معالي الوزير
حين احتكمتم إلى المادة 77 من الدستور المصري في ردكم على الشاعر الكبير الأستاذ أحمد سويلم، كان ذلك احترامًا منكم للدستور، ونحن لا نختلف معكم في وجوب الاحتكام إليه، بل نتمسك بالدستور ذاته، ونضيف إليه قانون العقوبات المصري، في مواجهة خرق جسيم لمبدأ سيادة القانون.
ونتساءل بكل وضوح واحترام:
هل من الدستور، أو القانون، أو حتى المنطق، أن يُحصّن موظف عام تعمّد ارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ؟
ليست حكمًا أو اثنين، بل أكثر من سبعة أحكام قضائية باتة، نصيبي منها أربعة أحكام، بالإضافة إلى أحكام صادرة لصالح:
الشاعر محمد ثابت
الأديب حمدي البطران
الكاتب فاروق عبد الله
وكلها أحكام صادرة من محكمة مجلس الدولة، بعد مسار طويل من التقاضي، وبلغت مرحلة النفاذ الإجباري، وتم رفض أي طعن أو وقف تنفيذ، ورغم ذلك لم تُنفذ، لا سهوًا ولا عجزًا، بل عن عمد وبتكرار، ورغم توجيه إنذارات قانونية رسمية على يد محضر إلى الجهة المختصة بالتنفيذ.
وقد نصت المادة 100 من الدستور المصري بوضوح لا لبس فيه على أن:
“تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.
ويُعد الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون،
ويؤكد قانون العقوبات المصري في مادته 123 أن:
“كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة، بعد إنذاره على يد محضر، إذا كان التنفيذ داخلاً في اختصاصه، يُعاقب بالحبس والعزل.”
وإننا هنا لا نتحدث عن موظف مجهول أو صاحب صلاحيات محدودة، بل عن نقيب لإحدى النقابات المهنية، يتولى منصبًا عامًا ويؤدي وظيفة تنظيمية ذات طابع إداري وتنفيذي، وبحكم المادة 119 من قانون العقوبات يُعد موظفًا عامًا، حيث تنطبق عليه صفة:
“كل من تولى وظيفة عمومية، أو كُلّف بخدمة عامة، في جهة خاضعة لإشراف الدولة أو تتعامل مع المال العام.”
وهو ما ينطبق بوضوح على النقابات المهنية التي تنظمها الدولة بقانون، وتخضع لأجهزتها الرقابية والإدارية، وبالتالي فإن امتناعه عن تنفيذ هذه الأحكام – رغم الإنذارات – هو جريمة مكتملة الأركان بنص الدستور والقانون، لا يُمكن تبريرها أو تأجيلها.
فهل بعد ذلك، يجوز السكوت على هذا الانتهاك الصارخ؟
هل يليق بدولة المؤسسات وسيادة القانون أن تسمح باستمرار مثل هذا الوضع، حيث يُصبح المواطن ضحية تعنت واستغلال للسلطة؟
هل يُعقل أن تُرفع شعارات دولة القانون، بينما تُعلق أحكام القضاء على أرفف المكاتب دون تنفيذ؟
نحن لا نطلب سوى تنفيذ ما قضت به محاكم الدولة باسم الشعب،
ووجب احترامه وتنفيذه دون تحصين أو مماطلة أو تجاهل.
نُخاطبكم باسم القانون،
ونستغيث بالدستور،
وندافع عن حقنا باسم هذا الشعب الذي تُصدر باسمه الأحكام.
——-
بقلم
الكاتب عماد النشار
———–
عناية مكتب القاهرة
مدير المكتب
شاعر الأمة
محمد ثابت
