المدعي العام لواشنطن يرفع قضية على الرئيس الأمريكي ترامب ………

أدخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة في نزاع متعدد المستويات فإلى جانب الاحتجاجات الشعبية والمواقف السياسية المعترضة عليه أعرب 16 مدعيا عاما عن استعدادهم لمواجهة القرار بشتى السبل القانونية أول الغيث جاء بصيغة دعوى قضائية رفعتها ولاية واشنطن ضد الرئيس الأميركي تطالب بإبطال قرار الحظر إن هذه الدعوى القضائية تختلف عن سابقاتها هي أوسع نطاقا اذ تسعى إلى تصنيف بنود أساسية في القرار التنفيذي على أنها غير قانونية وغير دستورية بمعنى آخر في حال نجاح الدعوة فسوف تؤدي إلى أبطال الإجراء غير القانوني الذي اتخذه الرئيس على مستوى الأمة وعندما نرفع الدعوة سوف نلتمس من المحكمة استصدار أمر يقضي بالوقف الفوري لتطبيق القرار التنفيذي في المقابل دافع البيت الأبيض عن قرار الرئيس معتبرا أنه لا يميز ضد المسلمين وأن تطبيقه يسير بسلاسة تم توقيف 109 مسافرين وأخذوا لإجراء تحقيقات إضافية ينبغي أن نضع الأمور في نصابها فنحن نتحدث عن توقيف 109 أشخاص من أصل ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف مسافر خلال أربع وعشرين ساعة وأنا أدرك أن المسافرين يكونون في عجلة من أمرهم لكن الحكومة قامت بعمل رائع لضمان إننا نتحقق من المسافرين ونتأكد من أنهم لا ينوون إلحاق الأذى بنا لكن الوقائع تشير إلى غير ذلك فقد أثار القرار بلبلة في المطارات وأسفرت عن اعتقال عدد من المسافرين ويعتقد خبراء قانونيون أن الرئيس سيمنى بهزيمة في المحاكم تؤدي إلى إبطال قراره لا يحق للرئيس أن يتجاوز دستور الولايات المتحدة وبالتالي في حال وجود قانون يحمي حقوقنا بموجب الدستور فإن الرئيس لا يملك سلطة توقيع قرار تنفيذي يحظر جنسيات وأديانا بعينها ورغم أنه وقع القرار سيجري تحديه بنجاح في النظام القضائي ومن المتوقع أن تلجأ ولايات أخرى وجهات حقوقية إلى رفع دعاوى ضد قرار ترمب دون استبعاد أن تبلغ القضية قوس المحكمة العليا بينما قد تطول المعركة القضائية بين البيت الأبيض والمعترضين على قرار الحظر تنصب الجهود حاليا على توفير الحماية القانونية لمن جرى اعتقالهم والحيلولة دون ترحيلهم