة استعدت بها لقبول دولة فلسطينية على حدود 67 دون التخلي عن فلسطين من “البحر حتى النهر”، وصوّرت للرئيس ترامب بأنها مستعدة لحوار مع الإدارة الجديدة.
الحديث هنا عن حركة ترفض وجود إسرائيل، وتُعتبر في الولايات المتحدة كتنظيم إرهابي، الرئيس ترامب تجاهل مواجهة حماس كأنها غير موجودة. من جانبه، محمود عباس يمثل كل الفلسطينيين، بما فيهم أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة تحت حكم حماس.
قيادة حماس متأكدة من أن الإجراءات التي يتخذها عباس في الأسابيع الأخيرة ضد قطاع غزة، والتهديدات التي يُسمعها حول “إجراءات غير مسبوقة النظير”، والتي سيتخذها بالمستقبل هي جزء من المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لفصل قطاع غزة عن الضفة، في الطريق لتسوية سياسية لا تشمل قطاع غزة.
عباس ادعى في ظهوره أمام السفراء العرب في واشنطن أن احتمال المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس لا وجود لها على أرض الواقع، وأنه يجب الاستعداد من جديد للوضع المتجسد. الاجراءات التي اتخذها حتى الآن مثل تقليل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة، عدم نقل الأدوية للقطاع، عدم الاستعداد لدفع ضريبة البلو على السولار لمحطة الكهرباء وغيرها؛ تم تفسيرها من قبل حماس كإجراءات تهدف لإخضاعها وكبداية لانفصال السلطة الفلسطينية عن غزة، التي تحصل بشكل سنوي على 52% من ميزانية السلطة الفلسطينية.
مصادر في السلطة الفلسطينية تدّعي بأن هذه الإجراءات قابلة للتغيير، وأن عباس لا يريد الانفصال عن القطاع، بل إعادة سيطرتها للسلطة الفلسطينية من أجل ان يكون ممكنًا تقديم موقف فلسطيني موحد بشأن المفاوضات مع إسرائيل. في حماس يرفضون تلك التفسيرات، ويقولون ان عباس عاد لرام الله من لقائه مع الرئيس ترامب مع توجيهات أمريكية واضحة بالقضاء على قطاع غزة، ولذلك أعلن أنه “غير مستعد لتمويل قطاع غزة”.
وزير المواصلات يسرائيل كاتس مفترض ان يقدم أمام الرئيس ترامب، خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع المقبل، خطته لإقامة جزيرة اصطناعية قرب شواطئ غزة من أجل اعتبارها جزءًا من حل اقتصادي وسياسي للقطاع، حتى الآن لم نسمع أي تطرق من قبل ترامب أو مستشاريه يتعلق بقطاع غزة، وهل ستكون جزءًا من “الصفقة” للتوصل لتسوية سياسية من قبل ترامب؟ من المرجح أن قضية قطاع غزة، وخصوصًا الوضع الإنساني الصعب، سيتم رفعه في لقاء ترامب مع رئيس الحكومة نتنياهو ومع رئيس السلطة الفلسطينية عباس.
على إثر الخلافات الشديدة والعميقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول طبيعة الحل السياسي، يجب ان نتذكر بأن مصير قطاع غزة أيضًا يعتبر عائقًا كبيرًا في طريق التسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. بمقدور حماس ان تعيق أي تسوية سياسية تحضرها الإدارة “لإنهاء الصراع.
إذًا، فالإجراءات التي يتخذها عباس ضد قطاع غزة خطيرة جدًا، فهو لا يستطيع إخضاع حماس، ومن أجل خلق فرصة لتسوية سياسية عليه ان يتوصل لمصالحة وطنية معها والعودة للحصول على موافقتها بأنه يمثل كل الفلسطينيين في موضوع المفاوضات مع إسرائيل، بما فيهم الذين يعيشون في قطاع غزة.
على الرئيس ترامب أيضًا أن يأخذ بالحسبان هذا الأمر، لا يمكن التوصل لـ “صفقة” بين إسرائيل والفلسطينيين دون حل قضية قطاع غزة.
” نيوز ون ” العبري
ملاحظة: الآراء والألفاظ الواردة في المقال تعبّر عن صاحبها
