ما عبّرت عنه شاعرنا الكبير ليس رأيًا شخصيًا، بل صرخة تعبّر عن مئات من أعضاء اتحاد كتاب مصر الذين يشهدون بأعينهم انهيار هذا الكيان العريق تحت سطوة مجلس غير شرعي انتهت ولايته منذ أكثر من عامين، ولا يزال متشبثًا بمواقعه متحديًا القانون والدستور، ومعطلًا إرادة الجمعية العمومية.
لقد أصبح الاتحاد مختطفًا بفعل ممنهج، تم فيه: تعطيل الانتخابات على كافة المقاعد منذ مارس 2018، مخالفة قانون الاتحاد بعدم إجراء تجديد نصفي للنقابات الفرعية، استغلال جائحة كورونا ذريعة لتأجيل الاستحقاقات رغم عودة الحياة الطبيعية وإجراء باقي النقابات لانتخاباتها، التلاعب بالأرقام والحقائق لتضخيم أعداد الجمعية العمومية، مخالفة الأحكام القضائية الصادرة بإلزام المجلس بإجراء الانتخابات، ثم الالتفاف عليها بإجراءات جزئية غير قانونية.
في سابقة غير مقبولة، تم إلغاء انتخابات مارس 2024 بالكامل دون سند قانوني، وإلغاء الإشراف القضائي، في محاولة مكشوفة للبقاء في المنصب بلا مساءلة، وكأن النقابة قد تحولت إلى تركة خاصة لا كيان وطني يخضع للرقابة والمحاسبة.
الأخطر من كل ذلك أن هذه التجاوزات لا تنعكس فقط على الوضع الإداري، بل تضرب في صميم الدور الثقافي للنقابة، وتسيء لسمعة واحدة من أعرق المؤسسات الأدبية في العالم العربي، وتفرغها من معناها ورمزيتها.
إننا أمام حالة من التغول والانفراد بالقرار، وامتهان لحقوق أعضاء النقابة، وخرق فاضح للقوانين والأحكام القضائية، وإقصاء للرموز الفاعلة، وسط صمت مريب من الجهات المختصة.
السكوت على هذا العبث لم يعد خيارًا. إنقاذ الاتحاد واجب وطني وثقافي. نطالب بالتدخل الفوري لإجراء انتخابات عامة وشاملة تحت إشراف قضائي نزيه، ومحاسبة من تسببوا في هذا الانهيار المؤسسي، وإعادة الشرعية لاتحاد كُتب عليه أن يكون صوت المثقفين، لا ضحيتهم.
السيناريست
عماد النشار
عضو اتحاد كتاب مصر
