خلال زيارة مطولة إلى الولايات المتحدة، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه سعى لإقناع المشرعين الأمريكيين بتعديل قانون “جاستا”. ويتيح “جاستا” لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 شخص، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأمريكية.
أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد أنه حاول إقناع المشرعين الأمريكيين بتعديل قانون يسمح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر بملاحقة السعودية قضائيا.
وقال الجبير أمام الصحافة إنه أجرى زيارة مطولة إلى الولايات المتحدة، خصوصا “لمحاولة إقناع (المشرعين) بضرورة تعديل قانون جاستا”، (قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب).
وأقر الكونغرس نهاية أيلول/سبتمبر هذا القانون، متجاوزا فيتو من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ويتيح “جاستا” لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأمريكية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ 19 من مواطنيها.
ونفت السعودية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، أي ضلوع لها في تلك الهجمات.
وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري في الرياض، “نعتقد أن هذا القانون (…) يمثل تهديدا خطيرا للنظام الدولي”.
ولم يقتصر الامتعاض إزاء هذا القانون على المملكة، بل إن دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة لم تخف قلقها إزاء إعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس في القانون الدولي وهو حصانة الدول.
حتى أن دولا في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الأمريكي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولي ضد الولايات المتحدة وممثليها في الخارج من دبلوماسيين أو عسكريين.
وقال الجبير إن “الولايات المتحدة، من خلال تقويض هذا المبدأ، تمهد الطريق لدول أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة”، معربا عن قلقه من أن يصبح النظام الدولي “محكوما بشريعة الغاب”.
وأضاف أن “القضية الآن، هي معرفة كيفية تعديل القانون”.
