قال بشار ياسين مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، ان كمية الفائض من الشيكل في البنوك الفلسطينية في ازدياد مستمر خلال الفترة الاخيرة، وهو ما يشكل مشكلة كبيرة للبنوك الفلسطينية.
وأوضح ياسين في برنامج سؤال لمسؤول الذي يبث على فضائية معا، أن اسرائيل ترفض استلام 6 مليار شيكل من الفائض الموجود في البنوك الفلسطينية ، وتابع، ان هناك اتفاقيات بين سلطة النقد الفلسطينية ، والبنك المركزي الاسرائيلي منذ سنوات بأن يعود الفائض من الشيكل للبنك المركزي الاسرئيلي لانها مسؤليته، ولكن الاسرائيلين لم يحترموا هذا الاتفاقيات، ولم يسمحوا بعودة الفائض من الشيكل لاسباب قد تكون سياسية او اقتصادية، وهو ما ادى ألى زيادة هذه الكمية من الفائض خلال الفترة الاخيرة.
وحول مصدر هذا الفائض من الشيكل أوضح ياسين، ان السوق الفلسطيني يدخل عليه كمية كبيرة من الشيكل، وذلك من أهالي اراضي عام 48 الذين يقومون بزيارة المدن الفلسطينية في فترة نهاية الأسبوع، بالاضافة إلى العمال الذين يعملون في اسرائيل، وهذا يشكل صعوبة كبيرة على السوق الفلسطيني لاستيعابها، وهي نقود موجود في البنوك الان، بالإضافة إلى ان ان معظم القروض الممنوحة من القطاع المصرفي هي بعملات غير الشيكل، واقتصاد فلسطين ليس بحجم كبير حتى يستوعب كل
هذه السيولة.
وحول كيفية تحديد نسبة الفائدة على القروض في البنوك ،قال ياسين ان المصارف تعمل في بيئة خطيرة من الكثير من النواحي، وأول البنود التي يتم تحيد نسبة الفائدة بناء عليها هي تكلفة بيئة المخاطر، وتكلفة ودائع المواطنين في البنوك، بالإضافة إلى التكلفة الادارية، وهامش الربح، وأوضح انه بالمقارنة بين نسبة الفوائد في فلسطين والدول الاخرى لا يوجد فجوة كبيرة.
وتأسست جمعية البنوك عام 1998 بمبادرة من البنوك العاملة في فلسطين، وتمثل جميع البنوك العاملة في فلسطين وعددها 13، وتهدف إلى أعداد وتعديل التشريعات ذات العلاقة بالقطاع المصرفي، وهي كغيرها من دول العالم تمثل الجسم المصرفي للبنوك، ولديها هئية عامة تتمثل في البنوك، ومجلس ادارة يرسم السياسات العامة للجمعية.
